عمانوكالات تزايدت احتمالات حظر جماعة الإخوان، في الأردن التي سعت جاهدة إلى استغلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستثمار دماء الفلسطينيين في مقامرة سياسية للمزايدة على السلطات الرسمية أثارت استياء الأوساط السياسية الأردنية التي لا تُخفي قلقها من الاعتدال الشكلي لهذه الجماعة.
وذكرت تقارير إعلامية أردنية ، بحسب ما نقلت صحيفة "العرب" الندنية، أن السلطات الأردنية الرسمية عادت إلى الاهتمام بملف جماعة الإخوان المسلمين على ضوء المواقف الصادرة عنها خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تضمنت مزايدات مفضوحة على الموقف الرسمي الأردني إزاء القضية الفلسطينية.
ونقلت عن مصادر رسمية قولها إن ما صدر عن جماعة الإخوان المسلمين “من انتقاص من الموقف الأردني، ومحاولة استثمارها لمأزق حركة حماس في غزة، ورقص على دماء الشهداء، هو أمر غير مقبول”.
وأكدت أن الخيارات القانونية للتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين “مطروحة بحسب التزامها بالقانون، وانضباطها ضمن أحكامه”، وذلك في الوقت الذي تزايدت فيه احتمالات إعادة نظر الحكومة الأردنية في قانونية جماعة الإخوان المسلمين وإمكانية حظرها قانونيا باعتبارها جمعية خيرية تمارس العمل السياسي.
وبحسب مصادر أردنية رسمية، فإن “ما هو مطروح حاليا هو دراسة، لم تتخللها بعد إجراءات قانونية عملية، يمكن أن تنفّذ وفق أحكام القانون”.
ولفتت إلى أن حوارا “يجري في أروقة القرار الرسمي الأردني حول إحالة ملف جماعة الإخوان المسلمين إلى القضاء لحسم الجدل الدائر حول شرعية ممارسة الجماعة للعمل السياسي، مخالفة بذلك شروط ترخيصها الذي حصلت عليه لممارسة العمل الخيري، بالإضافة لمصادرة أموالها وفق قانون ستصدره المملكة.
