خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الرئيسي نصف نقطة مئوية في اجتماع لجنته للسياسة النقدية.
وقال البنك في بيان إنه خفض عائد الإيداع إلى 9.25% وسعر الإقراض إلى 10.25%.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 9.8% على أساس سنوي في يونيو/حزيران من 8.25 في العام المنتهي في مايو/أيار، بينما صعد التضخم الأساسي الذي يستثني السلع المدعمة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 8.56% من 8.04%.
وكان البنك المركزي يواجه ضغوطا أيضا لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لجذب أموال إلى العملة المحلية. وضعف الجنيه المصري في أعقاب انتفاضة عام 2011 التي نتج عنها نزوح السياح والمستثمرين، وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي.
وقال سيمون وليامز الخبير الاقتصادي لدى إتش إس بي سي "يشير البنك المركزي إلى اعتقاده بأن الأزمة تنحسر بالدعم الذي تلقوه من الخليج الآن يمكنهم تشجيع النمو من خلال خفض الفائدة من دون الضغط على العملة".
وتعهدت دول خليجية بتقديم 12 مليار دولار مساعدات للحكومة المصرية الجديدة لدعم الاقتصاد بعد الإطاحة بمرسي، من بينها خمسة مليارات دولار أودعت بالفعل في البنك المركزي.
