اجتمع يوم الاثنين خمسون من كبار رجالات وزارة الخارجة في قاعة "ابريال"، حيث تعقد بشكل عام اللقاءات السياسية مع وزراء الخارجية الاجانب الذين يزورون اسرائيل. وانتهت الجلسة الطويلة التي بدأت بعد الظهر في وقت متأخر من المساء، بعد خمس ساعات من المداولات. وقد جرى النقاش الطويل كجزء من بلورة تقويم للوض السياسي لوزارة الخارجية. والواحد تلو الاخر عرض رؤساء الاقسام المختلفة تحليلهم بشأن مكانة اسرائيل الدولية في العام 2012 وسبل الدفع الى الامام بالخطوات السياسية في السنة القادمة.ونتيجة هذه المداولات، التي ستنتهي بعد نحو اسبوع، ستكون وثيقة ترفع بعد الانتخابات الى وزير الخارجية ورئيس الوزراء القادمين. ولكن توجد امكانية لا بأس بها ان يتبوأ هذين المنصبين هو ذات الشخص – بنيامين نتنياهو. ولن تتضمن الوثيقة فقط تقويما للوضع السياسي، بل وايضا توصيات سياسية للحكومة القادمة في مواضيع مثل المسيرة السلمية، العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، الازمة مع تركيا والتصدي للتطورات في العالم العربي.عندما دخلت تسيبي لفني الى وزارة الخارجية بدأت تنتهج تقويمات للوضع كهذه كل سنة، ولكن عندما حل محلها أفيغدور ليبرمان قرر الغاءها. ومع أن ليبرمان درج على السماح للقيادة المهنية بالحديث بحرية في المداولات، فيما كان يستمع بانصات شديد، الا انه كان يجملها بقوله انه لا يوافق على اي كلمة كلها الدبلوماسيون. أما الان، بعد ان اضطر ليبرمان الى الاستقالة، فان بوسع رجال وزارة الخارجية أن يمضوا قدما في تقويمات الوضع السنوية بسهولة اكبر. الاحساس في القيادة المهنية في وزارة الخارجية هذه الايام هو أن المكانة الدولية لاسرائيل تضررت جدا في السنوات الاربعة الاخيرة، ولا سيما مع الاتحاد الاوروبي. وخلفية ذلك هي الحملة السياسية والسلوك حول الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة، مع التشديد على موجة البناء في المستوطنات. في 18 كانون الاول، قبل بضعة ايام من انعقاد مداولات تقويم الوضع، نشر في وزارة الخارجية تقرير داخلي عني بسياسة الاتحاد الاوروبي تجاه اسرائيل والمسيرة السلمية مع الفلسطينيين. التقرير، الذي وضع بعد الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة والاحتجاجات الحادة في الاتحاد الاوروبي ضد موجة البناء في المستوطنات، كتب بلغة دبلوماسية، ولكن من يقرأه بعناية يمكنه ان يرى فيه صافرة انذار سياسية. وحسب موظف اسرائيلي كبير، فان التقرير يشير الى أن أحد التحديات التي يتعين على الحكومة الجديدة في اسرائيل ان تتصدى لها في 2013 هو الضغط الشديد من جانب الاتحاد الاوروبي للتقدم في الموضوع الفلسطيني. ويقضي التقرير بانه رغم أنه في هذه المرحلة لا توجد مبادرات سلام مفصلة جديدة من جانب شخصيات دولية، الا انه توجد صحوة في الاتحاد الاوروبي من قدرة المسيرة السياسية في صيغتها المعروفة بمعنى المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين على تحقيق حل. السيناريو المركزي الذي يحذرون منه في وزارة الخارجية هو محاولة الاتحاد الاوروبي فرض تسوية سياسية على اسرائيل والفلسطينيين لا تكون في اطار مفاوضات مباشرة. وجاء في التقرير ان "الاوروبيين يميلون أكثر من الماضي الى المضي قدما في الاقامة العملية لدولة فلسطينية بالتوازي مع المسيرة السياسية ودون الاشتراط اللازم بين المسارين".في وزارة الخارجية قارنوا بين صيغة قرارات وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في السنوات الاخيرة ولاحظوا تغييرا هاما في القرار الاخير. فخلافا للماضي، شطبت الصيغة التي تقول ان الطريق الافضل للتقدم هو المفاوضات المباشرة. وفي وزارة الخارجية يعتقدون بان هذا تلميح بالبحث عن سبيل لتقدم حل الدولتين حتى في ظل غياب رغبة الطرفين. وكتب بانه "يبدو واضحا فهم متعاظم في الاتحاد الاوروبي بنقص نجاعة المسيرة الحالية. ويترافق هذا الفهم مع دعوات متكررة لايجاد قنوات جديدة للتقدم... بالنسبة للاوروبيين لم يعد يكفي الاحتواء (للنزاع، ب. ر) – والتشديد من ناحيتهم ليس على مجرد اجراء مفاوضات مباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين بل عن الحاجة الى الجوهر والتقدم السريع لحل دائم. وذلك عقب اعتراف الاتحاد الاوروبي في أنه في ظل غياب التقدم سيطرأ تدهور على الارض". دبلوماسي اوروربي كبير تحدث مع "هآرتس" قال امورا مشابهة. "الاتحاد لاوروبي يعتقد ان هناك حاجة الى مسيرة سلمية في صيغة جديدة لاجل تحقيق التقدم في 2013". اشار قائلا. "نحن نعتقد انه يجب صياغة مبادىء دولية لانهاء النزاع ولن نوافق بعد اليوم على أن يجلس الطرفان في غرفة وحدهما ونحن نقول نعم لكل ما يفعلاه".اليوم الرجلان اللذان يقودان الخط النشط في الاتحاد الاوروبي هما وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ ونظيره الفرنسي لوران فبيوس. فقد ملا جر الارجل الاسرائيلية والفلسطينية، استمرار البناء في المستوطنات يغيظهما والسلبية الامريكية تحبطهما. في نظرهما فان التقدم نحو دولة فلسطينية مستقلة وحده سيعزز امن اسرائيل ويحافظ على طابعها الديمقراطي. وبرأيهما، فان استمرار الجمود في السنة القادمة سيضع كل هذا في خطر حقيقي ويمس بمصالح الاتحاد الاوروبي باسره. وكتب في التقرير بان "الاتحاد الاوروبي شدد بشكل متزايد على الحاجة الى تحقيق حل الدولتين بسرعة ويبدو واضحا التصميم للعمل على الارض لحماية امكانية تطبيقه. وستتواصل المحاولات الاوروبية لتعزيز السيطرة الفلسطينية في مناطق الدولة المستقبلية، وذلك في ظل التحدي المستمر للسيطرة الاسرائيلية على الارض، في المناطق ب و ج". في المنطقة ب توجد لاسرائيل سيطرة أمنية فقط، وفي المنطقة ج التي هي معظم اراضي الضفة الغربية، فتوجد لاسرائيل سيطرة امنية ومدنية. وتجدر الاشارة الى أنه رغم أنه يسود في الاتحاد الاوروبي اجماع على الحاجة العاجلة الى حل النزاع الاسرائيلي – الفلسطيني الا انه يوجد خلاف بين الدول الـ 27 الاعضاء حول وسائل اعادة الطرفين الى المفاوضات. ويتركز الجدال في مسألة كم ينبغي الضغط على اسرائيل، ولا سيما في موضوع المستوطنات وهل ينبغي العمل لاتخاذ عقوبات عملية ضدها. ويقضي تقرير وزارة الخارجية بان النشاط الاوروبي ضد المستوطنات ينال الزخم ويتم ليس فقط ردا على قرار أو بيان اسرائيلي محدد عن بناء جديد. فبتقدير الوزارة، سيواصل الاوروبيون التنديد بشدة لكل بناء في المستوطنات بل والعمل على حصر انتشار بضائع المستوطنات في الاتحاد الاوروبي، ولكن لن يتخذوا في هذه المرحلة خطوات اكثر حدة. "حاليا، يبدو أن اليد العليا في الاتحاد الاوروبي هي لمن يؤيدون كبح الجماح النسبي حيال اسرائيل"، كما ورد في التقرير. "ومع ذلك، من المهم أن نتذكر ان الدوافع لذلك ليست بالضرورة تفهما للاضطرارات السياسية الاسرائيلية... فضبط النفس الاوروبي النسبي حيال اسرائيل منوط بمساهمتها في تقدم اقامة دولة فلسطينية". وانطلقت القيادة السياسية في اسرائيل في الاسبوعين الاخيرين في هجمات حادة ضد الاتحاد الاوروبي. ولكن تقرير وزارة الخارجية يقضي بانه في القرار الاخير لوزراء الخارجية الاوروبيين كانت بالذات عناصر ايجابية. فهكذا مثلا، لاول مرة تبنى وزراء الخارجية الاوروبيين موقف اسرائيل وأعلنوا بان انهاء المطالب المتبادلة هو جزء حيوي من كل تسوية سلمية. اضافة الى ذلك، تعتقد أوساط وزارة الخارجية بان التنديد القاطع الذي أطلقه الاتحاد الاوروبي ضد استخدام الارهاب كأداة سياسية والتشديد على منع تهريب السلاح الى غزة جاءا للاعراب عن تأييد أقوى من الماضي لاحتياجات اسرائيل الامنية.
