بكين - شينخوا: أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أول من أمس، إن الصين ستواصل سياستها النقدية الحذرة والحفاظ على السيولة "المعتدلة" وذلك لتحقيق نمو معقول في القروض والتمويل الاجتماعي.
وسيراقب بنك الشعب الصيني عن كثب التطورات الجديدة في الاقتصاد والمالية المحلية والدولية والتغيرات في تدفقات رؤوس الأموال الدولية، حسبما جاء في اجتماعين للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي.
ودعا البنك المركزي إلى إدخال تحسينات على هيكل التمويل والائتمان وتعميق إصلاح النظام المالي ورفع قدرة القطاع المالي لتسهيل الاقتصاد الحقيقي. وحثت لجنة السياسة النقدية أيضا السلطات إلى المزيد من الجهود لدفع إصلاح سعر الفائدة الموجه للسوق قدما وإصلاح تشكيل سعر صرف الرنمينبي للحفاظ على سعر صرف العملة المستقر بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.
وترى اللجنة أن الاقتصاد الصيني لا يزال في "النطاق المناسب"، ولكنه ما زال يواجه حالات معقدة مع العوامل المواتية وغير المواتية في نفس الوقت.
من ناحية أخرى، بلغت الأصول المالية الخارجية للصين 5.94 تريليون دولار اميركى فى نهاية عام 2013، وفقا للبيانات الصادرة عن جهاز تنظيم النقد الاجنبى فى الدولة أمس.
وذكرت ادارة الدولة للنقد الاجنبى ان الرقم قفز من 5.21 تريليون دولار اميركى فى عام 2012 فى الوقت الذى اكدت فيه على ان الصين سوف تكافح من أجل جعل الميزان الخاص بالانفاق الدولى متوازنا ومنع خطر تدفقات رؤوس الاموال عبر الحدود.
كما ارتفع الدين الخارجى للدولة الى 3.97 تريليون دولار اميركى فى الوقت الذى بلغت فيه الاصول المالية الخارجية الصافية 1.97 تريليون دولار اميركى.
