خبر : الأسد يصدر عفواً عاماً لـ«تبييض السجون» يستفيد منه 50 ألفا

الثلاثاء 10 يونيو 2014 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسد يصدر عفواً عاماً لـ«تبييض السجون» يستفيد منه 50 ألفا



بيروت وكالات في ما يمكن وصفه بعملية «تبييض للسجون» في سورية اصدر الرئيس بشار الأسد مرسوم عفو عام شمل معظم الجرائم السياسية والجنائية المرتكبة قبل تاريخ الأمس، ويستفيد منه ما بين 40 إلى 50 ألفا ممن صدرت بحقهم الأحكام او مازالت المحاكم تنظر دعاواهم أو من الذين مازالوا موقوفين لدى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية.

وقال وزير العدل السوري نجم الأحمد ان المرسوم «جاء في إطار التسامح الاجتماعي واللحمة الوطنية وعلى خلفية الانتصارات التي يحققها الجيش السوري في الميادين كافة»، موضحا أن «العفو شمل الغالبية من الجرائم بأنواعها المختلفة وبدرجات متفاوتة بدءا بأشد الجنايات المعاقب عليها بالإعدام وانتهاء بالمخالفات البسيطة».
وأوضح الأحمد أن العفو الذي يأتي بعد نحو اسبوع على فوز الاسد بالرئاسة «شمل تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ولامس الجوانب الإنسانية ولاسيما المرضى وكبار السن من الملاحقين جزائيا إضافة إلى حمل وحيازة الأسلحة بشكل غير مشروع وجرائم الفرار الداخلي والخارجي».
ولفت إلى أن مفعول العفو تدرج ليشمل كامل العقوبة في بعض الجرائم بينما شمل جزءا منها في جرائم أخرى، وذلك تبعا للوصف الجرمي ومدى تعلق الفعل المرتكب بالأمن الاجتماعي ومناهضة المجتمع له ونبذه اياه، وأعطى فرصة لكل متوار عن الأنظار أو فار من وجه العدالة لأن يسوي وضعه وفقا لأحكامه.
وبين الوزير أن العفو لم يستثن من أحكامه إلا عددا محدودا للغاية من الجرائم ولاسيما جرائم الخيانة والتجسس والجرائم الإرهابية الخطرة وخصوصا ما أفضى منها إلى الوفاة أو إحداث عجز دائم بالمجني عليه وبعض من الجرائم المخلة بالشرف.
وكشفت مصادر قضائية لـ «الراي» أن عملية إخلاء سبيل المستفيدين من العفو بدأت بعد صدور المرسوم بساعات على أن يتم الانتهاء من تنفيذه خلال أسبوع على الأكثر رغم أن المرسوم ترك فرصة تمتد لفترة شهر.
وقالت المصادر إن جميع المحالين إلى القضاء ممن لم تصدر بحقهم أحكام بعد ومازالت المحاكم الجزائية أو الجنائية أو الإرهاب أو محاكم التموين تنظر في دعاواهم، أو الذين صدرت بحقهم احكام ضمن المواد التي تضمنها مرسوم العفو، سيستفيدون من هذا العفو بالتأكيد.
وبينت المصادر أن كل الذين تم اخلاء سبيلهم ليحاكموا وهم طلقاء أمام محكمة الإرهاب منذ بداية العام ويقدر عددهم بنحو ألفي متهم، قد سقطت كل التهم الموجهة إليهم، كما سيستفيد من العفو كل الذين تنظر بدعاواهم محكمة الإرهاب عدا من ارتكب جرائم قتل، على ان تنخفض العقوبة إلى الثلث للذين ثبتت التهم عليهم بتمويلهم عمليات الإرهاب والإرهابيين.
وكانت مصادر قضائية قد أعلنت في وقت سابق أن محكمة الإرهاب تنظر بدعاوى يصل عددها إلى نحو 30 الف دعوى، وقالت إن المستفيدين من العفو ممن تنظر محكمة الإرهاب بجرائمهم وحدها سيصل إلى الآلاف أما معظم الذين سيتم الإفراج عنهم من خلال العفو فيعتقد أن يتراوح عددهم ما بين 40 إلى 50 ألفا.
وفور صدور مرسوم العفو شهدت قاعات المحاكم في القصر العدلي وضمن مبنى وزارة العدل هرجا وفرحا كبيرين سواء بين المعتقلين او أقاربهم.
وقال المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي في سورية حسن عبد العظيم في تصريح لـ«الراي» إن مرسوم العفو هو خطوة منتظرة وجرت العادة أن يصدر مثل هذا المرسوم بعد كل انتخابات رئاسية «ونأمل أن يشمل كل الذين وقعت عليهم تهم سياسية مثل التعبير عن الرأي والعمل والنشاط السياسي، ولم يرتكبوا جرائم تقع تحت الضرر الشخصي مثل القتل».
وأوضح عبد العظيم ان شمولية المرسوم الحالي هي أمر مهم جدا على اعتبار أن كل مراسيم العفو السابقة تضمنت تعقيدات تلغي نتائج العفو الإيجابية، وتابع: «بداية عام 2013 صدر مرسوم عفو عام شمل حينها أكثر من 37 ألف معتقل ولكنه لم يطبق خصوصا عند أجهزة الأمن التي لم تفرج بعد 20 يوما من صدور المرسوم سوى عن ألفي شخص، في وقت تم اعتقال ثمانية آلاف شخص خلال فترة العشرين يوما ذاتها».
وبين عبد العظيم أن مرسوم العفو يشمل الفعل أساسا للمتهمين الموقوفين في أجهزة الشرطة أو عند الأجهزة الأمنية أو المحالين إلى قاضي التحقيق أو المعروضة ملفاتهم أمام المحاكم أو الذين صدرت بحقهم أحكاما قطعية.
واعتبر ان التوجه نحو تبييض السجون أمر مهم جدا خصوصا أن المحاكم الميدانية لا تستند إلى أدلة حقيقية ما يعني ضرورة أن يشملها مرسوم العفو.
وإن كان العفو يمثل بداية لمرحلة جديدة وانفتاح على الحل السياسي، قال عبد العظيم إن هذا العفو سيشكل حالة من الارتياح لدى الشارع خصوصا إذا ترافق مع مبادرة لوقف إطلاق النار من جانب القوات النظامية على أن تلتزم بها المعارضة المسلحة السورية والشروع بخطوات للتهدئة وتخفيف العنف، وذلك سيكون مهم جدا للتمهيد لخطوات حقيقية على طريق الحل السياسي التفاوضي.