رام الله سماقال محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير، اليوم الأحد، إن كافة البنوك الفلسطينية لديها كفاية في رأس المال تتعدى الـ 16%، بينما بعضها تتجاوز هذه النسبة الـ 20%، فيما وصلت موجودات البنوك إلى 11 مليار دولار، ما يدل على متانة الجهاز المصرفي.
وكان د. الوزير، يتحدث خلال حفل اطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2014، ونظمته سلطة النقد، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي، وجمعية البنوك، وبرنامج التعليم في وكالة الغوث الدولية "أونروا"، وذلك في قصر الثقافة برام الله.
واستعرض جانبا من الإنجازات التي حققتها سلطة النقد، وفي مقدمتها إنشاء مؤسسة ضمان الودائع، وصدر مرسوم بقانون بخصوصها خلال تشرين الثاني الماضي، مضيفا "هذه المؤسسة اجتمعت واتخذت قرارات لصالح المواطن والجهاز المصرفي، مثل ضمان حساب كل مواطن إلى حد يبلغ 10 آلاف دولار، وبالتالي تم تغطية 93% من المودعين في الجهاز المصرفي".
وقال: هذه المؤسسة تعتبر من أهم عوامل الاستقرار في الجهاز المصرفي، وتعني أنه رغم الاحتلال والوضع السياسي والتقلبات، فإن أموال المودعين مضمونة.
وأوضح أن هناك صندوقان أحدهما اسلامي وآخر تجاري خاصين بالمؤسسة، مضيفا "لأول مرة في العالم العربي، تشمل مؤسسة ضمان الودائع، البنوك الإسلامية".
وقال: نحن نحاول تعزيز معرفة المواطن والطالب بكيفية الاقتراض والتعامل مع القضايا المالية، والادخار، وخلال العام الحالي وقعنا اتفاقية مع هيئة سوق رأس المال لإعداد استراتيجية للاشتمال المالي، بغية تمكين شرائح المجتمع الفقيرة من النفاذ إلى التمويل عبر المصارف.
كما نوه إلى دور قاعدة بيانات الائتمان في الحد من مستوى البطالة، مشيرا إلى تقرير دولي لفت إلى مساهمة هذه القاعدة في توفير 6000 وظيفة.
وتحدث عن القرار القاضي بتوسيع الشبكة المصرفية، وبالتالي بلغ عدد فروع البنوك 241 فرعا، معظمها في الريف، موضحا أن كل فرع جديد يوظف ما بين 11-18 وظيفة.
وأردف: تأتي استراتيجية الاشتمال المالي، لنساعد المواطن على الولوج إلى التمويل بغض النظر عن قدراته، لأن التمويل اذا استخدم بشكل سليم سيوفر عمالة، ويحسن وضع الاقتصاد.
كما خص جانبا من حديثه لمشروع "المفتاح الوطني"، لافتا إلى أنه سيربط الصرافات الآلية بعضها ببعض.
وأضاف: كل الصرافات ستكون مفتوحة للجميع، والكلفة ستكون موحدة، ومعقولة، كذلك ستكون لدينا آلات لنقاط البيع، وسيتم الخصم مباشرة من الحساب، ما سيخفف من استخدام السيولة.
وفيما يتعلق بفعاليات الأسبوع، ذكر أنه سيتضمن فتح أبواب المصارف لمدة ساعة يوميا للطلبة وذويهم، إلى جانب زيارة موظفي المصارف لـ 1600 مدرسة، وتوزيع 160 ألف نشرة تثقيفية حول البنوك، و20 ألف حصالة كرتونية على المدارس وفي فروع المصارف.
وأشار إلى النجاح الذي حققه الأسبوع خلال دورتيه السابقتين، ما تكلل بحصولها على جائزة دولية حول أفضل برنامج توعية مصرفية على مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا العام الماضي.
وأوضح أن سلطة النقد تعنى بالحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، مبينا أن "التوعية المصرفية جزء من الاستقرار المالي، لأننا نريد عدالة في العلاقة بين المواطن والمصرف، التي يجب أن تكون مبنية على المعرفة من كلا الطرفين".
من جهته، أثنى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي محمد أبو زيد، على فعاليات الأسبوع، مشيرا إلى أنه تجسيد للتعاون والتفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني، والوزارة، وأشار إلى أهمية الأسبوع لجهة نشر ثقافة الادخار، وتوعية الطلبة بالنظام المصرفي، إلى غير ذلك.
أما نائب رئيس مجلس ادارة الجمعية جمال الحوراني، فأوضح أن الأسبوع المصرفي يمثل نافذة للمصارف للتواصل مع الأطفال والشباب، وقال: نحن كجمعية نرى أن نشر الثقافة المصرفية، وتعزيز الوعي المالي لدى هذه الشريحة، جزء أساسي من مسؤوليتنا تجاه المجتمع، وبين أن كافة فروع المصارف في فلسطين، على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة، إلى جانب تنفيذ زيارات للمدارس في اطار فعاليات الأسبوع.
وركز نائب رئيس برنامج التعليم في الوكالة وحيد جبران، على عنايتها بالمشاركة في فعاليات الأسبوع، وأن تكون جزءا منه بغية نشر الثقافة المصرفية في أوساط الطلبة والشباب.
وأشار إلى أن انخراط مدارس الوكالة في فعاليات الأسبوع، يأتي ترجمة لحرص الوكالة على ربط التعلم بالمجتمع والحياة، وتوعية الطلبة بمتطلبات العمل والتنمية، والحياة.
