غزة / سما / أكد م. حاتم عويضة وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بحكومة غزة على سعي وزارته للارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني والعمل على إيجاد كافة الحلول والبدائل لمواجهة التحديات والمعيقات التي يواجهها القطاع جراء الإغلاق المتكرر للمعابر والأنفاق الحدودية خلال الآونة الأخيرة.
وذكر عويضة خلال اللقاء الإذاعي الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي أن كميات الوقود الواردة للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم متوفرة ولم يطرأ عليها أي تغيير، مشيراً إلى تأثر كميات الوقود المدخلة عبر الأنفاق الحدودية بسبب الأحداث الأخيرة داخل الأراضي المصرية.
وأوضح أن كميات الوقود المدخلة من الجانب الإسرائيلي متوفرة بشكل كاف مشيراً إلا انه تم إدخال مليون لتر من الوقود خلال الأربع الأيام الماضية ،لافتاً إلى تخوف أصحاب المحطات من إدخال الوقود الإسرائيلي بشكل كبير لتجنب الخسائر في حال إدخال الوقود من الجانب المصري نظراً لارتفاع أسعارها إلى الضعف وعزوف المواطنين عن شرائها .
وأشاد عويضة بدور الهيئة العامة للبترول لما تبديه من تنسيق وإجراءات فاعلة للوقوف على الأزمات ووضع الحلول الايجابية فيما يتعلق بأزمة الوقود الأخيرة ، مبيناً أن الهيئة العامة نبهت أصحاب المحطات قبيل بدء الأحداث بمصر عن الإشكاليات التي قد تنجم عن التقليص في إدخال الوقود الذي يعتمد عليه قطاع غزة بشكل كبير للتعامل مع الموقف والعمل على إيجاد البدائل واستيراد الوقود من الجانب الإسرائيلي ، منوهاً إلى قيام الهيئة بتوزيع كميات الوقود على أصحاب المحطات لضمان وصول الوقود إلى جميع أنحاء قطاع غزة .
وحول تأثير الأحداث الأخيرة على الاقتصاد الفلسطيني قال " الاقتصاد الفلسطيني عانى من نقص حاد في المواد الأساسية والإنشائية المدخلة عبر معبر كرم أبو سالم إلى أن جاءت المعابر الأرضية لتنشط الاقتصاد الفلسطيني وإغلاقها في الفترة الحالية سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الغزي.
وتابع " نأمل في الفترة المقبلة أن تدخل البضائع عبر معبر تجاري وأن يكون هناك اتفاقية بين قطاع غزة وجمهورية مصر العربية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وحول الآليات المتبعة لتشجيع المنتج الوطني قال " تم تنفيذ سياسة إحلال الواردات لتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية ولإعطاء فرصة أفضل للمنتجات الوطنية لضمان وصولها إلى مستوى المنافسة مع البضائع المستوردة من حيث الجودة والكمية والسعر، بما يحقق اكتفاءً ذاتياً لدينا".
وبين أن وزارته تبحث سبل التعاون المشترك مع اتحاد الصناعات والجهات ذات الاختصاص من أجل المساهمة في إدارة الأزمة, والتخفيف من حدتها على المواطنين الغزيين.
ونوه إلى دور الوزارة الفاعل في إطلاق العنان لبعض المنتجات للارتقاء بتلك الصناعات ، مشيراً إلى تواصل الوزارة مع العديد من المؤسسات الدولية الداعمة لتعويض أصحاب المصانع من القطاع الخاص بسب الإضرار التي تكبدوها خلال حرب حجارة السجيل.
وذكر عويضة أن وزارته بدأت بتنظيم عملية التجارة منذ بداية العام من خلال فرض اذونات الاستيراد بهدف تشجيع المنتجات المحلية وجعلها ذوو أولوية في السوق الفلسطيني بما يتوافق للموصفات والأسعار التي تناسب المواطنين.
وتطرق عويضة إلى أهمية دعم المنتج الوطني ودوره البارز في التنمية الاقتصادية لتحقيق الاكتفاء الذاتي, مشيراً إلى أن وزارته تسعى لترسيخ سياسة إحلال الواردات والتركيز على الصادرات.
وعن دور حماية المستهلك ذكر عويضة أن وزارته تعمل على مدار اليوم لمراقبة الأسعار والسلع من حيث الجودة والكمية ومطابقة المواصفات للتحقق من سلامة المواد الغذائية والتموينية والسلع الاستهلاكية من حيث جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي, وضبط المخالفات وفقا لقانون حماية المستهلك.
وحذّر عويضة المحتكرين ورافعي الأسعار من ملاحقة وزارة "الاقتصاد الوطني" لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، مشيراً إلى أن العديد من المحاضر القانونية حررت بهذا الخصوص، مشيداً بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفواً حقيقاً مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه قطاع غزة.
