كشفت شرطة دبي سر العثور على جثة شابة آسيوية في العشرينيات من عمرها شبه متحللة داخل شقة في منطقة الرفاعة، إذ تبين من خلال الفحص والتحري، أنها تعرضت لمحاولة إجهاض نفذها سباك استخدمته عصابة تستغل النساء في أعمال منافية للآداب.
وذكرت صحيفة الإمارات يوم السبت 5 أكتوبر/تشرين الأول 2013 أن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري - مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية- قوله: إن بلاغاً ورد من حارس بناية في منطقة الرفاعة يفيد بأن رائحة كريهة تنبعث من إحدى الشقق، فتوجه فريق من الإدارة وكسر باب الشقة، ليكتشف جثة شبه متحللة لفتاة في العشرينات من العمر.
وأضاف أن الطبيب الشرعي فحص الجثة، وتبين أن رأس الجنين محشور في رحم أمه، ما أدى إلى وفاته نتيجة الاختناق أثناء محاولة إخراجه، كما عثر على آثار ضرب بآلة حادة على بطن الأم، ما يدل على تعرضها للإجهاض، فضلاً عن حقنتين فارغتين تستخدمان في مثل هذه الحالات.
وأشار المنصوري إلى أن الطبيب الشرعي حدد وقوع الوفاة قبل خمسة أيام من العثور على الجثة في الشقة، التي تعود إلى امرأة من دولة آسيوية (هاربة)، لافتاً إلى أن فريق البحث والتحري توصل إلى معلومات تفيد بأن الشقة تدار في أعمال منافية للآداب.
وتابع أن فريق العمل استطاع خلال ساعات القبض على ثلاثة من المتهمين المتورطين في الواقعة، والذين اعترفوا بأن ثلاثة آخرين تورطوا مباشرة في عملية الإجهاض وقتل المرأة هربوا إلى خارج الدولة.
وأفاد بأن المتهمين أقروا بأنهم ينتمون إلى عصابة تديرها مستأجرة الشقة، تستغل النساء في أعمال منافية للآداب، وأن القتيلة حملت سفاحاً واستعانت العصابة بسباك لمحاولة إجهاضها، واستخدم أدوات حادة يستعين بها في عمله عادة.
وأشار إلى أن السباك الهارب حاول إخراج الطفل بآلة طويلة، بعد أن حقنت العصابة الفتاة أولاً بعقّار يستخدم في الإجهاض، لكنها نزفت كثيراً أثناء عملية الولادة، وتوقفت عن التنفس، ما أثار ارتباك السباك الذي كاد يخرج الطفل، فحاول حشره مجدداً بمساعدة زعيمة العصابة، وتركوا الشقة وفروا هاربين إلى بلادهم في اليوم نفسه.
وأوضح المنصوري أنه تم نقل الجثة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وحددت هوية القتيلة التي قدمت إلى الدولة بتأشيرة زيارة إلا أنها أقامت بشكل مخالف لمدة عام وستة أشهر، فيما أعدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية نشرة لـ"الانتربول"، بهدف القبض على المتهمين الهاربين بعد تحديد هويتهم.
