القدس المحتلة سماتبنى مجلس الأمن، مساء الجمعة، بالإجماع قرارًا يستهدف “المقاتلين الإسلاميين المتطرفين” مثل تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) في العراق وسوريا عبر قطع التمويل عنهم ومنع تدفق المقاتلين الأجانب.
ويعتبر القرار أوسع رد فعل للإمم المتحدة إزاء تقدم “الاسلاميين المتطرفين” في العراق وسوريا والذين يسيطرون على أجزاء واسعة من البلدين ويرتكبون أعمالا وحشية.
وينص مشروع القرار على نزع سلاح مقاتلي داعش وجبهة النصرة، إلى جانب تنظيمات أخرى على صلة بالقاعدة.
كما يهدد المشروع بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيد هؤلاء، ويحذر من أي تعامل تجاري معهم من شأنه أن يوفر أي دعم مالي.
وسيتولى مجلس الأمن أيضاً نشر لائحة بأسماء لمتطرفين قد يكونون عرضة لعقوبات على خلفية صلاتهم بتنظيم القاعدة.
ويشير مشروع القرار إلى أن مجلس الأمن يتحرك على قاعدة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني إمكانية تطبيق الإجراءات المذكورة باستخدام القوة.
وقال مارك ليال جرانت، المندوب البريطاني في المجلس، إن قرار مجلس الأمن يعني رفضا مطلقا لممارسات تنظيم داعش.
وقال المندوب الروسي إن القرار الجديد هو لمكافحة داعش واعتمد تحت الفصل السابع، متمنياً أن يكون هذا القرار الجديد أساسا لمواجهة الإرهاب في كل الدول.
وأوضحت مندوبة أميركا في الأمم المتحدة، سامنثنا باور، أن أكثر من 12 ألفاً يشاركون في عمليات إرهابية.
