غزة سما وجهت ناشطات نسويات فلسطينيات والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ومراكز ومؤسسات نسوية الاتهام لشرطة حكومة غزة اليوم بالاعتداء عليهن بالضرب المبرح ومحاولة اعتقالهن . وأكدت الناشطات " أن عناصر من شرطة غزة والشرطة النسائية قامت بضربهن أثناء تواجدهن أمام المجلس التشريعي خلال اعتصام نظمه الاتحاد العام للمرأة للمطالبة بإنهاء الانقسام وتطبيق المصالحة ضمن حملة وطنية ينضمها الاتحاد. وبينت اكتمال حمد عضو الأمانة العامة في الاتحاد " أن عناصر الشرطة حاولت تفريق المسيرة , وطلبت منهن مغادرة المكان, إلا أن النساء رفضن ذلك, مبينة "أن هذا حق لكل إنسان في التعبير عن رأيه والمطالبة بحقوقه". وقالت :" تعرضنا لاهانات لفظية, وضرب بالأيدي والعصي, وحاولت الشرطة اعتقال عدد منا , ولكننا رغم ذلك سنبقى مستمرين في حملتنا التي تدعو لإنهاء الانقسام ". وأوضحت الصحفية سامية الزبيدي أن الشرطة النسائية قامت بضربها , وطلبت منها عدم التصوير خلال تغطيتها للحدث, مضيفة:" اعتدوا بالضرب المبرح علينا, وقام بالإضافة للشرطة النسائية أفراد من الشرطة بالاعتداء على النساء". وبينت نوال زقوت منسقة الحملة أن مطالب الحملة وطنية تدعو إلى المحافظة على الثوابت الوطنية الفلسطينية وخاصة حق الشعب في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس, بالإضافة لإنهاء الانقسام. وقالت :" أبلغنا وزارة الداخلية في حكومة غزة بمكان وتوقيت الفعالية إلا أننا تفاجئنا بالاعتداء علينا". ومن جهتها أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بشدة الاعتداء الآثم من قبل عناصر شرطة المقالة على عصام أبو دقة عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، بالضرب المبرح على الرأس وفي كافة أنحاء جسده واحتجازه لأكثر من ساعة، والذي نقل على أثر ذلك إلى المشفى لتلقي العلاج. وأكدت الجبهة في بيان لها أن الاعتداء على أبو دقة جاء خلال مشاركته في الاعتصام نسوي , مشددة على حق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير باعتبارها حقوق كفلها القانون الأساسي الفلسطيني وكافة المواثيق وقوانين حقوق الإنسان. و استنكر حزب الشعب الفلسطيني الاعتداء على الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية للمطالبة بإنهاء الانقسام وتنفيذ اتفاق المصالحة الموقع من قبل الجميع. ووصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتداء أجهزة حكومة غزة على مسيرة نسوية تطالب بإنهاء الانقسام بأنه يمثل انتهاك فاضح وخطير للحريات العامة والديمقراطية، ويوجه رسائل سلبية بأن حركة حماس وأجهزتها الأمنية ليست معنية بإنهاء الانقسام، وماضية في سياستها القمعية الذي عانى وما زال شعبنا الفلسطيني من ويلاته. وطالبت الجبهة حركة حماس بمحاسبة أفراد اجهزتها الأمنية الذين شاركوا في قمع المسيرة وضرب المحتجين، والوقف الفوري لقبضتها الأمنية القمعية ضد أبناء شعبنا، معتبرة أن أي تبريرات منها حول هذا الاعتداء لن يبرأها من مسئوليتها عن هذه الاعتداءات. واستنكر مركز الميزان لحقوق الانسان بغزة اعتداء حكومة غزة على ناشطات نسائيات بغزة بالضرب وتفريق مسيرة قمن بها بالقوة.
