الدوحة وكالات أفادت صحف قطرية الخميس بأن مجلس الوزراء القطري وافق على مشروع قانون الخدمة الوطنية، وأحاله إلى مجلس الشورى، ناقلةً بيانًا رسميًا في هذا الاطار، يقول إن مشروع القانون استهدف تحقيق مصلحة الدفاع عن الوطن، والاستعداد الدائم للمحافظة على أمن واستقرار البلاد، والاعتماد على قوة نظامية يتم تعزيزها بقوة احتياط عند اللزوم.
بموجب أحكام القانون الجديد، متى أقر، يكلف بالخدمة العاملة كل قطري مكلف من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره، ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين.
وتكون مدة الخدمة الالزامية ثلاثة أشهر لكل من تخرج من إحدى الكليات أو المعاهد المعتمدة في قطر، والتي لا تقل مدة الدراسة فيها عن سنتين أو ما يعادلها، ومدة أربعة أشهر لكل من لم يلتحق بالمدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا أو المتوسطة، أو من التحق بها ثم تركها ولم يكمل الدراسة بها.
وبحسب البيان، تشمل الخدمة الوطنية فترة تدريب عسكري، وفترة خدمة في إحدى وحدات القوات المسلحة.
ونقلت التقارير عن مصدر قطري مسؤول، رفض الكشف عن اسمه، قوله: "هذه الخدمة العسكرية تسن للمرة الاولى في قطر بهدف تجذير اعتماد الشباب القطري على نفسه في مرحلة مهمة من العمر، والاكتفاء ببضعة أشهر من التكوين العسكري كفيل بتحقيق هذا الهدف، خصوصًا أن قطر ليست دولة عسكرية".
ونقلت صحف قطرية إشادة عدد كبير من المواطنين القطريين بقانون الخدمة الوطنية، إذ رأوا أنه يرسخ الحس الوطني لدى الشباب القطري، ويحقق مصلحة الوطن في تأمين أراضيه وحفظ الاستقرار فيه، من خلال قوة إحتياط ترفد القوة النظامية متى كان ذلك ضروريًا. كما أكدوا أن القرار يُكسب جيل الشباب خبرة بالحياة العسكرية وما تتضمنه من قيم الجدية والالتزام، والمعلومات العامة حول طرق استخدام السلاح وحفظ الوطن، ويساهم في ترسيخ الفهم الصحيح للحياة العسكرية.
ولفتوا إلى أن وضع مدد زمنية قصيرة للمشاركين يجعل القرار أقرب إلى دورات تدريبية عسكرية، وهذا لا يمثل عائقًا في حياة الشباب، بينما يكسر الروتين الخاطئ الذي تربى عليه الكثير من الشباب القطريين.
وإذ أكدوا أن قطر من أكثر دول الخليج أمنًا واستقرارًا، إلا أن هذا لا يمنع القطريين من أن يتقنوا استخدام السلاح وأن يتعلموا أسس الرماية، فالمنطقة رازحة تحت أعباء الاضطرابات التي تمر بها، وهذا يفرض على كل قطري أن يكون مستعدًا لحماية وطنه واستقراره بأن يتعلم ما يعود على قطر بالنفع، وما يساهم في الدفاع عن مكتسبات بلده.
وكانت الكويت تفرض الخدمة العسكرية، إلا أنها أوقفت العمل بها منذ الغزو العراقي في العام 1990. وتدرس الكويت حاليًا مشروعًا لاعادة فرض الخدمة العسكرية.
