خبر : «الدستور» يدين الاعتداء على دومة وعادل.. ويطالب بإلغاء قانون التظاهر

الثلاثاء 11 مارس 2014 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
«الدستور» يدين الاعتداء على دومة وعادل.. ويطالب بإلغاء قانون التظاهر



القاهرة سماأدان حزب الدستور، واقعة الاعتداء والضرب التي تعرض لها الناشطان أحمد دومة ومحمد عادل، على يد رجال الشرطة، وذلك أثناء جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحبسهم ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وفقًا لقانون التظاهر، الاثنين، بمعهد أمناء الشرطة.

وذكر الحزب في بيان له، صباح الثلاثاء، أن "عددًا من المحامين الذين شهدوا الواقعة أشاروا إلى أن المسئولين عن قوة الحراسة المرافقة رفضوا القيام بفك القيود الحديدية من يد دومة وعادل، بعد إيداعهما قفص الاحتجاز في قاعة المحكمة، وذلك في مخالفة صريحة للقواعد المعمول بها في لمحاكمات".

وأضاف الحزب: "عندما قاما بالاعتراض والاستغاثة بأحد اللواءات، قام رجال الشرطة بضربهما ضربًا مبرحًا وإهانتهما، وهو ما دفعهما إلى مطالبة المحامين بالانسحاب من الجلسة وطلب التحقيق في الواقعة وإحالة دومة وعادل للطب الشرعي، وهو ما استجابت له المحكمة".

كما أشار البيان إلى أن "واقعة الاعتداء على دومة وعادل ليست الأولى من نوعها، ولكنها تأتي في سياق العديد من الانتهاكات والشكاوى التي تقدم بها مواطنون تم اعتقالهم عشوائيًا في الشهور الأخيرة على يد قوات الأمن، والتي بلغت حد الاتهام بالتعذيب، ومنهم أعضاء في الأحزاب المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو، كحزب الدستور"، بحسب حزب الدستور.

وتابع البيان: أن "الكثير ممن تقدموا بهذه الشكاوى تم إلقاء القبض عليهم في 25 يناير الماضي أثناء محاولتهم إحياء الذكرى الثالثة للثورة المجيدة، وبعضهم صدر بحقهم أحكام مشددة بالسجن لمدة عامين وغرامة 50 جنيهًا كما هو الحال مع متظاهري المعادي البالغ عددهم 12 شابًا، ومنهم عضو حزب الدستور طارق محمد حسن، الشهير بطارق تيتو"، بحسب الحزب.

كما أعرب حزب الدستور، عن تمسكه بحق التظاهر السلمي، مجددًا مطالبته لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قانون التظاهر الظالم والذي يفرض عقوبات مشددة وغرامات باهظة لا تتناسب مع قيم شعب قام بثورة، دعا فيها لاحترام الكرامة الإنسانية والحرية".

وأوضح البيان، أن "قوات الأمن تخالف نصوص القانون نفسه وتفرط في استخدام القوة في مواجهة المتظاهرين دون تتدرج وتتوسع في الإعتقال العشوائي، مما يثير شكوك قوية في عودة ممارسات الدولة الأمنية القديمة ويضعف من حجم التأييد الشعبي للحرب التي تخوضها قوات الشرطة والجيش حالياً في مواجهة الجماعات الإرهابية ويقدمون فيها العديد من الشهداء".