ابو ظبي وكالاتت كشف مركز "المزماة" للدراسات والبحوث أن قطر المهدّدة بعزلة عربية بسبب سياستها فى المنطقة، قد وجهت سهام إعلامها، الذى يقطر زيفا وحقدا، تجاه دولة الإمارات العربية المتّحدة، بأسلوب جرّد الإعلام القطرى من كل أدبياته وأخلاقياته بعد أن تفرّغ لمهمة مهاجمة كلّ من يعادى إخوان قطر الذين سعوا إلى بث الخراب فى المنطقة، وهو هدف لم يستثن حتى أقرب الناس للقطريين، من دول الخليج العربى، وفى مقدّمتهم الشعب الإماراتى.
وذكر المركز أنه عند ظهور قناة "الجزيرة"، كأول فضائية إخبارية متخصّصة فى العالم العربى، شعارها "الرأى والرأى الآخر"، خدع كثيرون بهذا "المنبر" الإعلامى العربى "الحرّ". لكن، يوما بعد يوم، وأزمة بعد أخرى بدأت تتضّح الحقائق الخفية وراء إطلاق "الجزيرة" القطرية.
ومع اندلاع الثورات العربية، سقط القناع وبات من الواضح أن هذه الفضائية، ليست سوى منبر تستخدمه الحكومة القطرية للإساءة لكل من يخالفها الرأى والتهجّم الإعلامى القطرى ضدّ دولة الإمارات العربية، وشعبها هو الدليل على هذه الأجندة الخفية التى تنفّذها "الجزيرة"، إلى جانب جوقة إعلامية أخرى، لا تتوانى، حتى عن تحويل المساجد إلى منابر لتصفية الحسابات.
وقال المركز إن "جوقة الإعلام القطرى" تطاولوا على الإمارات وشعبها وافترائها على الحقيقة وتعسّفها، استوجب الردّ بعد أن زاد عن حدّه، فالأمر لم يعد ديمقراطية وحرية تعبير، بل إثارة للفتنة ومحاولة لزعزعة أمن دولة.
وجاء الردّ عن طريق مركز "المزماة" للدراسات والبحوث، الذى قدّم بالصور والأسماء والتواريخ أدلة الإساءات القطرية للإماراتيين، وكيف تم استغلال المنابر الدينية ووسائل الإعلام والمنظّمات الخيرية لتحقيق هذه الأهداف المغرضة التى تسعى إلى ضرب لا فقط دولة الإمارات بل لمنطقة العربية ككلّ.
تقرير مركز "المزماة" جاء بعد طرح أسئلة عديدة تكشف الإجابة عنها بوضوح معالم المؤامرة القطرية ضد دولة الإمارات وباقى شركائها بمجلس التعاون الخليجي. والإجابة عن هذه الأسئلة تفسّر القرار الذى اتخذته حكومات كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بسحب سفرائها من العاصمة القطرية الدوحة، وهو قرار لم يكن مفاجئا بقدر ما كان صادما وكاشفا، بل يعتقد كثيرون أنه جاء متأخرا حيث كانت خيوط المؤامرة القطرية واضحة ومكشوفة لدى صناع القرار والمعنيين بالأمر فى الإمارات.
وأوضح المركز أن الهجوم القطرى تميز بالإبهام وعدم الوضوح، لكن مع إلقاء أجهزة الأمن الإماراتية القبض على القطرى محمود الجيدة، المتهم بتمويل ودعم إخوان الإمارات، والذى صدر أخيرا بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، اتخذت السياسة القطرية منحى هجوميا سافرا على الإمارات، وبدلا من تقديم اعتذار عما بدر من مواطنها من جرم فى حق دولة جارة وشقيقة، استمرت فى التصعيد وارتكبت الجريمة تلو الأخرى بحق الإمارات حكومة وشعبا ودولة حتى انفجر بركان الغضب ليس من الإمارات فحسب، بل من كل الدول والشعوب التى أضرّت بها المغامرات الرعناء للسياسة القطرية غير المسئولة.
وأكد المركز أن شعار "الرأى والرأى الآخر"، لم يكن سوى سراب، ومصطلح المصداقية وادعاء الديمقراطية كانت مجرد أوهام سقطت حين تبيّن أن "الجزيرة" ليست سوى "كادر" إعلامى يبثّ من خلاله أسياد قطر وأتباعهم، سمومهم وإشاعاتهم لضرب خصوهم وكل من يقف ضدّ مشروعهم الإخوانى الذى يقوم على بثّ الفوضى والفتنة داخل المجتمعات العربية.
وللتأكيد على هذا المخطّط ليس هناك مثال أبرز من برنامج "الشريعة والحياة" الذى حوّله، مقدّمه الداعية يوسف القرضاوى إلى منبر يكيل فيه الاتهام إلى حكّام دولة الإمارات العربية المتّحدة.
لم يتأخر الرد الإماراتى كثيرا على تلك الترهات وقد جاء من الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى (ذلك الحين) بإعلانه أنه سيتم إصدار مذكرة إلقاء القبض على المدعو يوسف القرضاوى المقيم فى قطر، مؤكدا أن كل من سب الإمارات كدولة أو حكومة ووصفها بأقبح الأوصاف سيلاحق بحكم العدالة.
وأشار المركز أنه فى بادرة لم تتكرر اضطر الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثان حاكم قطر، فى ذلك الوقت إلى الاعتذار للإمارات، وتوقّع أصحاب النوايا الحسنة أن تكون تلك الجريمة والاعتذار عنها نهاية المطاف، لكن هؤلاء لم يدركوا فى ذلك الوقت المبكر من عام 2012 أن تلك كانت بداية المؤامرة ضد الإمارات، فالإساءات ظلّت متواصلة، ومنها على سبيل المثال ادعاءات المدعو "عبد الله العذبة" المدوّن القطرى، ومدير تحرير جريدة العرب القطرية، وتهجمه الدائم على الإمارات وحكّامها عبر تعليقات ساخرة من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “توتير”.
وأوضح المركز أن مدير تحرير صحيفة “العرب” معروف بانتمائه إلى تنظيم الإخوان المسلمين، يوظّف قلمه، دون واعز مهنى أو أخلاقى، للتطاول على الإمارات، حيث أطلق النكات والتعليقات الساخرة ضد الإمارات وشعبها وحكّامها.
وفتح “العذبة” الباب على مصراعيه للصداقة مع أية شخصية تعادى الإمارات ونظامها وشعبها، فهو مقرب من أحمد منصور المعارض الإماراتى الذى يبحث عن أى موضوع يمكن أن يسىء فيه للدولة تارة ولحقوق الإنسان والحريات داخلها تارة أخرى ووجد فيه “العذبة” شريكا جديدا فى فرقة التنشيز.
وأوضح المركز أنه هناك دليل آخر على تعمّد الإساءة لدولة الإمارات من قبل وسائل الإعلام القطرية، التى تسيطر عليها الحكومة، مشيرا إلى أن صحيفة “الراية” القطرية قد زادت من حدّة الأزمة بين قطر والإمارات، بعدما نشرت تقريرا صحفيا حمل عنوان “تطاول الإمارات على قطر بالأدلة والأسماء والتواريخ”، ليكشف موقع “24" الإماراتى، أن وزير الخارجية القطرى خالد بن محمد العطية، قدّم ذات التقرير إلى “الوسيط الكويتى” الذى قيل إنه يلعب دورا للتهدئة بين قطر وجيرانها، فى خطوة تكشف أن قطر ليست جادة فى التوصل إلى حلول ناجعة للقضايا الخلافية مع دول الخليج بل إن العناد القطرى يجعل الأزمة مرشحة لمزيد من التصعيد.
وأكد المركز أن التمادى القطرى فى الإساءة للشعوب العربية، أصبح ظاهرة تستوجب الوقفة الحاسمة، خاصة وأن الأمر تحوّل إلى قضية أمن دولة. فالدوحة، أصبحت حاضنة للإرهابيين وبلاد الهاربين من القانون. فقبل أن يعلن مجلس الوزراء المصرى جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا فرّ عدد كبير من قادة التنظيم والجماعات المتحالفة معه إلى الخارج حتى لا يتمّ اعتقالهم على خلفية أحداث العنف التى شهدتها مصر فور عزل مرسى وتبيّن تورّط قيادات الإخوان فيها.
على إثر ذلك، هرب عدد كبير من المتّهمين من أتباع الإخوان المسلمين، عن طريق الدول المجاورة، بطرق غير شرعية، – غيّروا من هيأتهم وقاموا بحلق اللحى وتزوير جوازات السفر- إلى السودان ومنها توجّهوا إلى قطر وتركيا. وقد ساعدهم فى ذلك خالد إبراهيم القوصى، أمير الجماعة فى أسوان.
ولأنه صدرت فى حقهم بطاقات إيداع بالسجن، تقدّمت السلطات المصرية، عدّة مرات، بطلب تسليم شخصيات متهمة بالإرهاب والتحريض على العنف من بينهم عاصم عبد الماجد وطارق الزمر القياديين بالجماعة الإسلامية، لكن القيادة القطرية تجاهلت الأمر، بل إن الكرم القطرى كان سخيا، حيث صدر قرار أميرى، من الديوان القطرى بمنح 564 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى، ومنح عاصم عبد الماجد الجنسية القطرية ومحمود عزت، المسئول الأول عن العمليات الإرهابية، حق اللجوء السياسى.
وأشار المركز أن قطر قد خرقت، عن سبق قصد وتعمّد، اتفاقية مكافحة الإرهاب التى وقّعت عليها كافّة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية عام 1998، بل إنها بإقدامها على توفير الحماية والدعم للقيادات الهاربة، تسبّبت فى تهديد الأمن القومى لدول مجلس التعاون، وفى مقدمتها الإمارات، كون هؤلاء الإرهابيون يجتمعون ويخططون وتتوفر لهم كافة أشكال وصنوف الدعم لارتكاب أى عمل إرهابى ضد الدول المعادية لهم.
وأكد المركز ان الحملة الإعلامية “الصفراء” التى تقودها قطر ضد دولة الإمارات العربية المتحدة لم تلاق الاستجابة التى كان يتمناها مروّجوها، من أمثال يوسف القرضاوى وعبد الله العذبة، وغيرهم من الألسن الإخوانية المأجورة. فكان لابدّ لهؤلاء من أبواب أخرى يلجونها، فتحوّلوا إلى شراء ذمم الكثير من المنظّمات التى تدّعى أنها حامية حمى حقوق الإنسان.
وقال لم تسلم الإمارات، رغم أنها ترتكز على احترام ورعاية حقوق الإنسان وضمنت ذلك فى دستورها وتشريعاتها، وباعتراف دولى رسمى موثوق فى نزاهته وصدقه، من الطعن بسهام هذه المنظمات التى يثبت يوما بعد يوم وفى أكثر من مكان أنّ تقاريرها مدفوعة الأجر ومدفوعة بأهداف سياسية.. ومن أبرز تلك المنظمات التى استهدفت الإمارات وحكّامها وشعبها “منظمة الكرامة القطرية”، التى يترأسها القطرى المطلوب أميركيا بتهمة الإرهاب وتمويله عبد الرحمن بن عمير النعيمى، الذى أدرجته وزارة الخزانة الأميركية فى لائحة ممولى الإرهاب.
وقد ثبت بالأدلة، أن النعيمى يدعم تنظيم القاعدة، والتقارير التى كانت تصدر عن منظمّته، التى تتخذ من جنيف مقرّا لها، مطعون فيها.. وفى حملتها الشعواء ضد الإمارات والتهجّم على نظامها القضائى وسلطاتها الأمنية. كانت تلك المنظمة تدّعى كذبا أن مصادرها، التى تستقى منها معلوماتها، مصادر “موثوقة”، وقد نجحت الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات فى الوصول إلى تلك “المصادر الموثوقة” وكانت عبارة عن حسن الدقى، زعيم الخلية التخريبية بالإمارات والمطلوب من العدالة الإماراتية حاليا.
وأضاف أن “منظمة الكرامة”، المرتبطة بتنظيم الدولى للإخوان، لا تُخفى كرهها لدولة الإمارات والرغبة فى الإساءة لها من أجل خلط الأوراق وصرف النظر عما يقوم به تنظيم الإخوان من تآمر على الإمارات وشعبها، وفى سبيل ذلك، تحجّجت بحقوق الإنسان وسعت إلى استمالة منظمات من قبيل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، من خلال التقارير الزائفة عن حقوق المواطن الإماراتى، التى تسعى هذه المنظّمة إلى حرمانه منها، عندما تستهدف أمنه وأمن بلاده واستقرارها.. لكن هذه المؤامرة أفشلتها النجاحات المتتالية التى تحققها الإمارات فى مختلف المجالات ولاسيما أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اعتمد فى 2013 خلال اجتماعه فى جنيف تقرير الإمارات الثانى للاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان الذى حظى بإشادة واسعة من المشاركى الذين ثمنوا الجهود التى بذلتها الإمارات فى تنفيذ توصيات تعزيز حقوق الإنسان.
