رام الله ـ "وكالات"-كشفت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن ديون الكهرباء المستحقة على الجانب الفلسطيني، ارتفعت إلى مستوى جديد لتلامس حاجز 1.3 بليون شيكل (371 مليون دولار).
وقالت شركة الكهرباء في بيان صحافي إنها ستعاود الدخول في نقاشات مع الحكومة الإسرائيلية، للبدء بفصل التيار الكهربائي عن المدن والمناطق الفلسطينية خلال الأيام المقبلة، إذا لم تحل المشكلة المتكررة جذرياً.
وعقد المدير العام للشركة الإسرائيلية رون تال التي تزود الفلسطينيين بالكهرباء عدة لقاءات سابقة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، لدراسة موضوع فصل التيار الكهربائي عن الضفة الغربية، حينما كانت إجمالي الديون يقترب من حاجز 1.2 بليون دولار (342 مليون دولار).
يذكر أن إسرائيل هي المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية حالياً، بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية مطلع العام الجاري عن توقيع اتفاق لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء، على أن تزود بالغاز الطبيعي من إسرائيل، خلال السنوات العشرين المقبلة، وفق اتفاق وقع بين الجانبين بتكلفة نحو 1.2 بليون دولار.
وأوردت مجلة "كلكسيت" الإسرائيلية الصادرة امس، على لسان تال، أنه سيباشر إجراءات رفع دعوى قضائية في حق إسرائيل، لأنها "لا تقوم بدورها الضاغط على السلطة الفلسطينية لتحصيل أموال الكهرباء المستحقة، والآخذة في الارتفاع".
وقال الباحث في الإسرائيليات مهند عقل، إن تهديد شركة الكهرباء للحكومة الفلسطينية بقطع التيار، ليس سوى أداة أخرى للضغط على الجانب الفلسطيني، لتقديم تنازلات أخرى في المجال السياسي، "لأن شركة الكهرباء على يقين بأنها ستحصل على ديونها المتراكمة عاجلاً أم آجلاً".
وأضاف عقل خلال اتصال: إن هذه التهديدات متكررة بين حين وآخر (...)، موضحاً أن "الجانب الفلسطيني يمر حالياً بأزمة مالية خانقة، والموازنة التي أقرت أخيراً لاتزال تفاصيلها تثير جدلاً في الشارع، والمفاوضات تمر في مرحلة معقدة، وخزينة وزارة المالية شبه خاوية، لذا فالضغط من جهة مالية السلطة الفلسطينية سيضرها كثيراً حالياً".
أما ديون الوقود على الفلسطينيين لمصلحة الجانب الإسرائيلي، فبلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 600 مليون شيكل (171 مليون دولار)، وفق تصريح مدير دائرة الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش، لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
يذكر أن إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية يبلغ قرابة 4.4 بليون دولار ، وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية، والتي أكدها رئيس الوزراء رامي الحمد الله أخيراً.
