خبر : السعودية: تراجع النمو الاقتصادي إلى 7ر4% في الربع الأول من العام الحالي

السبت 05 يوليو 2014 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



دبي - "رويترز": أظهرت بيانات، أمس، أن النمو الاقتصادي في السعودية تراجع الى 7ر4 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2014 حيث أدت إجراءات في سوق العمل الى تقلص النشاط في بعض القطاعات لكن النمو لا يزال أشد قوة وأوسع نطاقاً مقارنة معه قبل عام.
وبلغ النمو في المملكة أكبر بلد مصدر للنفط في العالم خمسة في المئة في الفترة من تشرين الأول حتى كانون الأول وهي أسرع وتيرة له منذ الربع الثالث من 2012.
وقال فهد التركي رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض "من المؤكد أن التغير في سوق العمل أثر على النمو السنوي. لكن جودة النمو تتحسن. انه يمتد الى مزيد من القطاعات بجانب الثلاثة الكبرى".
وأظهرت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أن نمو الناتج المحلي الاجمالي المعدل ليأخذ في الحسبان معدل التضخم تسارع على أساس فصلي الى 4ر3 في المئة مسجلا أسرع وتيرة له خلال عام من 7ر2 في المئة في الربع السابق.
ويكون النمو الاقتصادي عادة في أوج قوته في مطلع العام عندما يكون الطقس في أفضل حالاته اضافة الى قلة العطلات العامة في تلك الفترة.
وقال محللون ان نمو القطاع الخاص غير النفطي تباطأ الى 4ر4 في المئة على أساس سنوي من 2ر6 في المئة في الربع السابق وهي أبطأ وتيرة له في عشر سنوات على الاقل.
وغادر المملكة نحو مليون عامل أجنبي العام الماضي في أعقاب حملة على المخالفين لقواعد التأشيرات في اطار اصلاحات في سوق العمل تهدف الى توظيف مزيد من السعوديين.
وقال وليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة لدى كابيتال ايكونوميكس في لندن، إن هناك سبباً آخر محتملاً للتباطؤ يتمثل في الضغوط على ميزانيات الاسر بعد الزيادة الكبيرة في القروض الاستهلاكية على مدى الاعوام القليلة الماضية.
وفي الربع الاول من العام، تباطأ النمو بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام في القطاعات الثلاثة التي تعتمد على العمالة الاجنبية الرخيصة وهي البناء والتجزئة والنقل.
وعلى سبيل المثال تقلص نمو الناتج في قطاع التشييد الى 6ر5 في المئة في الفترة من كانون الثاني حتى أذار مسجلا أبطأ وتيرة له منذ نهاية 2012 انخفاضا من 9ر9 في المئة في الربع الاخير من 2013.
ورغم ذلك نما قطاع الصناعات التحويلية 5ر6 في المئة أسرع وتيرة له في عامين ارتفاعا من أربعة في المئة في الفترة من تشرين الاول حتى كانون الاول مع انطلاق مشروعات استثمارية جديدة.
وفي شمال المملكة تمضي شركة التعدين العربية السعودية "معادن" قدما في مشروع كبير يتكلف تسعة مليارات دولار ويشمل منجما للفوسفات وعدة منشات رئيسية للمعالجة ومصانع ومنطقة سكنية.
وتسارع انتاج قطاع النفط الخام - الذي يشكل نحو نصف الاقتصاد السعودي البالغ قوامه 748 مليار دولار - الى 8ر5 في المئة على أساس سنوي في الربع الاول أسرع وتيرة له منذ منتصف 2012 ارتفاعا من 1ر4 في المئة في الربع السابق.
وربما ترفع السعودية انتاج النفط في النصف الثاني من العام لتلبية الارتفاع المتوقع في الطلب الموسمي رغم اتفاق الحكومة الليبية مع مسلحين على استئناف صادرات النفط. ولم تتأثر صادرات العراق بالوضع الامني لكن أي تعطل في الامدادات سيلقي العبء على المملكة لزيادة الانتاج.
وأظهر مسح منفصل الخميس، أن مؤشر مديري المشتريات السعودي ارتفع في حزيران مسجلا أعلى مستوياته في خمسة أشهر وهو ما يشير الى استقرار النشاط في القطاع غير النفطي خلال الربع الثاني من العام.
وقال جاكسون، "من الصعب التوفيق بين القراءات القوية لمؤشر مديري المشتريات وبيانات النشاط الأضعف.
"بالجمع بين كل تلك البيانات .. فإننا نعتقد أن نمو الناتج المحلي الاجمالي السعودي سيشهد مزيدا من التباطؤ على الارجح الى حوالي 5ر3-4 بالمئة في المتوسط على مدى العام القادم أو نحو ذلك".
وتوقع مسح لرويترز في نيسان أن يتراجع النمو الاقتصادي في المملكة الى 8ر3 في المئة في 2014 من أربعة في المئة العام الماضي ثم يتسارع بعد ذلك الى 3ر4 في المئة في 2015.
وفي البحرين المجاورة أظهرت بيانات الخميس، أن معدل النمو الاقتصادي الحقيقي تباطأ الى 1ر3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول مسجلاً أضعف أداء له منذ نهاية 2012 والى 1ر0 في المئة على أساس فصلي.
وأظهرت بيانات، أول من أمس، أيضا أن سلطنة شهدت عمان نموا في الناتج المحلي الاجمالي الاسمي نسبته 6ر4 في المئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني حتى آذار حيث عوضت زيادة قدرها 3ر8 في المئة في النشاط غير النفطي انكماشاً بنسبة 2ر0 في المئة في قطاع النفط والغاز.