ثمة إقرار لدى قطاع واسع من قيادات وكوادر فصائل وأحزاب المقاومة الفلسطينية، أن المشكلة الذاتية داخل الجسم الفلسطيني ومعضلاته لها الأولوية على ما عداها من تحديات، سواء نحو تفوق المشروع الاستعماري الإسرائيلي، وعنصريته، ودعم الطوائف اليهودية المتنفذة له ولبرامجه التوسعية، إلى جانب انحياز الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل غطاء لسياساته، أو بسبب ضعف معسكر الأشقاء العرب والمسلمين والمسيحيين والأصدقاء على المستويات العربية والإسلامية والدولية، الداعمين للمشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني ومحدودية إسناده.
والمشكلة الذاتية الفلسطينية أنها ما زالت تفتقد للعناوين الثلاثة الضرورية لمواصلة مسيرتها، وهي:
أولاً: المؤسسة التمثيلية الموحدة، كي تكون منظمة التحرير، كما كانت، وكما يجب أن تكون، جبهة وطنية متحدة لكل الفصائل بما فيها حركتا حماس والجهاد، والتيارات والأحزاب والشخصيات الفاعلة والتمثيلية لكافة مكونات وتجمعات الشعب العربي الفلسطيني، في مواقع تواجده الثلاثة : 1- في مناطق الاحتلال أي الضفة والقدس والقطاع، 2- في مناطق 1948 في الجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة، 3- في بلدان الشتات واللجوء والمنافي.
ثانياً: برنامج سياسي مشترك، يشكل قاعدة اللقاء بين مختلف الفصائل في إطار منظمة التحرير، وعنواناً لتحركها الكفاحي باعتبارها المظلة الموحدة التي تجمع الكل الفلسطيني داخلها وضمن مؤسساتها الثلاثة : المجلس الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية، وعلى أساس البرنامج المشترك، وأمام المستويات الوطنية والقومية والدولية كافة.
ثالثا : أدوات كفاحية متفق عليها، سواء كانت الكفاح المسلح، أو الانتفاضة الشعبية، أو المفاوضات، وهي أدوات ضرورية تكميلية ترافقية يجب الاتفاق عليها أو على بعضها، لا يجوز لأي طرف فلسطيني أن ينفرد في استعمال أي أداة نضالية لم يتم الاتفاق عليها، ويجب أن تكون ضمن البرنامج السياسي المشترك ولخدمته وبهدف تحقيقه، أي لا يجوز أن ينفرد طرف بالمفاوضات، أو أن ينفرد بتنفيذ أي عمل مسلح، أو أي شكل من أشكال العمل خارج إطار البرنامج السياسي، وخارج الأدوات الكفاحية المتفق عليها مسبقاً.
وما زالت الحركة الوطنية الفلسطينية تواجه ثلاثة عناوين محبطة لبرنامجها الوطني الديمقراطي الذي يهدف إلى استعادة كامل حقوق الشعب الفلسطيني، غير القابلة للتصرف أو التبديد، وهي حقه في الاستقلال وفي العودة وفي استعادة ممتلكاته في المدن والقرى التي طُرد منها عام 1948، والعناوين الثلاثة هي: 1- الاحتلال 2- الانقسام 3- العجز المالي والمتمثل بالمديونية وفي عدم القدرة على تغطية احتياجات الحياة على الأرض، ويؤدي إلى الإخلال بالصمود داخل الوطن، وعدم توفر الرواتب، وحصيلة ذلك يجعل مؤسسات السلطة الفلسطينية أسيرة للقرار الإسرائيلي سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً، فالمشروع الاستعماري الإسرائيلي يسعى لجعل الأرض الفلسطينية طاردة لأهلها وشعبها وغير قادرة على استيعابهم وتلبية احتياجاتهم، ما يستوجب من منظمة التحرير وسلطتها الوطنية، جعل الأرض جاذبة لأهلها، رغم مرارة العيش وكلفته.
المجلس المركزي، بتكويناته وتعددية الأطراف السياسية والحزبية وتلاوينها المختلفة، المشاركة به، مطالب، في البحث والاهتمام، بالعناوين تلك، وإيجاد المداخل العملية لمعالجتها، وإلا سيبقى الشعب الفلسطيني أسيراً ليس فقط لسياسات الاحتلال، بل سيبقى أسيراً للضعف والأحادية والترهل التي تتحكم بمسيرته، وبقيادته وبمؤسسته الشرعية الوحيدة، وتحول دون مبادراتها وإعاقة الوصول نحو الهدف المثلث بالمساواة والعودة والاستقلال.
