ميزة اسرائيل بين الدول القومية الغربية كانت التوازن الحساس بين تعريفها كدولة تعتمد على قيم وقوانين الدين اليهودي وبين استنادها الى افكار الديمقراطية وقيم المساواة. أما الآن فمشروع قانون جديد يسعى الى تغيير أنظمة العالم – والنص بالتشريع لحسم تاريخي.مسؤولون كبار في كتلة الليكود والبيت اليهودي توصلوا الى صيغة متفق عليها لمشروع القانون والتي هي عمليا صيغة مرققة لـ "قانون القومية" الذي رُفع في الكنيست السابقة – وبموجبها فان اسرائيل هي "دولة يهودية ذات نظام ديمقراطي" وليس "يهودية وديمقراطية" كما يرد اليوم في القانون الأساس: كرامة الانسان وحريته وفي القانون الأساس: حرية العمل.خلف التغيير الطفيف في الصيغة يختبيء تغيير عظيم المعنى: التعزيز عمليا للهوية اليهودية على حساب الهوية الديمقراطية، الخطوة التي من المتوقع ان تفرض على محكمة العدل العليا تفسيرا مختلفا عن ذاك المتبع. حتى اليوم درج قضاة محكمة العدل العليا على الاستناد الى مبدأ المساواة في قوانين الدولة ليقرروا بأنه لا يمكن تفضيل اليهود على أبناء القوميات الاخرى، وهكذا ضمن امور اخرى تقرر في قرار المحكمة في قضية قعدان العُرف الذي بموجبه يُعد بيع الاراضي لليهود فقط تمييزا ممنوعا. وحسب القانون الجديد يمكن للقضاة ان يُقروا، مثلا، حملات خاصة لتشجيع استيعاب اليهود في مناطق معينة في البلاد أو تخصيص اراضي لبلدة أهلية يهودية ترفض استيعاب عائلات عربية – خلافا لمبدأ المساواة، وانطلاقا من منح تفضيل خاص لمكانة الهوية اليهودية."قانون القومية" انطلق على الدرب منذ عهد الكنيست السابقة، حين رفعه الوزير السابق آفي ديختر من كديما. وتعرض القانون لانتقاد جماهيري واسع وفي السياق جُمد، قُلص، وفي النهاية سقط عند حل الكنيست. وهو الآن يُرفع من جديد، في صيغة مختلفة بلورها رئيس الائتلاف، النائب ياريف لفين من الليكود، ورئيسة كتلة البيت اليهودي، النائبة أييلت شكيد. هكذا مثلا، لم يندرج في مشروع القانون الحالي البند الذي أغضب الكثيرين وبموجبه تُلغى مكانة اللغة العربية كلغة رسمية في دولة اسرائيل. وبالمقابل، الى جانب تعزيز الهوية اليهودية لدولة اسرائيل على حساب هويتها الديمقراطية، قرر النواب ان ينصوا بواسطة القانون الجديد على صلة الشعب اليهودي بأرض بلاد اسرائيل انطلاقا من حقه التاريخي.وهنا ايضا تخفي الصيغة المسلم بها ظاهرا معان قانونية عميقة، فمثلا في الحالات التي يكون فيها القضاة مطالبين بأن يبحثوا في اخلاء بلدات ومستوطنات، سيكونون مطالبين بأن يتناولوا ايضا الصلة التاريخية للشعب اليهودي ببلاده وبحقه التاريخي عليها – الامر الذي لم يتم عندما بحث قضاة محكمة العدل العليا في اخلاء غوش قطيف مثلا.ومع ذلك، من المتوقع لمشروع القانون الجديد ان يصطدم باعتراضات داخل الحكومة: فكتلتا يوجد مستقبل والحركة لن تؤيدا صيغته الحالية، الامر الذي يقسم عمليا الائتلاف حسب الانتماء الايديولوجي للاحزاب الاعضاء فيه. ومع ذلك، فان الاغلبية اللازمة لدخول المشروع الى سجل القوانين ستأتي بشكل مفاجيء بالذات من مقاعد المعارضة: اعضاء الكنيست من شاس ويهدوت هتوراة سيؤيدون الخطوة التي تعزز الصورة اليهودية للدولة. وفي الكنيست قدروا بأنه يحتمل انه في السياق سيحاولون في الائتلاف الوصول الى صيغة متفقا عليها، وذلك لأن النائبة من يوجد مستقبل روت كلدرون رفعت مشروعا مشابها ولكنه أكثر رقة لصيغة القانون، في أساسها محاولة لمنح مكانة قانونية لمباديء وثيقة الاستقلال وجعلها قانونا أساس."المحكمة العليا تقضم على مدى السنين في الأساس اليهودي للدولة وتجعلها دولة ديمقراطية لكل مواطنيها مع القليل من المضمون اليهودي"، شرح لفين الفكرة خلف الخطوة. "مشروع القانون جاء ليعيد الترتيب السليم: الدولة هي دولة يهودية، دولة الشعب اليهودي، وهذه هي القيمة الأساس التي في اطارها يقوم النظام الديمقراطي. القانون سيفرض على محكمة العدل العليا تفسيرا آخر، أكثر صحة".واذا ما وصل القانون الى مراحل الاقرار المتقدمة، سيضاف اليه بند يغير بما يتناسب مع ذلك كل قانون آخر يتضمن صيغة "دولة يهودية وديمقراطية" – مثل القانون الأساس: كرامة الانسان وحريته. وأجملت شكيد، شريكة لفين في صياغة مشروع القانون فقالت: "محافل من الداخل والخارج يحاولون جعل اسرائيل دولة كل مواطنيها – ولكن الدولة قامت كدولة قومية للشعب اليهودي وعلينا ان نصفي هذا القضم المتواصل في أساساتها اليهودية".
