المنامة سماقررت قوى المعارضة الديمقراطية البحرينية تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وذلك بعد ساعات من توقيف قوات الأمن للقيادي في "جمعية الوفاق" المعارضة، خليل مرزوق، بتهمة التحريض على العنف وقلب نظام الحكم.
وأعلنت قوى المعارضة في بيان مشترك نشره موقع "جمعية الوفاق"، اليوم الأربعاء، "إن القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، وفي ضوء كل هذه الانتهاكات ورفض الحكم الالتزام بما ألزم نفسه به، فقد قررت تعليق مشاركتها في الحوار الوطني، وسوف تخضع هذا القرار للمراجعة المستمرة في ضوء التطورات السياسية والحقوقية على أرض الواقع.
النظام يجر البلاد لاحتقان سياسي وطائفي
وحملت المعارضة، التي تشارك في مؤتمر الحوار منذ سبعة أشهر لإخراج البلاد من الأزمة السياسية التي تشهدها منذ العام 2011، إثر شعبية قمعها النظام بمساندة قوات عسكرية سعودية، حملت "النظام السياسي مسؤولية إفشال الحوار وجر البلاد إلى أتون الاحتقان السياسي والطائفي، بإمعانه في الانتهاكات وسياسة التمييز الطائفي، وسياسة التطهير الوظيفي، التي تطال فئة واسعة من المجتمع البحريني."
وأشارت المعارضة خصوصا إلى توقيف مرزوق، الذي يشغل منصب المساعد السياسي للأمين العام لـ "جمعية الوفاق الوطني"، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في البلاد، أمس الثلاثاء.
النظام الحاكم يزدري الأعراف السياسية
واعتبرت المعارضة أن هذه الخطوة من السلطات "تعبر عن ازدراء واحتقار الجانب الرسمي لكل الأعراف السياسية، وتعكس عدم ممارسة وزارة العدل لدورها المطلوب، باعتبارها الوزارة المختصة بشؤون الجمعيات السياسية".
ومرزوق هو أحد النواب الشيعة الـ 18 الذين استقالوا في شباط / فبراير 2011 ، بعيد انطلاق الاحتجاجات ضد الحكم والانتماء لتنظيم 14 فبراير السري.
وتشهد المملكة مزيدا من الاضطرابات، وأعمال العنف المتفرقة، وسط تشدد متزايد للسلطات، التي منعت المعارضة من التظاهر لاسيما في المنامة.
