أنقرة - رويترز- أجرى رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان تعديلا وزاريا يوم الاربعاء بعد ان استقال ثلاثة وزراء وسط فضيحة فساد تمثل تحديا لم يسبق له مثيل لحكمه الذي مضى عليه 11 عاما.
وبدأت الازمة في 17 ديسمبر كانون الاول عندما القي القبض على عشرات الاشخاص من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد. ووضعت الازمة أردوغان في مواجهة مع السلطة القضائية واشعلت مجددا المشاعر المناهضة للحكومة التي تجيش بها صدور معارضين منذ احتجاجات حاشدة في الشوارع في منتصف2013.
وبعد حلول الليل أعلن أردوغان -الذي بدا منهكا- تعيين 10 وزراء جدد ليحلوا محل الثلاثة الذين استقالوا واخرين يخططون لخوض انتخابات محلية في مارس اذار.
وجاء توقيت الاستقالات الوزارية في يوم عيد الميلاد ليخفف من تأثيرها على تركيا في الاسواق الدولية المتوقفة بسبب العطلة لكن مؤشر البورصة التركية أغلق منخفضا 4.2 بالمئة في حين تراجعت الليرة الى 2.0862 أمام الدولار.
