خبر : إيران تعلن الوصاية (الكاملة) على سوريا خلال أيام

الإثنين 08 يونيو 2015 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن الوصاية (الكاملة) على سوريا خلال أيام



دمشق / وكالات / أفادت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية أن الجمهورية الإيرانية تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لاعلان الوصاية الكاملة على سوريا وفرض الحماية على دمشق والرئيس بشار الأسد (ابنها المدلل)، مثلما كانت تفعل القوى الاستعمارية قديمًا، وذلك من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين دمشق وطهران في عام ٢٠٠٦، وقالت الصحيفة الأمريكية نقلاً عن مصادر غربية إن " تلك الأنباء تأتى في ظل تقارير عن معاناة الجيش السوري وتفشى الفساد بين ضباطه.

وكان موقع "ديبكا" الإسرائيلي نسب إلى مصادر عسكرية واستخباراتية غربية أن طهران ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة الوصاية والحماية العسكرية الكاملة على دمشق، من خلال تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٦، والتي تتيح لإيران التدخل عسكريا في سورية في حال تعرضها لأى خطر عسكري خارجي.

ووفقًا للمصادر فإن إيران أعدت وحدات عسكرية يقدر عددها بنحو ١٠٠ ألف جندي، دربتهم قوات النخبة في الحرس الثوري، وستنقل تلك القوات جوًا إلى دمشق مباشرة لحمايتها من السقوط مع كامل أسلحتهم وعتادهم، وجهزت طهران جسرًا جويًا لنقل هؤلاء الجنود. ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن الجيش السوري أقر عقيدة عسكرية جديدة ترتكز حول التخلي عن المدن البعيدة والنائية والتي يوجد بها عدد قليل من السكان والانسحاب للتمركز في المدن الكبيرة مثل اللاذقية ودمشق، وترك المدن والقرى الأخرى للمسلحين ليسيطروا عليها.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي غربي يزور دمشق باستمرار ضمن جهود الوساطة الدولية لحل الأزمة السورية، تأكيده على أن المسئولين السوريين أكدوا عدم قدرة الجيش على تأمين جميع حدود البلاد والتواجد في جميع المناطق نظرًا لضعف قدراته وتراجع أعداده، وسيكتفى بالعمل في المناطق الاستراتيجية المهمة وذات الكثافة السكانية العالية.

ونقلت الصحيفة عن الوزير "على الحيدرى" وزير المصالحة الوطنية في سورية، تأكيده أن الجيش انسحب من مدينة تدمر لتأمين مناطق استراتيجية أكثر أهمية، وأن الوضع يحكمه الآن الأهمية الاقتصادية والكثافة السكانية لنشر الجيش، أما المناطق التي لا تتوافر فيها هذه الشروط فتترك للمسلحين ليسيطروا عليها. ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل سورية أن كل شاب يدفع نحو ٢٠٠٠ دولار لضباط بالجيش للمساعدة على الخروج من البلاد والهروب إلى لبنان لعدم الانخراط في الجيش، وأصبح تهريب الجنود والشباب وبيع الأسلحة مصدر دخل مهم لضباط الجيش السوري الساعين لتأمين أموال لأنفسهم للهروب أيضًا من سورية.