رام الله / سما / أعلن مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية رامي مهداوي اليوم الأربعاء، أن مشروع موازنة العام الجاري 2013 لم يمس برواتب أي موظف على رأس عمله على أساس راتب 2012. وأشار مهداوي في بيان صحفي، إلى أن الأفكار التي يتم بحثها وتداولها على نطاق واسع، تهدف بمجملها إلى تقليص مجمل فاتورة الرواتب من خلال إجراءات عامة، منها: إبقاء حجم الجهاز الوظيفي على ما كان عليه دون زيادة، والتقاعد المبكر ’الاختياري’. وأضاف أن الاقتراحات المتعلقة بتقليص العجز تتمثل في بحث كيفية تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، منها: زيادة جباية الضرائب من عدة قطاعات، عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتحسينها للوصول إلى كافة دافعي الضريبة والمتهربين منها، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الضريبي للحد من التهرب الضريبي، وذلك دون رفع الضريبة. لافتا إلى أن الوزارة تعمل على رفع حصة المناطق المهمشة في الموازنة التطويرية. وقال مهداوي إن ما نسبته 32% من الموظفين تقاضوا راتبهم بشكل كامل وفق المعادلة الأخيرة لصرف راتب شهر كانون الثاني، والتي ارتكزت على حدّ أدنى 2000 شيقل وأعلى 5000 شيقل. مشيرا إلى أن 37% من الموظفين تقاضوا ما نسبته 70–89% من الراتب، و31% من الموظفين تقاضوا ما نسبته 50–69%. وأضاف أن المالية عملت على زيادة مبلغ صرف الراتب للموظفين مقارنة مع الشهر الماضي، بحيث تم صرف ما نسبته 98.5% من هذا الزيادة لموظفي الفئة الثانية فما دون.
