القاهرة سماقال رئيس الجمهورية، المستشار عدلى منصور، إن مصر عاشت طوال 40 عاما فى ظل نظام سلطوى قائم على تحقيق الطموحات الشخصية، مشيرا إلى أنه على الرغم من انتهاء نظام الحكم الملكى إلا أن مفهوم دولة القانون لم يتمكن من الظهور والبلورة، وأنه بعد ثورة 1952 ساهم بعض العسكريين والمواطنين فى إعداد مشروع دستور، لكن هذه التجربة لم تنتج الكثير.
وأضاف منصور، فى كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، فى المؤتمر السنوى للجمعية الفرانكفونية الذى عقد، أمس بأحد فنادق القاهرة، تحت «نحو تحقيق العدالة الانتقالية»، أن «مصر تقدر من يعملون على نشر رسالة العدالة والقانون، والتى تعمل من أجلها الجمعية».
وأشار إلى مطالب المصريين بعد 30 يونيو، وأهمها إعداد خارطة طريق ودستور وانتخابات تعبر عن البلاد، مؤكدا أنه مع وجود وزارة العدالة الانتقالية فإن تحقيق العدالة الانتقالية أصبح ممكنا.
من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور سابقا، إن «التحول فى حياة المجتمعات يقتضى أن ندرس ونمارس العدالة الانتقالية، والمادة 241 من الدستور حددت 4 معايير لهذه العدالة هى كشف الحقيقة والمحاسبة واقتراح أطر المحاسبة الوطنية وتعويض الضحايا، وهى معايير دولية».
وأكد موسى «لا يمكن إجراء مصالحة دون احترام للدستور والقانون اللذين يمثلان روح المجتمع ويصونانه من الروح العدائية، فهى جزء من العدالة وليست جزءا من السياسة».
وأشار إلى أن إدارة الحكم فى مصر كانت سيئة، وأن العدالة الانتقالية تتأسس على حقوق مبادئ الإنسان وحقوق المجتمع.
