رام الله / سما / هدد رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، جريس عطا الله، اليوم الاثنين، بالاضراب الشامل الشهر القادم في حال تم رفع سعر طن الاسمنت المورد للسوق الفلسطينية إلى 22 شيقل.
وأكد جريس على ان اتحاد الصناعات الانشائية، والباطون والطوب، والبلاط اتخذوا قرارا بالتوقف عن شراء الاسمنت في حال تم رفع سعره.
وأضاف" ان الارتفاع على اسعار الاسمنت يقع على كاهل المستهلك وحده، واي زيادة في هذا القطاع يتحملها المستهلك وليس المقاول او الشركات الصناعية".
وحول قرار الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية بتحمل ما نسبته 20% من سعر الارتفاع، علق جريس" اذا كان لديها المقدرة على تحمل هذه النسبة لماذا لم تقوم بتخفيض سعر الاسمنت السنة الماضية على المستهلك، مؤكدا على أن شركة الخدمات التجارية تحقق ارباح طائلة في قطاع الاسمنت وهي تابعة لصندوق الاستثمار الفلسطيني.
وأشار جريس إلى أن "اجتماعا سيعقد ظهر اليوم مع وزير الاقتصاد د.جواد ناجي لمناقشة موضع الارتفاع على أسعار الاسمنت وننتظر ما سيخرج به الاجتماع من نتائج".