خبر : وفاة احد قيادات الاخوان المسلمين في السجن بسبب الاهمال الطبي

الإثنين 25 مايو 2015 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة احد قيادات الاخوان المسلمين في السجن بسبب الاهمال الطبي



القاهرة / وكالات / توفي صباح اليوم الإثنين، أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين النائب محمد الفلاحجي ، داخل محبسه بسجن جمصة ما يرفع عدد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز بمصر منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي إلي 265 بحسب حقوقي دولي.

 في الوقت الذي قال عضو بهيئة الدفاع عن أعضاء جماعة الإخوان في دمياط، إن "قوات الأمن ألقت القبض على الفلاحجي (58 عاما) في 26 أغسطس 2013، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، والتظاهر والشغب، والتحريض على العنف، وأوُدع سجن جمصة 1 أكتوبر 2013.

وبحسب المحامي، فقد تم نقل الفلاحجي في 8 أبريل 2015، إلى مستشفى دمياط العام (حكومي)، وأظهرت الفحوصات أنه يعاني من حصى في كليته اليسرى والتهاب في المرارة، قبل أن يتم نقله إلى السجن مرة أخرى ويتوفى صباح اليوم.

 وكان الفلاحجي، أدين وأخرون بالتحريض على والمشاركة بحرق المجمع الاسلامي بدمياط وحكم عليه بالسجن 3 سنوات، قبل أن تلغي محكمة النقض (أعلى سلطة قضائية بمصر)، الحكم، وتأمر بإعادة المحاكمة، والتي كان مقررا لها غدا الثلاثاء، بحسب المحامي. 

وليست هذه الحالة الأولي التي تلقي فيها قيادات محبوسة تنتمي للمستويات العليا بجماعة الإخوان حتفها متأثرة بمرضها داخل السجون، إذ سبقها وفاة فريد إسماعيل القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، الذي توفي في 14 مايو/ آيار الجاري.

 كما وقعت في نوفمبر الماضي، حالتا وفاة هما وفاة أبو بكر القاضي، أحد قيادات الإخوان الذي كان محبوسا في سجن بمحافظة قنا، جنوبي البلاد، وطارق الغندور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، الذي توفي داخل محبسه بالقاهرة. وفي 27 سبتمبر 2013، توفي صفوت خليل (57 عاما)، وهو من قيادات الإخوان المسلمين بالدقهلية (دلتا النيل)، بسجن المنصورة العمومي متأثرا بإصابته بمرض السرطان. 

وبحسب أحمد مفرح، مسئول ملف مصر في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية ومقرها جنيف)، فإن وفاة الفلاحجي، تعد حالة الوفاة 265 في السجون وأماكن الاحتجاز، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي علي يد قوات الجيش بمشاركة قوى سياسية وشعبية، في 3 يوليو/ تموز 2013، والحالة 135 منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 يونيو 2014.

 ودائما ما تؤكد السلطات الحالية أن "كل المحبوسين يتمتعون بالرعاية الصحية الكاملة، وتراعي الوزارة معهم حقوق الانسان في كل الأقسام (الشرطية) والسجون المصرية، وتلتزم بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال".