خبر : أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل ضعف الأسعار في الأسواق المنافسة

الجمعة 19 ديسمبر 2014 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل ضعف الأسعار في الأسواق المنافسة



القدس المحتلة سمابين تقرير اقتصادي أجري لشركة الكهرباء الإسرائيلية أن أسعار الغاز الطبيعي في إسرائيل تصل إلى ضعف أسعاره في الأسواق المنافسة، والعائدات التي يجنيها أصحاب مخزون الغاز "تمار" تصل إلى 23%، أي ضعف متوسط العائدات في مجال التنقيب عن الغاز.

كما بين التقرير الذي أعده سيرجيو أسكاري، الرئيس السابق لسلطة الكهرباء والغاز في إيطاليا، أن إجراء رقابة على أسعار الغاز من شأنه أن يوفر نحو 100 مليار شيكل في العقدين القادمين من المصاريف العامة.

وكان سيرجيو قد فحص في الشهور الأخيرة عقود الغاز التي وقعتها "تمار" مع مستهلكي الغاز في السوق. وبحسب تقريره فمن الممكن أن تخفض أسعار الغاز للسوق الإسرائيلي بشكل فوري بنسبة 25%، بدون المس بالجدوى الاقتصادية للمبادرين إلى أعمال التنقيب، وفي الوقت نفسه توفير 50 مليار شيكل تقوم الشركة بجبابيتها من الجمهور حتى العام 2030 عن طريق شركة الكهرباء.

وبحسب صحيفة "هآرتس" فإن سيرجيو قدم تقرير هذا الأسبوع لرئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، ووزير الطاقة سيلفان شالوم، بدون أن يكون هناك أي رد من مكتب رئيس الحكومة، علما أن رئيسة شركة الكهرباء، أوريت فركاش هكوهين قد حذرت من أبعاد الإخفاق الذي يتفاقم في سوق الغاز الإسرائيلي، وأضراره على الجمهور.

وتبين أن أصحاب شركة "تمار" قد وقعوا عقودا مع "ديلك" و"نوبل إنيرجي" و"يسرامكو" و"ألون" بقيمة 200 مليار شيكل لتزويد الغاز لمدة 20 عاما، تتضمن ارتفاعا متواصلات في أسعار الغاز طيلة المدة كلها بدون أية علاقة بالواقع الاقتصادي لسوق الغاز العالمي.

ودعت مديرة شركة الكهرباء إلى تدخل حكومي عاجل على أعلى المستويات لمعالجة الإخفاق الخطير في مبنى سوق تزويد الغاز في إسرائيل، حيث أن العقود سوف تؤثر بنسبة ملموسة في أسعار الكهرباء للمستهلك في العقود القادمة، وعلى غلاء المعيشة والمنافسة في السوق، وعلى قدرات التصدير للصناعات الإسرائيلية.

وبحسب التقرير فإن الغاز الطبيعي سيتحول في السنوات القادمة إلى أحد المصاريف الباهظة في الاقتصاد الإسرائيلي، حيث تقدر التكلفة السنوية بـ6- 8 مليار شيكل، كما سيشكل 25% من أسعار الكهرباء في السوق، حيث أن الشركة ستقوم بإضافة سعر الغاز في أسعار الكهرباء التي تجبيها من جمهور المستهلكين.

ويشير التقرير إلى أن أسعار الغاز في السنوات القادمة ستكون في ارتفاع تدريجي مستمر، وبالنتيجة فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز بنسبة 40% حتى نهاية العقد الحالي.

وبالنتيجة فإن هذه الأسعار تضع إسرائيل في أعلى قائمة أسعار الغاز للدول المصدرة، لصالح الشركات التي تقوم بالتنقيب عن الغاز. وفي حين تصل عائدات تمار إلى 23%، فإن المتوسط العالمي يصل يتراوح ما بين 8% – 10%.

من جهته لا يقترح سيرجيو فرض رقابة على أسعار الغاز، وإنما يقترح تحديد آلية جديدة للأسعار بحيث ترتبط أسعار الغاز في إسرائيل بمعدل الأسعار التي تدفعها الدول المستوردة للغاز في ثلاثة أسواق: شمال غرب أوروبا؛ وجنوب أفريقيا؛ والشرق الأقصى، مع خفض أسعار النقل.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الغاز تحدد بناء على سعر وحدة القياس BTU (وحدة طاقة حرارية تعادل 1.06 ألف جول). وفي حين يصل سعر الوحدة في فنزويلا وقطر إلى 2 دولار، فإنها تزيد بقليل في مصر، وتكاد تصل إلى 4 دولار في روسيا، وتزيد بقليل عن 4 دولار في الولايات المتحدة، وتزيد بقليل عن 5 دولار في النرويج، وفي إسرائيل تصل إلى 6 دولار.