رام الله / سما / مجمل ما يتوفر من أنباء خاصة تفيد أن الرئيس محمود عباس "أبو مازن" استغل الظروف المحيطة به، وأولها عدم انسجام رئيس حكومة الوفاق الدكتور رامي الحمد الله مع العديد من وزراءه، وهو ما فجر في جلسة الحكومة الأخيرة خلافا علنيا بينهم، ليسجل نقاطا لصالحه على عدة أصعدة، أهمها حركة حماس وكيان الإحتلال، ليدفع بالحركة للدخول في نقاشات معمقة لتحضير رد نهائي على القرار الجديد بالاستقالة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بدلا من الوفاق.
أحد أعضاء المجلس الثوري لحركة فتح الذي أعلن فيه أبو مازن مساء الثلاثاء نبأ استقالة حكومة الحمد الله، قبل أن يستقبله ظهر اليوم الثاني، دون الإعلان رسميا عن الاستقالة، والإعلان عن اجتماع يعقد الاثنين المقبل في مقر المقاطعة برام الله، لبحث تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مع منظمة التحرير، قال ان الرئيس بهذه الخطوة يريد توجيه العديد من الرسائل لحماس وكيان الإحتلال سويا، خاصة مع اقتراب الدخول في تهدئة بين الطرفين في غزة، دون علمه أو التنسيق معه.
العضو في الثوري قال ان الرئيس أكد أنه بتشكيل حكومة مثل حكومة الوحدة الوطنية، لتحل مكان الوفاق وتصبح حكومة فلسطينية سياسية بدلا من خدماتيه، يستطيع أن يواجه أكثر سياسات الكيان التي تعمل على تجاهله في الضفة الغربية في هذا التوقيت، من خلال ما يطلق عليه "حملة التصاريح" وهي عملية تسهيلات قدمها الكيان لسكان الضفة دون التنسيق مع السلطة التي أعلنت مقاطعة هذه العملية، إلى جانب توجيه رسالة لحركة حماس في غزة لمضيها في طريق الدخول في هدنة دون علمه.
وما حدث في المجلس الثوري كان استغلالا للوقت والفرصة، فالحمد الله قدم في ذات اليوم للرئيس بعد جلسة حكومته وأبلغه بصعوبة تعامله مع عدد من وزرائه وهم نائبه زياد أبو عمرو، ووزير المالية شكري بشارة، ووزير التربية والتعليم خولة الشخشير.
في تلك الجلسة علمت مصادر اعلامية ان الخلاف بين الحمد الله وهؤلاء الوزراء تفاقم كثيرا، فقد وجه الحمد الله كلاما حادا لوزير المالية لقيامه بزيارة إلى معبر كرم أبو سالم التجاري المطل على غزة دون علمه، كما انتقد سياسة عمل الوزيرة الشخشير، وأداء نائبه أبو عمرو في غزة.
بوصول الحمد الله للرئيس في مكتبه طالب من أبو مازن أن يقوم بتغيير هؤلاء الوزراء وتكليف وزير جديد للاقتصاد، إذا ما أراد الاستمرار في منصبه، فأقنعه أبو مازن بفكرة حكومة الوحدة مع الفصائل وتكون لها طابع سياسي، فوافق الحمد الله قبل أن يعلن ذلك الرئيس أمام الثوري الفتحاوي.
أبو مازن الذي أعلن استقالة الحكومة عدل في اليوم الثاني موقفه حيث لم يقدم الحمد الله استقالته، في عملية اعتبرت كخط رجعة، في حال عدم التمكن من تشكيل حكومة الوحدة، فمستشارو الرئيس علموا ان عدم قدرة الحمد الله على تشكيل حكومة جديدة في غضون المدة القانونية المحددة سيجعل هناك فراغا وسيعطي فرصة لحماس لسد الفراغ بحكومة في غزة من جديد.
ومن المعلوم ان فكرة التعديل الوزاري، أو التغيير، واستقالة الحكومة، كانت أفكار تتداول بقوة منذ شهرين تقريبا، ولم يتم البت به بهذا الشكل إلا في هذا التوقيت الذي ترافق مع الحديث عن تهدئة محتملة بين حماس وكيان الإحتلال في غزة، وهو ما يظهر تطلع أبو مازن من خلال حكومة الوحدة الجديدة نزع أي صفة قوة عن حركة حماس في غزة، إذ سيجعلها في مواجهة كل الفصائل، وليس كما الفترة السابقة إبقاء مناكفاتها مع فتح وحكومة الوفاق، خاصة في ظل استمرار سيطرة حماس فعليا على الامن والمعابر في غزة، وفي ظل توجهها للتهدئة بشكل منفرد.
ما يؤكد ذلك ان فصائل منظمة التحرير اعتبرت استقالة الحكومة ناجم عن فشلها في التواجد والعمل في قطاع غزة، حيث رأى مسؤولو فصائل المنظمة وجود حاجة ماسة لحكومة وحدة.
على العموم حركة حماس في قطاع غزة أعلنت رفضها لتوجهات الرئيس أبو مازن الجديدة بشأن الحكومة، واعتبرتها خطوات منفردة، خاصة وأن أبو مازن استثناها من تفاصيل مناقشة تشكيل الحكومة حتى اللحظة، باقتصار الأمر على اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مع الحمد الله، حيث لا تعتبر حماس عضوا في هذه المنظمة.
"رأي اليوم"
