الان بات هذا واضحا جدا. فالحكومة الجديدة التي ستقوم بعد الانتخابات القريبة القادمة ستصمد اقل من تلك الحالية. ومعقول الافتراض بانها ستكون ايضا حكومة شلل مثل تلك الحالية. فهذا هو السبيل الذي تقودنا فيه طريقة الحكم الحالية.
حسب الاستطلاعات، سيحصل الحزبان الكبيران، المعسكر الصهيوني والليكود على 23 مقعدا فقط. هذه قوة صغيرة لا تسمح بتشكيل حكومة ثابتة. وتفيد المقارنة الدولية بان الحديث يدور عن معدلات التأييد الادنى التي تحصل عليها الاحزاب الحاكمة، من بين الدول الديمقراطية. كما أنه من المتوقع أن يدخل الى الكنيست 11 حزبا مما يؤدي الى استنتاج لا لبس فيه بانه يوجد لدينا فائض كبير من التمثيل على حساب النقص الحرج في الاستقرار.
اذا اراد الليكود ان يشكل حكومة يمينية، فسيضطر الى التوقيع على اتفاقات ائتلافية مع ستة (!) احزاب مختلفة لكل واحد منها جدول أعمال مختلف. وسيتعين عليه أن يرضي نفتالي بينيت، افيغدور ليبرمان، موشيه كحلون وكذا الاحزاب الاصولية الثلاثة.
ولكن بينيت يريد أن يحل محل نتنياهو، ليبرمان لا يطيقه وكحلون لا يثق به. وبالتالي كيف سيكون ممكنا العمل معا؟ فكل واحد يريد ان يسجل الانجازات على اسمه، في ظل تسويد وجه رئيس الوزراء، فيما أن الاحزاب الاصولية الثلاثة ستحاول من جهتها عرقلة كل اصلاح وكل تغيير، كل تقليص وكل نجاعة – اي، حكومة شلل.
وضع اسحق هرتسوغ لا يقل سوءا. فمن اجل ان يشكل ائتلافا سيتعين عليه ان يوقع على اتفاقات ائتلافية مع خمسة احزاب: ميرتس، يوجد مستقبل، كلنا، شاس ويهدوت هتوراة. فهل هذا ممكن على الاطلاق؟ هل آريه درعي سيجلس مع يئير لبيد؟ هل ميرتس سيتدبر أمره مع "يوجد مستقبل"؟.
لقد افلست الطريقة الائتلافية. فالعدد الكبير من الاحزاب التي ستشكل الحكومة الحالية سيجبر رئيس الوزراء على التوقيع معها على مبادىء متضاربة، تؤدي بالضرورة الى الاحباط والى الجمود. هذه ديمقراطية الاقلية. هذا تفكك لطريقة الحكم الديمقراطية التي هي حكم الاغلبية. فكل حزب في الائتلاف يشكل اقلية صغيرة في الشعب، ولكن بدونه لا يوجد حكم.
ان المشكلة في طريقة الحكم الحالية لا تكمن فقط باجراء انتخابات كل سنتين، بل في تخوف رئيس الوزراء من أن يسقطه رفاقه في الائتلاف في كل لحظة معينة. ولهذا فانه يتصرف من اول يوم في ولايته وكأن الانتخابات القادمة تنتظر خلف الباب. ولهذا فانه لا يخطط للمدى البعيد. وهو يعرف بانه اذا حاول تنفيذ مشاريع تتطلب زمنا، مثل القطار التحتي في تل أبيب، فانه سيستثمر المال والجهد، ولكن واحدا آخر سيقص الشريط. وبالتالي علامَ ؟
من مشكلة مشابهة في الانتخابات المتواترة عانت ايطاليا. في 2005 تغيرت هناك طريقة الحكم، بحث أن الحزب الذي يحصل على اغلبية الاصوات يحظى بـ 55 في المئة من اجمالي المقاعد في البرلمان، وهكذا استقر الحكم. في اليونان كانت مشكلة مشابهة من انعدام الاستقرار. في 2012 تقرر بان الحزب الذي يحصل على اغلب الاصوات يحظى بعلاوة سدس اجمالي المقاعد في البرلمان، فاستقرت الساحة السياسية. واذا ما اجيز "قانون يوناني" كهذا عندنا فستتشكل اتحادات قبل الانتخابات، وعندها فان الحزب الاكبر سيحصل، لنفترض، على 35 مقعدا، ولكنه سينال علاوة 20 مقعدا آخر، وهكذا سيحصل على 55 مقعدا، الامر الذي سيسمح له بتشكيل ائتلاف مستقر لاربع سنوات، سيكون قادرا على اجراء اصلاحات اقتصادية بل والشروع في مسيرة سياسية ايضا.
ولكن الى أن تتغير طريقة الحكم، ليس مهما من ينتصر في الانتخابات الاسبوع القادم. الحكومة التالية ستكون بالتالي غير مستقرة لدرجة انها ستعيش وقتا اقل من الحكومة الحالية. استعدوا للانتخابات القادمة في 2017، او حتى في 2016.
