باختصار شديد من منكم وقع تحت تأثير غسيل دماغ وتم تهبيط سقف توقعاته في فلسطين، عليه أن يضع نفسه في غرفة الحجر وألا يصبنا بالعدوى سواء عبر الإعلام أو عبر الحديث المباشر أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نعم، فالرقم الإحصائي مادة خام يتم استخدامه بالصورة التي تراها مناسبة لمنهج بحثك، فقد يستخدمها البعض ليزيد من حالة إحباطه ويأسه بأننا لن نتمكن من الاستغناء عن السوق الإسرائيلية لارتباطنا العضوي بها ويسترسل بالأدلة التي تتعلق بالإسمنت والحديد والكهرباء والمياه.
من هنا تبدأ الحكاية .....
عندما دخلت مبنى الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في الخليل والتقيت رئيسها محمد الحرباوي وعددا من أعضاء مجلس الإدارة استمعت بإمعان وتنورت بالمعلومات عن الكثير من القطاعات وعلاقاتنا التجارية عبر الغرف بين فلسطين والأردن، والإصرار الخليلي للانحياز للصناعة كون الخليل عاصمة فلسطين الصناعية، وحرص الغرفة على الأرقام والإحصائيات.
هبّ أحد الضيوف معتدا بشهادته العلمية وبدأ تقديم محاضرة مطولة مفادها بأن تشجيع المنتجات الفلسطينية وتوفير حماية مؤقتة أو طويلة لهذه المنتجات يعتبر إطلاقا للرصاص على أقدامنا وتدميرا، وما انفك قوم الغرفة التجارية يثابرون على توضيح أهمية دعم وتشجيع المنتجات الأساسية كهدف أساسي وجوهري من أهداف الغرفة منذ تأسيسها.
لم يكن هذا التدخل منغصا بل ظلت الجلسة رائعة وفيها ثراء معلوماتي في قطاع المعادن الثمينة والبلاستيك والتمور والأسمدة والتأمين والقطاع المصرفي، ولن تتغير الرؤية بتاتا.
نحن، اليوم، أمام موسمين مهمين في موسم واحد موسم التمور حيث حققنا تقدما ملحوظا في قطاع النخيل وبتنا ننتج 30 ألف طن تمور سنويا جلها يذهب للتصدير وما تبقى للسوق المحلية، وهذا العام نحن في وضع افضل مما سبق من حيث الكميات والتغطية لاحتياجات السوق، رغم أن تحولا وقع في توجهات المستهلك تجاه التمور الأمر الذي رفع نسبة الاستهلاك الفلسطيني.
ويظل تنظيم موسم التمور والإحاطة بجميع حلقات السوق من المزرعة إلى التاجر والحسبة حتى لا تقع حالات تهريب او خلط للمنتج بين فلسطيني وإسرائيلي، أمرا بالغ الأهمية ومن الضروري ان تتعاون فيها كافة مكونات القطاع.
ركزنا على ضرورة رفع فاعلية التصاريح الزراعية كمدخل مهم من مداخل التنظيم ومنع التهريب وعدم التلاعب، والتأكيد على أن التصريح الزراعي ليس مجرد ورقة، هو مال، هو انعكاس اقتصادي واضح، هو شهادة ميلاد للتمور بأنها فلسطينية وليس ورقة يساء استخدامها من قبل هذا أو ذاك، وهذا كان واضحا لدى المسؤولين قبل المزارعين والمنتجين، وسيكون واضحا حتما لدى التجار الحلقة المؤثرة في ضبط أو تسيب التهريب والخلط والتعاقد المسبق على تمور إسرائيلية قبل التأكد من حاجة السوق من قبل وزارة الزراعة.
حقيقة الأمر ان هذا الملف شائك جدا للمواطن العادي المتعلق بالتمور والعنب الخليلي، حيث يتكرر السؤال كيف سنعرف وكيف سنميز والسوق مليئة بالأصناف والأشكال والأنواع.
حتى يعرف المستهلك يجب أن يوضع التمر في عبوة كُتب عليها "منتج فلسطيني" مع بطاقة بيان باللغة العربية توضح المنشأ والقيمة الغذائية وغيره ويكون قد صودق عليها من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
حتى يعرف المستهلك يجب أن يكتب له بخط واضح بلد المنشأ، ويجب ضبط الحلقة الأخيرة في السلسلة وهي المتاجر والحسبة حيث يقع هناك الخلل، بحيث يتم الالتزام بعدم الوقوع في منافسة التمور الفلسطينية دون وعي أو عن وعي وخصوصا عدم تسويق الكميات من التمور الفلسطينية للذهاب صوب تمور أخرى فيها تعاقدات ملزمة.
من الواضح أن المزارع الصغير في قطاع النخيل يجب أن يكون محور الاهتمام وليس كما يقع هذه الأيام من خلال حرمانه من حقه بتعبئة منتجه وبيعه والحصول على سعر مناسب له، وعدم منح الأولوية لكبار المعبئين والمزارعين على حساب هؤلاء.
قد يخرج علينا المحبطون ويقولون، إن كمية التمور الفلسطينية ليست كافية وأن إغلاق السوق فقط للتمور الفلسطينية سيرفع السعر ويضر المستهلك وهذا كلام غير دقيق لأننا بالمرصاد لأي استغلال أو احتكار ولكننا لن نفرش السجاد الأحمر لمنافسة تمور فلسطين بشكل غير عادل.
الوزارات المختصة أمام امتحان صعب جدا، سائلين الله ألا يتكرر مشهد البطيخ الفلسطيني وتهريب العنب الإسرائيلي والمستوطنات للسوق الفلسطينية، نحن معا لإنجاح موسم التمور وموسم العنب، نحن معا لنظل أنصار المزارع الفلسطيني ومن اجل حمايته، نحن معا لحماية المستهلك الفلسطيني.
aya2abd@yahoo.com
www.pcp.ps
