القاهرة (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام تديرها الدولة يوم الثلاثاء أن تسعة أشخاص قتلوا في القاهرة خلال اشتباكات بين معارضين ومؤيدين إسلاميين للرئيس المعزول محمد مرسي.
واندلعت أعمال العنف قبيل الفجر قرب مكان يعتصم فيه أنصار الرئيس المعزول على مقربة من جامعة القاهرة منذ عزل الجيش مرسي في الثالث من يوليو تموز في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه.
ووصفت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي ما حدث بأنه هجوم على محتجين سلميين. وقالت مصادر في الشرطة إن مئات من انصار مرسي اشتبكوا مع أهالي المنطقة والباعة الجائلين وآخرين قرب مكان الاعتصام وأن أعيرة نارية أطلقت كما حدث رشق بالحجارة.
ومع تعهد الإخوان بالبقاء في الشوارع تأتي أعمال العنف كأحدث مثال لعدم الاستقرار في مصر في وقت تمضي فيه الحكومة الانتقالية الجديدة في تنفيذ خارطة طريق يدعمها الجيش لإجراء انتخابات في غضون نحو ستة أشهر.
وقال ياسر الشيمي المحلل بالمجموعة الدولية للأزمات "كلما طالت هذه المواجهة كلما أصبحت المواقف أكثر تصلبا وكلما رجح احتمال وقوع أعمال عنف وقمع."
وأضاف "الأمر يحتاج إلى صفقة سياسية أو تسوية عاجلة وللاسف لا نرى اي علامات على ذلك."
ونقلت صحيفة الأهرام الحكومية عن مسؤول بوزارة الصحة قوله إن تسعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب 33 آخرون بجروح خلال اشتباكات عند جامعة القاهرة بينما توفي شخصان متأثرين بجروح أصيبا بها خلال اشتباكات يوم الاثنين ليرتفع بذلك عدد ضحايا أعمال العنف بين مؤيدي مرسي ومعارضيه في اليومين الماضيين إلى 14 قتيلا.
واحترق ما لا يقل عن 15 سيارة في المنطقة التي دارت بها الاشتباكات عند جامعة القاهرة. وتناثرت دماء وقطع زجاج مهشم على أرصفة قريبة من منطقة للتسوق احترقت فيها نقطة تابعة لشرطة المرور.
ووقف أفراد من جماعة الإخوان يقبضون على عصي للحراسة عند مدخل موقع الاعتصام بعد أن توقفت الاشتباكات بينما استوقف السكان السيارات في الطريق إلى جامعة القاهرة لتفتيشها بحثا عن أسلحة.
ولاقى زهاء 100 شخص حتفهم في أعمال عنف منذ عزل الجيش مرسي وشكلت حكومة انتقالية بقيادة الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية.
وتتهم جماعة الإخوان الجيش بتنفيذ انقلاب عسكري.
وقالت الجماعة بموقعها على الإنترنت إن سبعة "شهداء" قتلوا مساء يوم الاثنين في هجومين منفصلين على مؤيدي مرسي أحدهما على المعتصمين عند جامعة القاهرة والآخر خلال مسيرة قرب مكان الاعتصام الرئيسي عند مسجد رابعة العدوية في شمال شرق المدينة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام أمر بحبس 22 من مؤيدي مرسي 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بمهاجمة المعارضين للرئيس المعزول بوسط القاهرة مساء الاثنين.
وأضافت الوكالة أن الاتهامات التي يجري فيها التحقيق مع المحبوسين تشمل أيضا حمل أسلحة وذخائر بدون ترخيص.
ويقول الإخوان إنهم سيواصلون الاعتصام إلى أن يعاد مرسي إلى السلطة. ويحتجز الجيش الرئيس المعزول في مكان لم يعلن عنه منذ الإطاحة به.
وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان في بيان إن قادة "الانقلاب العسكري" يواصلون "ترويع المتظاهرين السلميين" في مصر.
وذكرت أسرة مرسي يوم الاثنين أنها سوف تقاضي الجيش بتهمة احتجاز الرئيس المعزول دون توجيه اتهام إليه.
كما دعت الولايات المتحدة التي تقدم مساعدات عسكرية لمصر سنويا قيمتها 1.3 مليار دولار إلى إطلاق سراح مرسي ووقف "كل الاعتقالات والاحتجازات السياسية."
وقدم بعض سكان المناطق القريبة من مكان اعتصام انصار مرسي في رابعة العدوية بمدينة نصر بلاغا إلى النائب العام طالبوا فيه بفض الاعتصام. وقال مصدر أمني إن من المرجح أن تحال القضية للقضاء "لمنح الجيش السند القانوني لفض الاعتصام".
وأدانت جبهة الإنقاذ الوطني وهي تحالف من الليبراليين واليساريين أيد عزل مرسي ما وصفته بهجمات أنصار الاخوان على المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.
وقتل مدني وشرطي في اشتباكات منفصلة خلال الليل في منطقة شمال سيناء التي تعاني من الانفلات الامني -قرب حدود مصر مع إسرائيل وقطاع غزة- والتي صعد الإسلاميون المتشددون هجماتهم فيها على قوات الأمن المصرية.
وأدى فراغ أمني في سيناء في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك إلى زيادة الهجمات في شمال سيناء. وقتل ما لا يقل عن 20 شخصا في أعمال عنف نفذها إسلاميون متشددون هناك منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو تموز.
وقال مسؤولون إسرائيليون يوم الثلاثاء إن إسرائيل عززت دفاعاتها المضادة للصواريخ قرب حدودها مع مصر لصد أي هجمات محتملة فد ينفذها متشددون إسلاميون من سيناء.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي موشى يعلون "نسمع تقارير كل يوم عن هجمات هناك (في سيناء) ويساورنا القلق من أن تتحول البنادق نحونا. لقد عززنا بالفعل انتشارنا على الحدود."
