القانون الاساس "الدولة القومية" موضع الخلاف يعود في صيغة جديدة واكثر تطرفا في الكنيست الحالية: رئيس الائتلاف، النائب ياريف لفين (الليكود بيتنا)، عرض أمس الصيغة التي بلورها للقانون، الرامي الى تثبيت الهوية اليهودية لاسرائيل واخضاع هويتها الديمقراطية لهذه الهوية. ويأتي مشروع القانون لالزام المحاكم بتفضيل الهوية اليهودية للدولة في القرارات التي تتناول مسائل الدين والدولة. وكان مشروع القانون الاصلي، الذي يشبه في أساسه الصيغة الجديدة، من مبادرة النائب آفي ديختر (كديما) ولكنه صد في الكنيست السابقة وشطب عن جدول الاعمال.وقد قرر النائب لفين احياء المشروع واضافة سلسلة من المواد اليه من المتوقع أن تثير جدالا عاصفا. وهكذا، حسب احدى المواد في القانون، يمنح لفين لاول مرة مكانة قانونية لاصطلاح "بلاد اسرائيل" ولصلة اليهود الحصرية بها. "بلاد اسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي ومكان قيام دولة اسرائيل"، كما ورد في صيغة القانون، الذي لا يذكر اديانا أو قوميات اخرى في هذا السياق. "حق تقرير المصير القومي في دولة اسرائيل متفرد للشعب اليهودي"، كما كتب لفين في مادة اخرى. وتقول مادة اخرى – نقلت في اساسها من القانون الذي بادر اليه ديختر – ان الدولة تلزم ببناء الاستيطان اليهودي في نطاقها وتخصص المصادر لذلك. ومع ذلك فانها ستكون فقط "مخولة" بان تقر للتجمعات السكانية او أبناء الاديان الاخرى في اسرائيل باقامة بلدات منفصلة. وفي نفس الوقت يوضح القانون بان "كل مقيم في اسرائيل دون فارق في الدين أو القومية من حقه العمل على الحفاظ على ثقافته، تراثه، لغته وهويته".ويقضي قانون لفين بان اللغة الرسمية الوحيدة في الدولة ستكون العبرية ويتيح للكنيست بان تقرر مكانة اخرى للغات اضافية، بما في ذلك العربية أو الانجليزية.وشرح لفين مشروع القانون في أنه "حسب الاجماع الواسع في الجمهور الاسرائيلي على تعريف دولة اسرائيل كدولة يهودية، فان طابع دولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي لم ينص عليه ابدا في قوانين اساس في الدولة".وعلى حد قوله، فان "مشروع القانون يؤكد الصلة التقليدية والتاريخية بين الشعب اليهودي وبلاد اسرائيل والحقوق القومية المكتسبة له، مثلما تجد تعبيرها في وثيقة الاستقلال". وفي الاسابيع الاخيرة تعمل أوساط الحزبين البيت اليهودي ويوجد مستقبل على بلورة صيغة اخرى لمشروع قانون القومية. وأعلن الحزبان بان صيغة القانون ستكون أرق بقدر واضح عن تلك التي بلورها في الماضي آفي ديختر وستستند الى قيم وثيقة الاستقلال.
