القدس المحتلة / سما / زعمت صحيفة "العربي الجديد" الموالية لقطر بان مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى نقلت لها فحوى مكالمة هاتفية جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، تركز الحديث فيه على قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى والقتلى لدى حركة 'حماس' في قطاع غزة.
وقالت المصادر، أنّ نتنياهو طلب من السيسي تفعيل قناة الاتصال مع 'حماس' لبحث استرداد الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى الحركة بالقطاع، مقابل تسهيلات في ملف الاعمار وتخفيف الحصار المطبق على غزة، غيرّ أن السيسي تمنّى على نتنياهو عدم الاستعجال في الأمر، وترك القضية 'تبرد' قليلاً، كوسيلة للضغط على 'حماس'، وهو ما كان.
وقال الدبلوماسيون، إنّ نتنياهو لا يرغب في صفقة تبادل أخرى، على غرار صفقته مع 'حماس' برعاية مصرية، والتي أفضت إلى الافراج عن 1027 أسيراً، نصفهم من ذوي الأحكام العالية، واستبدلتهم 'حماس' بالجندي الذي احتجزته خمس سنوات في غزة جلعاد شاليط.
وأشارت المصادر الغربية، إلى أنّ السيسي الذي تقود بلاده الوساطة الحصرية بين 'حماس' وإسرائيل'، يسعى لإحباط أي تحرك أو اتصالات في ملف الجنود الإسرائيليين القتلى والأسرى، رغبة في عدم إعطاء حركة 'حماس' وهج انتصار، يمكن أن يقويها أكثر، في ظل محاولات محاصرتها وخلق الأزمات في طريقها.
يشار إلى أنّه سبق أن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني الموحد، كان يفترض ان تعقد في القاهرة، بعد اعتذار مصر عن استقبالها مؤقتاً، وطلب تأجيلها نتيجة سخونة الأحداث في سيناء الملاصقة للقطاع، والتي يقوم فيها الجيش المصري بعمليات موسّعة، دخلت الشهر الثان.
من جهتها نفت مصادر مصرية لوكالة "سما" بشدة ما نقلته الصحيفة المذكورة مشيرة الى ان هذه الاخبار مختلقة وكاذبة ولا اساس لها من الصحة وتدخل في نطاق التشويه المستمر للموقف المصري من القضية الفلسطينية.
وتساءلت المصادر "منذ متى ومصر تحدد لاسرائيل مساراتها وكيفية التعامل مع قضاياها" مذكرا تلك الابواق بالموقف المصري في قضية التبادل السابقة والتي لعبت فيه القاهرة دورا حاسما.
