تتصرف "حماس" في غزة باعتبارها دولة مستقلة. والدليل: خلافها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) حول مناهج التعليم، في المدارس التي تديرها الوكالة في القطاع. قبل أيام، عبّر ناطق باسم وزارة تعليم "حماس"، في غزة، عن الخلاف حول تدريس مادة حقوق الإنسان، بالقول إن الوكالة: "تجاوزت القوانين والأعراف المتبعة".
من القوانين والأعراف المتبعة أن الوكالة تلتزم بالمناهج المعتمدة في مناطق عملياتها. وهذا ما عبّر عنه ناطق باسمها قائلاً: ليس للوكالة مناهج تخصها "فهي لا تدرّس إلا المناهج التي وافقت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية".
يعني، "حماس" لا توافق على مناهج تعليمية وافقت عليها السلطة، وتعتقد أن الوكالة إذا اشتغلت في غزة فهي تشتغل في منطقة عمليات مستقلة. ألا يُسهم تفكير كهذا، وكل ما يتجلى من ترجماته المحتملة على الأرض، في ترسيخ حقيقة انفصال، وفصل، غزة عن الضفة الغربية، على مستوى الوكالات الدولية، أيضاً؟
لا بأس. ولكن لماذا تعترض "حماس" على مادة حقوق الإنسان، وتطالب الوكالة، بوقف تدريس المادة المذكورة، وسحب المناهج غير "المُرخصة" من التداول؟ في الكلام عن المُرخّص وغير المُرخص ما يحيل إلى السؤال السابق، طالما أن "حماس" صاحبة، ومرجعية الترخيص.
ولا بأس، أيضاً. المهم أن "حماس" تعترض على المادة المذكورة لأن: "المناهج غير المُرخّصة معزولة تماماً عن واقع الطالب العربي الإسلامي الفلسطيني"، كما قال الناطق باسم وزارة تعليمها.
وهنا، يتبادر أكثر من سؤال إلى الذهن: من يملك الحق في تعريف واقع "الطالب العربي الإسلامي الفلسطيني"، وقبله من يملك الحق في تعريف "الطالب العربي الإسلامي الفلسطيني" نفسه؟
فالطالب "العربي الإسلامي الفلسطيني" يعيش في مناطق مختلفة من العالم، كلها خارج سيطرة "حماس"، ما عدا قطاع غزة. لذا، يصح الكلام، مثلاً، عن "الطالب العربي الإسلامي الفلسطيني" في قطاع غزة. مع ملاحظة أن الطالب العربي الفلسطيني في قطاع غزة يمكن أن يكون مسيحياً، أيضاً. ومع ملاحظة أن صفة الإسلامي تبدو مُقحمة على السياق، فالمسلم ليس إسلامياً، بالضرورة.
على أية حال، فهمنا أن المناهج "غير المرخصة" معزولة تماماً عن واقع "الطالب العربي الإسلامي الفلسطيني"، ولكن كيف؟ هذا ما يُفسره الناطق من خلال قائمة من الأسماء، والأحداث التاريخية، التي يرى فيها دليلاً على المنعزل، والمعزول ومنها: غاندي، ومارتن لوثر كنغ، وانتفاضات السود في جنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري.
وعلاوة على هذا وذاك، في مادة حقوق الإنسان "إسراف في الحديث عن ويلات الحروب، وآثارها السلبية"، أما ثالثة الأثافي فتتمثل في وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في نهاية الكتب المدرسية، على الرغم مما فيه من مخالفات دينية واضحة".
الأخبار السيئة، التي يجب أن تسمعها "حماس": أن مناهج التعليم المركزية، ذات التوّجهات الأيديولوجية، فشلت في كل العالم. كان الطلاّب في الجامعات السوفياتية هم الأكثر كراهية للنظام الشيوعي، وفي السعودية أدى تديين المناهج التعليمية إلى ولادة ظاهرة الإرهاب، التي تهدد الدولة السعودية نفسها.
وبعد إنشاء الدولة الإسرائيلية، تعلّم الطلاب الفلسطينيون، في الجليل، والمثلث، والنقب، في مدارس ترفع العلم الإسرائيلي، وتدرّس مناهج وزارة المعارف الصهيونية، التي استهدفت تنظيف أدمغتهم من القومية، والعروبة، والوطنية، وفلسطين. ولكن هذا كله لم يحل دون ظهور محمود درويش، الشاعر القومي للشعب الفلسطيني، وكوكبة من الشعراء، والكتّاب، والفنانين، وهم أكثر وطنية، وعروبة، وفلسطينية، من كثيرين درسوا في مناطق أخرى من العالم.
وقد سبق لقادة "حماس" أنفسهم أن تعلموا (كلهم على الأرجح) في مدارس الوكالة، التي كانت قبل عشرين، أو ثلاثين عاماً، أقل ميلاً إلى المحافظة، وأبعد عن التديّن مما هي عليه الآن، ولكن ذلك لم يحل دون اعتناقهم لأفكار كانت خارج المناهج الدراسية، بل وفي تناقض معها.
بمعنى آخر، تحويل المدرسة إلى أداة للهندسة الاجتماعية مشروع فاشل. فلا المناهج تُسهم في "تدجين نفسية الطالب الفلسطيني"، كما يعتقد الناطق باسم وزارة تعليم "حماس"، ولا يوجد "البديل الإسلامي العربي الفلسطيني" لغاندي، ومارتن لوثر كنغ، وانتفاضة السود في جنوب أفريقيا. فهذه نماذج تاريخية، وتاريخ العالم، تاريخنا، أيضاً.
المهم أن الكلام حول المناهج جاء في الأسبوع نفسه، الذي شهد زيارة وفد من "فتح" لقطاع غزة، واجتماعه بممثلين لـ "حماس"، وظهور الطرفين على شاشة التلفزيون للكلام عن المصالحة، وإنهاء الانقسام..الخ. وقد أعقب اجتماع الطرفين اجتماع "للفصائل"، في غزة، أكد فيه المجتمعون على "ضرورة مواجهة المخاطر، الناجمة عن خطة وزير الخارجية الأميركي جون كيري".
لم يلفت خلاف "حماس" مع "الأونروا"، حول مسألة تخص حياة، وثقافة، ومستقبل، ربع مليون طالب فلسطيني، في مدارس الوكالة في غزة، اهتمام الفصائل، ولا أحد من الداعين إلى مواجهة المخاطر، الناجمة عن خطة كيري، ولم تُثر مسألة إصرار "حماس" على تعامل الوكالة معها باعتبارها سلطة مستقلة تملك الحق في ترخيص المناهج، في اجتماعات "المصالحة"، أو الفصائل. وحتى الصحافة الفلسطينية نفسها، لم تهتم بالموضوع.
الكل مشغول بما هو أهم وأبقى. ولا أعرف ما هو الأهم والأبقى، ولكن جزءاً منه، على الأقل، يمكن العثور عليه في خلاف "حماس" مع "الأونروا" حول مادة حقوق الإنسان، ولماذا زعلت الأولى من الثانية.
