رام الله / سما / أشار تقرير الريادة الفلسطيني الثالث للعام 2012 إلى تأثر مؤشرات الريادة بصورة سلبية في العام بسبب استمرار الأزمة المالية وتباطؤ النمو وانعدام الاستقرار السياسي.
وتوقع التقرير الذي عرضه اليوم الاربعاء، رئيس فريق البحث في معهد الدراسات الاقتصادية 'ماس' د. يوسف داوود بحضور عدد من المهتمين بالشأن الاقتصادي، ارتفاع في معدلات توقف الأعمال (مقارنة مع دول أخرى)، وانخفاض نسبي في معدلات الأنشطة وزيادة نسبة الرياديين الناجمة عن الحاجة.
كما توقع التقرير عدم التحسن في معدل الفجوة بين الجنسين في الانخراط بالأنشطة الريادية التي هي من أعلى المعدلات في المنطقة.
ويرى التقرير والذي شارك في إعداده طارق صادق، وحنين غزاونة، ومحمد حناوي، أن معدل النشاط الاستثماري في المراحل المبكرة (8.9%) منخفض نسبيا لاقتصاد تحركه عوامل الإنتاج، ومع ذلك فان المعدل يقارب المتوسط في معظم البلدان المشاركة في المرصد ( تشارك في المرصد الريادي 77 دولة).
وأوضح التقرير أن النشاط الريادي الإجمالي في المراحل البكرة، يتكون في معظمه من أنشطة استثمارية في مرحلة البدء.
وا%، أن معدل نمو الأعمال الفتية (الشركات التي لا يزيد عمرها عن 42 شهرا) منخفض نسبيا مقارنة مع معدل بلدان المرصد، إضافة إلى انخفاض معدل المشاريع التجارية القائمة، والمعدلات تشير إلى تدهور على جميع المستويات خلال الفترة خلال العام 2012، حيث انخفض معدل النشاط الريادي الإجمالي في المراحل البكرة إلى 8.9 2%، ما انخفض معدل المشاريع الناشئة إلى 6.2%، في حين ارتفع الأنشطة المدفوعة بالحاجة/الفرصة إلى 7.2%، كما ارتفع معدل توقف الأعمال إلى 5%، وعلى الرغم من أن معدل المشاريع التجارية القائمة 3% إلا انه بقي اقل من مستوياته عام 2009 .
وذكر التقرير أن معدلات النشاط الريادي في المراحل المبكرة كانت متقاربة بين الضفة وغزة، في حين كانت اقل في غزة عنها في الضفة في الأعوام 2009 و2010 مبررا ذلك بالانتعاش الذي شهده قطاع غزة.
وبين التقرير أن أعلى نشاط ريادي سجل في الفئة العمرية (25-44 سنة)، وانه كلما ازداد النشاط الريادي الإجمالي في المراحل المبكرة كلما ازداد الدخل، وان معدل توقف الأعمال في أوساط البالغين كان حوالي 5% عام 2012 مقارنة بـ4% عام 2010، وهناك فارق بين الإناث والذكور في معدل التوقف (6.5% للذكور مقابل 3.6% للإناث) عازيا ذلك للمخاوف الأعلى التي تبديها النساء.
واستنتج التقرير أن الدعم المالي هو المعيق الأول لريادة الأعمال على المستوى العالمي، أما على مستوى فلسطين فان 40% فقط يعتبرونه من المعيقات، واكبر المعيقات في فلسطين يتمثل في السياق السياسي والمؤسسي والاجتماعي، ويرى الخبراء أن 35% من المعيقات مرتبطة بالسياسات الحكومية وهي نسبة مشابهة لمتوسط معدلات دول المرصد.
وبين التقرير انه وعلى الرغم من أن الخبراء لم يعتبروا التعليم والتدريب من المعيقات الأساسية، إلا أن التوصيات ركزت على أهمية تحسين التعليم والتدريب.
ورأى التقرير أن عملية التشبيك بين الشركات من العوامل الهامة في استمرار الشركات ورفع مستوى أدائها، إلا أن معظم الرياديين يحصلون على المشورة من مصادر خاصة، وان نسبة من لا يحصلون على النصيحة من أي مصدر آخر غير المصادر الخاصة اكبر من نسبة من يحصلون على النصيحة، ولا فارق في موضع الحصول على النصيحة بين الذكور والإناث.
وقيم التقرير الأثر المالي لريادة الأعمال بناء على مؤشرات العمالة وتوقعات نمو فرص العمل والاستثمار، وقدر عدد فرص العمل التي وفرها النشاط الريادي بصورة عامة بحوالي 489 ألف فرصة عمل، إضافة لعمل حوالي 273 ألف، مع الإشارة إلى وقف 105 من أصحاب العمل لأعمالهم، مما تسبب في فقدان حوالي 207 آلاف وظيفة.
وبين التقرير أن نسبة المستثمرين غير الرسميين من السكان البالغين الذين قدموا الأموال إلى شخص ما لبدء نشاط ريادي خلال السنوات الثلاث الماضية كانت حوالي 2.6%، وقدر التقرير المبلغ الإجمالي للاستثمارات غير الرسمية بحوالي 317.68 مليون دولار، يمثل حوالي 3.18% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، وهي قريبة من ذات النسبة في العام 2010، بينما كانت في العام 2009 حوالي 1.52%.
كما أظهرت نتائج التقرير انه لا توجد علاقة بين العمر وحجم رأس مال البدء، حيث أن نسبة كل فئة عمرية ضمن أي من فئات رأس المال للبدء متساوية بين فئتي الشباب وغير الشباب.
وأوضح مدير عام 'ماس' سمير عبد الله، أن تقرير ريادة والذي يرصد تغير مؤشرات متعلقة بالريادة يشكل معين لا ينضب لصانعي السياسات ولكل مهتمين بالريادة، والتي صارت كلمة السر لبدء المشاريع المتعلقة بتمكين الشباب في ظل الإمكانيات المحدودة للقطاع العام والخاص في التوظيف.
