رام الله / سما / قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برام الله محمد مصطفى إن هناك مؤشرات إيجابية من عدد من الدول المانحة لتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية لسد احتياجاتها التمويلية.
وانعقدت في نيويورك الأربعاء لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة برئاسة النرويج ومشاركة أكثر من ١٥ دولة ومؤسسة دولية.
وقال مصطفى لصحيفة "الأيام" المحلية "عرضنا الواقع الحالي في فلسطين واحتياجات المرحلة المستقبلية في ضوء أن الوضع ما زال صعباً على المستوى المالي والاقتصادي".
وطالب الحمد الله المانحين تقديم 500 مليون دولار لدعم حكومته حتى نهاية العام الحالي، بهدف تمكينها من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية والإيفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.
ولفت إلى أن هناك حاجة لسد احتياجات الربع الأخير من العام الجاري، وبالتالي فإن هناك حاجة لسد عجز قيمته نحو ٥٠٠ مليون دولار من بينها ٢٠٠ مليون التزامات سابقة من بعض الدول المانحة نأمل بتسديدها في أسرع وقت ممكن و٣٠٠ مليون دولار إضافية مطلوبة من أجل سد العجز".
وقال "تم تقديم الطلب للمانحين وأبدوا الاهتمام بالتجاوب معها وهناك مبدئياً تفهم لهذا الطلب وسنسمع منهم خلال الفترة القريبة القادمة".
وأضاف مصطفى "نتوقع أن تكون هناك مساعدات مالية، ضمن رزمة اقتصادية، لحل مشكلة ديون القطاع الخاص".
ونوه إلى أن التقارير التي قدمت شددت على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من إجراءات "تسهيل" على الأرض غير كافية وأنه يتوجب القيام بالمزيد من الإجراءات لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من النمو.
وأكد أنه بدون حل القضايا المرتبطة بالإجراءات الإسرائيلية فإنه سيكون من الصعب جدًا القيام بعملية تنمية حقيقية، خاصة وأن المانحين والمؤسسات الدولية وجدوا في تقاريرهم أنه إضافة إلى العجز المالي فإن هناك مشاكل أخرى لا تزال قائمة ولن تحل إلا من خلال إضافة إلى المساعدات الدولية برامج تنموية تؤدي لنمو حقيقي.
ونوهت الصحيفة إلى أن الجانب الأميركي عقد خلال اليومين الماضيين اجتماعات مع المانحين بمن فيهم العرب لحثهم على تقديم الدعم.
