خبر : 1,249 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الأول من عام 2015

الثلاثاء 21 أبريل 2015 06:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
1,249 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري عن الربع الأول من عام 2015



أبوظبي – جمال المجايدة

أعلن بنك أبوظبي التجاري اليوم انه حقق صافي ارباح بلغت 1,249 مليار درهم عن الربع الأول من عام 2015 وذلك بارتفاع وقدره 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي .

كما ارتفعت الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين بنسبة 31% لتصل إلى 1,248 مليار درهم. في حين إرتفع الدخل من العمليات بنسبة 15% ليصل إلى 2,192 مليار درهم.

وقال البنك " لقد ارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 19% ليصل إلى 1,641 مليار درهم كما ارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 6% ليصل إلى 551 مليون درهم في حين شهد الدخل من صافي الرسوم والعمولات زيادة بنسبة 32% ليصل إلى 375 مليون درهم وحققت الأرباح من العمليات ارتفاعاً بنسبة 17% لتصل إلى 1,492 مليار درهم كما ارتفع العائد على حقوق المساهمين ليصل إلى 21,9% مقارنة بنسبة 17.0% بنهاية الربع الأول من العام الماضي.

واشار البنك في بيانه الصادر اليوم الي ان صافي القروض والسلفيات شهد زيادة بمبلغ 532 مليون درهم عن ما كان عليه بنهاية العام الماضي ليصل إلى 141 مليار درهم. في حين ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2% عن ما كانت عليه بنهاية العام الماضي لتصل إلى 128 مليار درهم كما تحسنت نسبة السلفيات إلى المصادر الثابتة لتصل إلى 109.83% بعد أن كانت 111.55% بنهاية العام الماضي وارتفعت نسبة ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير لتصل إلى 46% من إجمالي الودائع مقارنة مع 45% بنهاية العام الماضي.

وقال البنك " لقد بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.49% وبلغت نسبة الشق الأول 15.73% بنهاية الربع الأول من العام 2015 كما حافظ البنك على مكانته كمودع للسيولة من خلال معاملات ما بين البنوك، حيث بلغ صافي الإيداعات لدى بنوك الدولة 18 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2015.

وقال بنك ابوظبي التجاري " لقد شهدت نسبة التكلفة الى الدخل تحسناً لتصل الى 31.9% بنهاية الربع الأول من العام 2015 مقارنة مع 32.9% بنهاية الربع الأول من العام الماضي كما شهدت نسبة تكلفة الأموال تحسناً خلال ربع السنة الأول من عام 2015 لتصل إلى 85 نقطة أساس بعد أن كانت 97 نقطة أساس بنهاية الربع الأول من العام الماضي في حين بلغت نسبة القروض المتعثرة 3.2% بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 134.1% بنهاية الربع الأول من العام 2015.

وتعليقاً على هذه النتائج، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لمجموعة بنك أبوظبي التجاري:" حقق البنك انطلاقة قوية في بداية العام، حيث شهدت نسبة العائد على الحقوق ارتفاعاً كبيراً لتصل الى 21.9% بينما بلغ الدخل من العمليات 2,192 مليار درهم بنهاية الربع الأول من العام 2015 متخطياً ولأول مرة حاجز الملياري درهم محققاً صافي أرباح 1,249 مليار درهم بارتفاع وقدره 13% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. ومع استبعاد الدخل القابل للتوزيع على مساهمي الاقلية، ارتفع صافي الأرباح القابل للتوزيع على المساهمين ليصل إلى 31% بنهاية الربع الأول من العام 2015.

واضاف قائلا " جاءت هذه النتائج المتميزة لتعكس قوة ومدى انتشار العلامة التجارية لبنك أبوظبي التجاري وإقبال الجمهور على ما نقدمه من منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة في ظل بيئة شديدة التنافسية. كما تؤكد هذه النتائج نجاح النهج المنضبط الذي نتبعه في إدارة قاعدة التكاليف بهدف تحسين معدلات الربحية والموازنة بين طموحنا لتحقيق أعلى معدلات الأرباح والعوائد لمساهمينا الكرام والانضباط في كل ما نقوم به من أعمال للتعرف على أفضل الطرق لخدمة عملائنا من خلال كافة مجموعات الأعمال في البنك، بما يعكس مدى التنوع في ما نقدمه من خدمات ومنتجات وتركيزنا على تحقيق أعلى مستويات رضا عملائنا.

وقال ديباك كوهلر، كبير المسؤولين الماليين لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: استمر بنك أبوظبي التجاري في تحقيق نتائج مالية متميزة خلال الربع الأول من عام 2015. وقد حافظت كفاية رأس المال على مستوياتها القياسية مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث بلغت 19.49% بعد أن كانت 21.03% بنهاية العام الماضي. ويعود هذا التراجع أساساً إلى دفع أرباح الأسهم خلال الربع الأول من العام الجاري. وبالرغم من ارتفاع رأس المال، استطعنا تحقيق عائد قياسي على الحقوق بلغ 21.9% وهو أحد أعلى معدلات العائد على حقوق المساهمين من بين البنوك العاملة في الإمارات العربية المتحدة.

واشار الي ان البنك استمر في إدارة التكاليف بشكل منضبط مما أدى الى إنخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل لتصل الى 31.9% خلال الربع الأول من العام الجاري بينما بلغت نسبة تغطية المخصصات 134.1% في حين بلغت تكلفة المخاطر 60 نقطة أساس.

وقال ان الدخل من الرسوم شهد نمواً قوياً حيث ارتفع بنسبة 32% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي وشكل 68% من إجمالي الدخل من غير الفوائد مقارنة بنسبة 55% خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يثبت التزامنا بالسعي إلى تنويع مصادر الدخل واستمرارنا في التركيز على زيادة الدخل من رسوم الخدمات والمنتجات المصرفية."