خبر : رام الله : "اتحاد الصناعات الإنشائية" يتهم "الخدمات التجارية" باتباع "أساليب ملتوية" لكسره

رام الله سماتضاربت الأنباء حول إنهاء الإضراب المعلن من قبل أصحاب شركات الباطون، احتجاجاً على رفع أسعار الإسمنت من قبل الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، ففي وقت أكد اتحاد الصناعات الإنشائية أن لا قرار رسمياً بذلك، بدأت بعض المصانع بالعمل فعلياً، كاسرة الإضراب الذي يتواصل منذ أيام، فيما
وفي وقت اتهم فيه رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية خضر الجراشي الشركة باتباع أساليب "ملتوية" لكسر الإضراب، وشق الاتحاد، نفى لؤي قواس، المدير العام للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية هذه الاتهامات، وقال في تصريحات لـ"الأيام"، أمس: هذا غير صحيح .. على العكس، نحن لم نضغط بتاتاً على أي من أصحاب مصانع الباطون أو المقاولين، بل إننا، وفي حقيقة الأمر، متساهلون جداً مع كثير من زبائننا .. لم نطالب بديونهم، لكن هنالك مواعيد سداد عليهم الالتزام بها، وفق طريقة دفع كل الزبائن الذين نتعامل معهم.
وبينما رفض جراشي الإعلان عن الخطوات المقبلة للاتحاد، مؤكداً أن الالتزام بالإضراب "كامل" في محافظتي الخليل وبيت لحم، أعلنت الغرفة التجارية والصناعية في طولكرم، أمس، إنهاء الإضراب المعلن من قبل أصحاب شركات الباطون في محافظة طولكرم، "رغم قرار رفع أسعار الأسمنت"، مناشدة الشركة ووزارة الاقتصاد الوطني بأن "لا يكون هناك ارتفاعات مستقبلاً في الأسعار، لأن من شأن ذلك تعطيل العديد من المصانع والمنشآت".

"اتحاد الصناعات"
من جهته نفى الجراشي، الأنباء التي تحدثت عن إنهاء إضراب "مصانع الباطون"، لكنه لم ينف أن العديد من المصانع عادت إلى العمل مجدداً، قائلاً لـ"الأيام"، في حديث هاتفي معه، أمس: الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، الوسيط الوحيد بين مصانع الباطون وبين شركة "نيشر" الإسرائيلية، نجحت، وباستخدام طرق "غير لائقة" أو "ملتوية" في استقطاب أو الضغط على بعض المصانع لدفعها للعمل مجدداً، وكسر الإضراب، مستغلة ظروف تلك المصانع "المديونة" للشركة، على حد تعبيره.
وأضاف الجراشي: الإضراب جاء نتيجة قيام الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية برفع سعر الإسمنت بواقع 18 شيكلاً للطن الواحد، علماً بأن دور الشركة لا يعدو كونها وسيطاً بين مصانع الباطون وبين شركة "نيشر" الاسرائيلية للاسمنت التي لم تقم من طرفها برفع الثمن، وكون أن الشركة لم تستجب لمطالب الاتحاد بإلغاء رفع أسعار الإسمنت، فإن الإضراب مستمر.
وتابع: لا قرار من الاتحاد بوقف الإضراب .. صحيح أن الشركة نجحت في الضغط على عدد من المصانع للعمل مجدداً، لكن هناك مصانع كثيرة ملتزمة بالإضراب .. هناك التزام كامل لدى مصانع محافظتي بيت لحم والخليل .. الإضراب كان قراراً جماعياً وليس فردياً، خاصة أننا نتحدث عن ارتفاعات متتالية في سعر طن الأسمنت بلغ خلال عام 56 شيكلاً.
وكشف الجراشي: الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية هددتنا برفع آخر بـ 18 شيكلاً أخرى على سعر طن الإسمنت في الأشهر المقبلة .. إنهم يعملون وفق مبدأ "عاجبك عاجبك .. مو عاجبك سكّر وروّح".
وأضاف: سعر طن الاسمنت يبلغ 452 شيقلا للطن قررت الشركة رفعه 18 شيقلا ليصبح 470 شيقلا وبعد ثلاثة أشهر سيتم رفعه أيضا 18 شيقلا، كما علمنا، ليصبح 500 شيقل تقريبا .. لا يعقل أن شركة وسيطة تتحكم بالاسعار دون محاسبة أو رقابة أو حتى مساءلة.. لا تحتاج شركة كهذه لأكثر من ثلاثة موظفين، لكننا نلمس البذخ فيها، فمكاتبها في أربعة طوابق، ورواتب العاملين فيها بآلاف الدولارات، وهذه من أموال المواطنين، ومن "دم الناس"، وفق تصريحاته.
وقال الجراشي في حديثه لـ"الأيام: تصريحات القائمين على الشركة، وهي شركة حكومية تتبع صندوق الاستثمار الفلسطيني، غير منطقية، خاصة عندما يتحدثون عن دعم لأسعار الأسمنت بنسبة 50% ... إذا كان هذا الدعم وبهذه النسبة نتيجته أن الشركة تربح في الطن الواحد ما بين 80 إلى 100 شيكل، وبعض التقديرات تتحدث عن 120 شيكلاً، فماذا لو لم يكن هذا الدعم موجوداً، مناشداً الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله التدخل العاجل، لما يشكله هذا الرفع "غير المبرر" من انعكاسات وخيمة يدفع المواطن ثمنها في نهاية المطاف.

الشركة تبرر
من جانبه، نفى قواس، الاتهامات التي تتحدث عن ممارسة الضغط على بعض مصانع الباطون، مستغلة كونها مديونة للشركة، بهدف كسر الإضراب ... وقال في تصريحات لـ"الأيام"، أمس: هذا غير صحيح .. على العكس، نحن لم نضغط بتاتاً على أي من أصحاب مصانع الباطون أو المقاولين، بل إننا، وفي حقيقة الأم، متساهلون جداً مع كثير من زبائننا .. لم نطالب بديونهم، لكن هنالك مواعيد سداد عليهم الالتزام بها، وفق طريقة دفع كل الزبائن الذين نتعامل معهم.
وكان قواس نشر إعلاناً، الأحد الماضي، موجهاً لأصحاب مصانع الباطون والجمهور، قال فيه" تعلن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية عن توقيع اتفاقية مع شركة حلول التنمية الاستشارية، لتقديم دراسة متكاملة عن تكلفة الباطون وسعره في مختلف المحافظات الفلسطينية، على أن تقوم الخدمات التجارية بمراجعة الدراسة مع وزارة الاقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، واتحاد مصانع الباطون، لاعتماد سعر البيع الذي ستوضحه نتائج الدراسة كسعر بيع للباطون في محافظات الضفة".
وأضاف الإعلان "حسب الدراسة الأولية للشركة الفلسطينية للخدمات التجارية، فإن سعر بيع الباطون يجب أن يتراوح ما بين 330 – 350 شيكلاً، شاملاً قيمة الضريبة المضافة، وعمليتي النقل والضخ، فيما أن سعر الباطون في إسرائيل هو 370 شيكلاً شاملاً قيمة الضريبة المضافة، وعمليتي النقل والضخ".
وقال قواس في بيان صحافي، صادر عنه، الأحد الماضي: الشركة لا تهدف إلى احتكار سوق الإسمنت في فلسطين، لكنها محكومة باتفاقيات في هذا المجال مع الجانب الإسرائيلي ... الشركة تعمل على الدفع باتجاه استقلال قطاع الإسمنت من خلال سعينا لإقامة مصنع إسمنت فلسطيني، مشيرا إلى أن هنالك مستوردين للإسمنت من الأردن وتركيا، فالسوق مفتوحة للاستيراد لمن أراد ذلك.
وأوضح في البيان الذي نقلته وكالة "وفا"، أن الشركة بادرت بالإعلان عن نيتها إنشاء مصنع فلسطيني متكامل لإنتاج الإسمنت في الضفة الغربية، على أن يكون جاهزا لتوفير مادة الإسمنت للسوق الفلسطينية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، من منطلق أهمية تعزيز مبدأ السيادة الفلسطينية على الأرض، من خلال أن يكون للفلسطينيين مصنع يوفر الإسمنت، بدلا من استيراده من إسرائيل والدول الأخرى، ولتجنب الإشكاليات التي قد تقع، خاصة وأن الإسمنت يعتبر إحدى أهم المواد الإنتاجية الحيوية في الصناعات الإنشائية.
وأشار قواس إلى أن الشركة تسعى للاستيراد من الأردن وتركيا، حيث أنه يتم استيراد الإسمنت من شركة "نيشر" الإسرائيلية بنسبة 85%، ومن الأردن بنسبة 15%، حيث كانت العام الماضي 5% فقط، وارتفعت هذا العام بزيادة 10%، ونحن نعمل على زيادة نسبة الاستيراد من الخارج تدريجيا لضمان عدم انقطاع الإسمنت عن السوق الفلسطينية، في حال حدوث عطل عند المورد الإسرائيلي، ولا يوجد اتفاقيات تمنعنا من الاستيراد من أية دولة.
وأكد أن ما يشاع حول تعمد الشركة من رفع سعر طن الإسمنت بنفسها هو محض افتراء لا أكثر، حيث تلقت الشركة كتابا رسميا من شركة "نيشر" الإسرائيلية بتاريخ 1/1/2014 بأنه سيتم رفع سعر طن الإسمنت المورد بقيمة 22 شيكلا شاملا قيمة الضريبة المضافة ابتداء من الأول من شباط 2014، وذلك عقب المفاوضات التي جرت بيننا، حيث كانت الشركة تنوي رفع الأسعار بقيمة 10 دولارات ابتداء من العام الجاري، لكننا استطعنا إقناع الشركة الإسرائيلية بخفض الارتفاع إلى 22 شيكلا وتأجيله لشهر شباط، وهو ما تم بالفعل.
وتحدث قواس عن أن موافقة الجانب الإسرائيلي جاءت نتيجة قرار الشركة استيراد مادة "الكلينكر"، وهي المادة الأولية والأساسية لصناعة الإسمنت، من دول مختلفة وتوفيرها للشركة الإسرائيلية بسعر أقل من الذي تحصل عليه، وبذلك يتم خفض أسعار الإسمنت بحسب سعر "الكلينكر"، وهو ما نعمل عليه ... نجحنا بالحصول على أسعار تفضيلية من بعض الدول، ونحن الآن ندرس الموضوع لأنه في غاية الصعوبة والتعقيد.

حماية المستهلك
من جانبه أكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية أن قضية ارتفاع اسعار الاسمنت في السوق الفلسطينية من قبل الشركة الحاصلة على الوكالة الحصرية للاسمنت يمس بشكل مباشر بالمستهلك الفلسطيني المتلقي النهائي للخدمة في قطاع الإنشاءات والمقاولات، ما سيسبب ارتفاع سعر كوب الباطون الجاهز وارتفاع سعر كيس الاسمنت وارتفاع سعر متر البناء وارتفاع كلفة اقتناء شقة وارتفاع كلفة التوسع في البناء.
وقال هنية لـ"الأيام": لن نسمح أن يضيع المستهلك في مطحنة التنافس التجاري بين شركة الخدمات الفلسطينية التجارية ومصانع الباطون والمقاولين ويبقى حبنا الوحيد القائم في المطحنة في ضوء اية تفاهمات أو اية ضغوطات تمارس بحجة تراكم الديون أو توفير مختبر لهذا المصنع أو ذاك.
وأضاف هنية: متر البناء المربع في محافظة رام الله والبيرة يباع للمواطن بـ 1000 دولار وبات كتعرفة الكهرباء والمياه لا فصال فيه، ولا يزال المستهلك يعيش حلم وأمل السكن منخفض التكاليف الذي يداعب آمال الازواج الشابة منذ اعوام، ولا يزالون في الانتظار.
والغريب أن احتياجات قطاع الإسكان وقطاع البناء والانشاءات جميعها تركز استراتيجيا على ضرورة إيجاد مصنع للاسمنت فلسطيني، وتناقش مسائل مثل فتح السوق لاستيراد الاسمنت من عدة أسواق إضافة للكوتا من الاردن ومصر، الا أن شيئا لم يتحرك سواء منذ اطلق تبرير الحاجة لمصنع الإسمنت في بداية الحوار الاقتصادي الوطني بين القطاع العام والخاص، مرورا بالنقاشات حول تطوير قطاع الإسكان والإنشاءات أو على مدار السنوات الاربع الماضية التي توالت فيها ارتفاعات أسعار الإسمنت.
وأبدى هنية استغرابه وأسفه لأن القطاعات الاستراتيجية والحيوية التي تحاكي احتياجات المستهلك وتحاكي المتطلبات التنموية لدولة فلسطين مغلقة بإقفال لا يمكن فك رقمها السري، وتساءل: لماذا جرى تمرير اتفاقية الغاز لمدة عشرين عاما لشركة فلسطين لتوليد الطاقة التي أسست العام 2010 لتنشئ محطتي توليد في جنين والخليل، بينما اعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية في العام 2012 اننا لا زلنا بصدد طرح عطاء لجلب شركات لإقامة ذات المحطتين، وفجأة يقفز علينا اتفاق الغاز. . لماذا لا نستطيع ان نعرف السعر الحقيقي للتر البنزين والسولار والغاز للطهي الذي يباع لهيئة البترول الفلسطينية حتى نعرف عدالة السعر.

تعتيم وانعدام شفافية
وواصل هنية التساؤل: هل هذا "حجاب" لا يجوز فكه والاطلاع على ما كتب فيه من اتفاقيات وتفاهمات، مؤكداً استمرار هذا النهج الاقتصادي القائم على التعتيم وانعدام الشفافية وتعميم المعلومات، سيؤدي إلى استهتار واضح من قبل جهات عدة بالمستهلك والمستثمر والتاجر، وما يدلل على ذلك تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات التجارية الفلسطينية، والتي مفادها أن اسعار الاسمنت لن تتراجع وأن الاضراب سينتهي.
وأضاف هنية: هذه ليست صناعة أمل ولا تحفيز للاستثمار .. هذه السياسة تمثل استخفافا بكل من اعترض ويعترض على أسعار الإسمنت، وفي ذلك تناغم مع سياق المثل الشعبي "اضربوا راسكم بالحيط ".

مصنع فلسطيني للأسمنت
ويستعد صندوق الاستثمار الفلسطيني للتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع أسمنت في الأراضي الفلسطينية بشراكة عربية وأجنبية في غضون أسابيع.
وكان د. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار، قال في تصريحات صحافية لوكالة أنباء "رويترز"، أول من أمس، أن "الصندوق ودولة خليجية وأخرى اوروبية سيوقعون مذكرة تفاهم لمشروع مشترك بقيمة 300 مليون دولار لإنشاء أول مصنع إسمنت في فلسطين".
واضاف دون ان يكشف أسماء الدول المشاركة في المشروع "إننا نسعى لإنتاج هذه السلعة الاستراتيجية محلياً وقد نكون تأخرنا كثيرا ولكن ان تأتي متأخراً افضل من ان لا تأتي".
وتابع قائلا "لقد انتهينا من عمل كافة الدراسات اللازمة واخترنا الموقع الذي سيقام عليه المصنع المتوقع ان يبدأ الإنتاج في غضون ثلاث سنوات".
وعقب الجراشي، على الأمر بالقول: منذ العام 1995 يجري الحديث عن إنشاء مصنع فلسطيني للأسمنت .. مع احترامي الشديد للدكتور محمد مصطفى، أقول "اللي بدو يشتغل اشتغل".
أما هنية، فقال معقباً: الحديث عن مصنع فلسطيني للإسمنت، ما هو الا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتخفيف اثر الاعتراض على الوكالة الحصرية للاسمنت، وحرف النقاش عن الموضوع الأساسي باتجاه الحديث عن المصنع وكأنه مبادرة تنموية استثمارية ستنعش الاقتصاد الفلسطيني خرجت اليوم.
وأضاف هنية لـ"الأيام": أخشى أننا سننتظر طويلا وسنكتشف أن الاراضي التي حددت كمراكز مواد خام للاسمنت في شمال الضفة الغربية قد بيعت لمستثمرين، وهذا سيفرضهم شركاء إجباريين في المصنع القادم، وسيعيدنا إلى المربع الاول الذي نقف فيه اليوم من حيث استمرار ارتفاع الاسعار بحجة ارتفاع كلفة الطاقة، وبحجة أن المالكين للاراضي يرفعون التكلفة علينا.
وأكد هنية: جهات الاختصاص الحكومية مطالبة بالتعامل مع هذه القضية الآنية، وهي: ارتفاع الأسعار من جهة، والوكالة الحصرية من جهة أخرى، وفتح السوق لمادة الإسمنت، خاتماً بالتساؤل: لماذا صمتت الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية عن قيام بعض المستثمرين بعقد اتفاقية مباشرة مع شركة "نيشر" للتزود بالاسمنت مباشرة ؟!.

عن الايام