خبر : اليونسكو "ساحة صراع" بين فلسطين وإسرائيل لإثبات ملكية المواقع الأثرية

رام الله - (شينخوا): يكثف الفلسطينيون جهودهم لإدراج مواقعهم الأثرية التاريخية على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بغرض حمايتها مما يقولون إنها محاولات إسرائيل للاستيلاء عليها.
ومنذ عامين تظهر اليونسكو "كساحة صراع" بين الفلسطينيين وإسرائيل في معركة إثبات ملكية كل طرف للمواقع الأثرية التاريخية الموجودة بكثرة في الأراضي الفلسطينية.
وبهذا الصدد يترقب الفلسطينيون انعقاد المؤتمر السنوي لليونسكو في نهاية حزيران المقبل للتصويت على طلبهم بإدراج قرية (بتير) في بيت لحم بالضفة الغربية كموقع تراثي عالمي.
ويقول حمدان طه وكيل وزارة شؤون السياحة والآثار لوكالة أنباء (شينخوا) إن طلب إدراج الموقع المذكور بات جاهزا ومستوفيا كافة الشروط القانونية اللازمة.
ويبدي طه ثقة مطلقة في نيل الطلب الفلسطيني التصويت الكافي لإدراجه على لائحة اليونسكو "باعتبار مطابقة المعايير القيمة العالمية الاستثنائية عليه وتوفر الشرط الرئيس، وهو الالتزام الفلسطيني بالحفاظ على تكاملية الموقع وآثاره".
ويذكر طه أن الطلب يستهدف تثبيت القرية كمنطقة نموذجية للمشهد الثقافي في فلسطين خاصة في ظل ما تضمنه من مدرجات زراعية وأنظمة مياه تاريخية إلى جانب العمل على حمايتها من المحاولات الإسرائيلية لمصادرة المزيد من أراضيها لصالح بناء جدار الفصل الإسرائيلي.
وتقع قرية بتير التي تبلغ مساحتها نحو 8 آلاف دونم، إلى الجنوب الغربي من مدينة القدس، وهي تتبع إداريا لبلدية بيت ساحور التابعة لبيت لحم.
وتعد القرية موقعا أثريا يحتوي على أساسات أبنية وبرك وأرضيات مرصوفة بالفسيفساء والعديد من الخرب، إلى جانب مدرجات زراعية يعتقد أن تاريخها يعود إلى ما قبل ألفي عام إبان العصر الروماني.
من جهتها، قالت صحيفة (جروزاليم بوست) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إن السلطات الإسرائيلية تنظر بقلق إلى احتمال نجاح المساعي الفلسطينية بإدراج قرية بتير ضمن لائحة اليونسكو العالمية.
وذكرت الصحيفة أن هذه الخطوة من شأنها تعقيد الخطط الإسرائيلية لمسار جدار الفصل المنوي استكمال بنائه حول الأجزاء الشرقية لمدينة القدس مع الضفة الغربية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي لم تذكر اسمه قوله، إن تعاطي اليونسكو مع الطلبات الفلسطينية بخصوص تسجيل مواقع أثرية يتم بدوافع سياسية، واعتبر أن "هذه الأصوات ليست سوى مهزلة، وهم ليس لديهم أي معايير مهنية ولا ثقافية فهذه الأصوات هي مائة بالمائة سياسية، وبالفعل الفلسطينيون خطفوا اليونسكو".
وقررت اليونسكو في 31 تشرين الأول 2011 منح الفلسطينيين عضوية كاملة بالمنظمة بعد تأييد 107 أعضاء لطلبهم بهذا الخصوص، فيما عارضها 14 عضوا بينهم الولايات المتحدة وإسرائيل، وامتنع عن التصويت 52 عضوا.
ورفضت إسرائيل في حينه بشدة حصول الفلسطينيين على عضوية كاملة في اليونسكو وقررت اتخاذ إجراءات لعقابهم على ذلك.
ويقول طه إن الفلسطينيين ينظرون إلى اليونسكو كجبهة مهمة للصراع وساحة تبرز القيم الثقافية المشتركة الإنسانية التي يجب أن تنمي مبادئ السلام ما بين الشعوب.
ويشدد طه على أن إدراج المواقع الأثرية الفلسطينية لدى اليونسكو يمثل "حقا مشروعا" للفلسطينيين وكجزء من إسهامات فلسطين في التراث الإنساني.
ويضيف: "نريد من خلال طلبات لتسجيل مواقعنا الأثرية في اليونسكو الاستفادة من المنظمة الدولية بحماية هذه المواقع والترويج لها كمحطات جذب للانتعاش السياحي والتاريخي".
ومن المتوقع أن يتوجه مجموعة من خبراء اليونسكو إلى قرية بتير خلال الأسبوعين القادمين، لفحص الموقع بشكل مبدئي كجزء من عملية التطبيق لإدراجه على اللائحة العالمية.
وفي حال نجاح طلب إدراج قرية بتير فإنه سيكون الثاني بعد إدراج مدينة بيت لحم ضمن لائحة التراث العالمي وذلك منذ حصول الفلسطينيين على عضوية اليونسكو.
وكانت 13 دولة من أصل 21 وافقت في تموز 2012 على إدراج بيت لحم على لائحة التراث العالمي ليشكل ذلك الإنجاز الأول للفلسطينيين في منظمة اليونسكو منذ حصولهم على عضويتها.
وفور الانتهاء من ملف بتير سيكون في جعبة الفلسطينيين المزيد من الملفات لتقديم طلبات إدراجها على نفس اللائحة العالمية.
ويوضح طه أن السلطة الفلسطينية تجهز بهذا الصدد 20 موقعا تاريخيا وأثريا فلسطينيا من أجل ضمها إلى القائمة تشمل مواقع أثرية ومدنا تاريخية ومواقع ثقافية وتراثا طبيعيا.
وحسب طه فإن من بين هذه المواقع تل السلطان في أريحا، وقمران على ضفاف البحر الميت، وميناء غزة القديم، وأحراش أم الريحان، ووادي غزة، وبرية الخليل.
في المقابل، سيكون الإسرائيليون منشغلين في مؤتمر اليونسكو السنوي المرتقب في حزيران المقبل، بالتصويت على طلب خاص بهم لدى لجنة التراث العالمي يتعلق بتسجيل كهوف (بيت جبرين) التي تقع بين القدس وتل أبيب كموقع للتراث العالمي.
وتناط عملية التصويت على طلبات إدراج المواقع الأثرية في لائحة اليونسكو من قبل 21 دولة هي: الجزائر، وكولومبيا، وكرواتيا، وفنلندا، وألمانيا، والهند، وجامايكا، واليابان، وكازاخستان، ولبنان، وماليزيا، وبيرو، والفلبين، وبولندا، والبرتغال، وقطر، وكوريا، والسنغال، وصربيا، وتركيا، وفيتنام.
وإلى جانب تسجيل مواقعهم الأثرية، تتعاون السلطة الفلسطينية مع اليونسكو بتأهيل وتطوير عشرات المواقع السياحية التاريخية بغرض تجهيزها لمضاعفة أعداد السياح الوافدين إلى الأراضي الفلسطينية.
وحسب إحصائيات فلسطينية، فإن قطاع السياحة يرفد الاقتصاد الفلسطيني بحوالي 885 مليون دولار سنويا، أي حوالي 19 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتمتع صناعة السياحة في فلسطين التي تعتبر في طور النمو بمكانة مميزة نظرا لتنوع التراث الثقافي والديني والحضاري والبيئي والمظاهر الطبيعية المميزة فيها.