خبر : "غرفة تجارة غزة": الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من الانهيار في حال استمرار الحصار

الجمعة 03 يناير 2014 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"غرفة تجارة غزة": الوضع الاقتصادي مرشح لمزيد من الانهيار في حال استمرار الحصار



غزة حامد جادوصفت الغرفة التجارية لمحافظات غزة الوضع الاقتصادي في قطاع غزة خلال العام الماضي بأنه كان من أسوأ الأعوام اقتصاديا منذ فرض الحصار، وتوقعت أن يشهد العام الحالي مزيداً من الانهيار الاقتصادي في حال استمرار التدهور الذي مر به اقتصاد القطاع خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وأدرجت الغرفة في تقرير أصدرته حول تقويم الوضع الاقتصادي للقطاع خلال العام الماضي جملة من الإحصاءات المتعلقة بما طرأ من تغير على مجمل أنشطة القطاعات الاقتصادية.
وبالنسبة للنشاط التجاري، أشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي عمد منذ مطلع العام المنصرم إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم لفترات متفاوتة بلغ عدد أيامها 150 يوماً بنسبة 41% من عدد أيام العام، لافتة إلى أن من المفترض أن يعمل المعبر 22 يوما في الشهر.
وكشف التقرير عن انخفاض حجم الواردات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مبينا أن العام 2013 لم يشهد أي زيادة أو تحسن في عدد الشاحنات الواردة عبره، وإنما شهد انخفاضاً نتيجة لتوقف الأنشطة الاقتصادية وزيادة معدلات البطالة والفقر وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى استمرار منع الجانب الإسرائيلي دخول العديد من السلع إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن عدد الشاحنات الواردة بلغ 55833 شاحنة في العام الماضي، مقارنة مع 57441 شاحنة في العام الذي سبقه "2012" بانخفاض قدره 3% من مختلف الأصناف المسموح بدخولها إلى القطاع.
وأوضح التقرير نفسه أن إسرائيل واصلت سياستها الرامية منذ فرض الحصار إلى منع تصدير المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى العالم الخارجي وسوقي الضفة الغربية وإسرائيل، لافتا إلى أن ما تم تصديره من قطاع غزة خلال العام 2013 لا يمثل إلا القليل من المنتجات الزراعية التي تصدر إلى الأسواق الأوروبية مثل التوت الأرضي وبعض أصناف الخضار والزهور، وبلغ عدد الشاحنات المصدرة من القطاع 187 شاحنة مقارنة مع 234 شاحنة تم تصديرها في العام 2012 بانخفاض نسبته 20%.
وتطرق التقرير إلى التداعيات المترتبة على إغلاق الأنفاق وما ألحقه هذا الأمر من خسائر في الأنشطة الاقتصادية المختلفة قدرت بما يزيد على 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من العام 2013 وذلك بفعل توقف بعض الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل وانخفاض الإنتاجية في أنشطة اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى ما تكبده التجار ورجال الأعمال والصناعيون من خسائر نتيجة توقف أعمالهم التي كانت تعتمد على ما كان يعرف بتجارة الأنفاق.
واعتبر التقرير أن قطاع الإنشاءات من أكثر القطاعات تضررا بسبب إغلاق الأنفاق لاعتماده الكلي على مواد البناء التي كانت ترد عبرها، في ظل منع سلطات الاحتلال دخولها عبر معبر كرم أبو سالم منذ فرض الحصار.
ولفت التقرير إلى تعرض اقتصاد قطاع غزة خلال العام الماضي إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي نتيجة عدم توفر كميات السولار اللازمة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وعدم السماح بدخول قطع الغيار اللازمة لصيانة المحطة، ما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية بعد وصول عدد ساعات قطع التيار الكهربائي إلى معدل يصل إلى 18 ساعة يوميا، منوها إلى أثر أزمة الكهرباء على قطاعات الأعمال المختلفة الصناعية والتجارية والزراعية في ظل ارتفاع كلفة الوقود، وبالتالي ارتفاع كلفة الإنتاج، في الوقت الذي تعاني فيه سوق غزة حالة من الكساد والتراجع في القدرة الشرائية.
إلى ذلك، استعرض التقرير جملة من المؤشرات والإحصاءات ذات العلاقة بالأوضاع المالية وارتفاع معدلات البطالة والفقر خلال النصف الثاني من العام الماضي، نتيجة انضمام آلاف المتعطلين عن العمل إلى صفوف جيش البطالة في أعقاب الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي شهدها قطاع غزة، الذي تجاوزت معدلات البطالة فيه 39% وارتفع عدد المتعطلين عن العمل إلى ما يزيد على 140 ألف شخص.