كنت جالسا بصحبة عدد من علماء رابطة فلسطين ومنهم أعضاء في المجلس التشريعي وسألتهم عن هيئة الزكاة الفلسطينية واستقطاعها للزكاة من رواتب الموظفين في الحكومة الفلسطينية ومدى مشروعيتها، وهل يجوز أخذ الزكاة غصبا ودون موافقة من الموظف نفسه حتى لو كان المستقطع من الضرائب على الراتب وان ما يتلقاه الموظف لن يمس، وقد أنكر من سالت من العلماء هذا الاستقطاع وانه استقطاع غير جائز ويجب إعادة النظر في القرار لأن الاستقطاع يتم بغير رضا من الموظف نفسه مهما كانت الحجج والمبررات. الموظف أكثر فئات المجتمع حاجة إلى زيادة راتبه في ظل تدني قيمة الرواتب وارتفاع تكاليف الحياة ، وغالبية الموظفين في الحكومة الفلسطينية هم من أصحاب الرواتب التي بالكاد تكفي تكاليف الحياة وهو ينتظر أن يسمح النظام المالي في الحكومة بصرف المستحقات التي يتم احتجازها والتي تقدر بـ 34 مليون شيكل دينا للموظفين على الحكومة الفلسطينية ، فكيف يجبر الموظف الذي لا يكفي راتبه نفقات الحياة فيستقطع من راتبه جزءا مخصصا للزكاة ، والزكاة كما تعلمون لها شروطها ومستوجباتها التي يجب أن تراعى قبل تنفيذها على ارض الواقع. الحديث عن استقطاع الزكاة من الضرائب على الرواتب ، وهل هذه الضرائب على الراتب هي من مستحقات الموظف حتى يتم الخصم منها، أم أنها من مستحقات الحكومة ولا تسترد للموظف عندما يترك الوظيفة، فكيف سيتم خصم الزكاة منها، وهي بعد خضمها من الراتب تصبح مستحق للحكومة، فهل ستقوم الهيئة بأخذ الزكاة من الحكومة، كلام غير منطقي، وهو مختلف عن ضرائب التجار وأصحاب المصانع، لأن الضريبة التي تدفع من التجار وأصحاب المصانع يمكن للتاجر أو صاحب المصنع أن يخصم زكاة ماله من الأموال التي ستدفع كضريبة للحكومة وإدراجها في تفاصيل القيمة المالية من إجمالي الضرائب المدفوعة للحكومة من أجل تشجيع أصحاب رؤوس الأموال على دفع الضرائب المطلوبة والمستحقة عليهم. والزكاة عادة تعطي من المزكي عندما يحول الحول عليها وتكون قد بلغت النصاب والمعروف قيمته للجميع وهي مقدرة بـ 83 جرام من الذهب، فهل الموظف في نهاية العام هل سيفيض من راتبه هذا المبلغ من المال بعد أن يدفع الأقساط أو الديون المتراكمة عليه، ولو توفر هذا المبلغ وبلغ النصاب أليس من حق الموظف أن يخرج زكاة ماله بالطريقة التي يريد أخت عمة خالة ابن أو ابنة أخ ، جار صاحب أو صديق جار عليه الزمان فتكون صدقة أو زكاة وصلة رحم وتؤلف بين الناس وتعزز مفهوم التكافل الاجتماعي. راتب الموظف يجب أن لا يمس ويحظر الاقتراب منه، وأن هيئة الزكاة الفلسطينية يجب أن ترفع يدها عن الرواتب وتبحث عن مصادر وجهات يمكن أن تجمع منها الزكاة كأصحاب رؤوس الأموال أو أصحاب الدخل العالي من رئيس وزراء ووزراء وأعضاء مجلس تشريعي وقضاة والفئات العليا في الحكومة وإن كنت أميل أن الأمر يجب أن لا يتدخل به أحد فهو عمل بين العبد وربه وعلى ولي الأمر أن يبحث عن قضايا وأمور أخرى يمكن له أن يفرضها من خلال قوانين او غير ذلك. يا هيئة زكاة فلسطين ارفعي يدك عن رواتب الموظفين وعودي إلى رابطة علماء فلسطين حتى تقرر هل استقطاع الضريبة من راتب الموظف جائز شرعا؟، وهل أخذ الزكاة من الموظف دون رضا أو عن طيب خاطر جائز شرعا؟، نحن وانتم علينا أن نحتكم إلى شرع الله .
