خبر : الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الربعي

الخميس 27 مارس 2014 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات الربعي



رام الله / سما / أعلنت سلطة النقد والجهاز المركزي للإحصاء في بيان مشترك اليوم الخميس، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع من عام 2013، ضمن الإصدار الدوري الربعي المشترك لبيان ميزان المدفوعات.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات في الربع الرابع من عام 2013 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري 'سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية'، حيث بلغ 365.3 مليون دولار أميركي، أي ما نسبته 9.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبارتفاع ملحوظ  بلغت نسبته 44.6% عن الربع السابق.

وعزى البيان المشترك الأسباب في عجز الحساب الجاري إلى قيمة العجز في الميزان التجاري السلعي المرتفعة، حيث سجل عجزاً مقداره 1,125.7 مليون دولار أميركي، الذي شكل ما نسبته 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2013، بانخفاض بلغت نسبته 4.2% عن الربع السابق.

وأوضح أن ميزان الخدمات سجل عجزاً بلغ مقداره 139.1 مليون دولار أميركي، بازدياد بلغت نسبته 44.0% عن الربع السابق، ويعزى ازدياد عجز ميزان الخدمات إلى ارتفاع واردات خدمات السفر والخدمات الحكومية، أما بالنسبة لحساب الدخل 'تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار' فقد سجل فائضاً مقداره 361.4 مليون دولار أميركي بارتفاع بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق.

وبينت المؤشرات أن تعويضات العاملين في إسرائيل كانت السبب الرئيسي في فائض حساب الدخل، إذ بلغت 327.9 مليون دولار أميركي، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.8 مليون دولار أميركي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية في الربع الرابع 2013 فائضـاً بلغت قيمته 538.1 مليون دولار أميركي بانخفاض بلغت نسبته 20.6% عن الربع السابق، وشكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 47.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي 'الحساب الرأسمالي والحساب المالي' مقداره 479.5 مليون دولار أميركي،  ويعزى ذلك إلى الفائض المتحقق في الحساب المالي 'الاستثمار المباشر، واستثمارات الحافظة، والاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية'، حيث بلغ 392.5 مليون دولار أميركي.
والأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد حققت ارتفاعا بحوالي 50.7 مليون دولار أميركي، الذي يعكس وضع الميزان الكلي لميزان المدفوعات.