ان توجه رئيس الوزراء الى لجنة خاصة في مكتب مراقب الدولة لتُحل له تغيير تركيب السندات المالية في ملف استثماراته الخاص فضيحة بجميع المعايير. وحقيقة ان نتنياهو تراجع عن هذا الطلب بعد بضعة اسابيع لا تقلل من قوة الفضيحة بل تزيدها. اتخذت حكومة اسرائيل قبل سنين سلسلة قرارات توجب على رئيس الوزراء وعلى وزراء الحكومة ان ينقلوا في بداية ولاياتهم ملف مدخراتهم المالية – فوق 200 ألف شيكل – الى جهة مؤتمنة عمياء، أي الى مستثمر مؤسسي خاص يملك حرية القرار في ادارة الملف مقطوعا ذلك عن ارادة وتفضيلات صاحبه. وقبل تحويل المدخرات الى الجهة المؤتمنة يحل ان توجه الى المؤتمن توجيهات استثمار عامة مع فهم ان تركيب مدخرات رئيس الحكومة ووزراء كبار لن يكون على كل حال صلبا فقط بل عديم الأسهم وقائما في الجزء الأكبر منه على سندات دين حكومية. هكذا جرت العادة في بلدان اخرى لها نفس التراث أو التشريع أو الترتيب. ويفترض ان يكون منع التدخل في ملف استثمارات مالي شخصي شاملا لرئيس الوزراء ووزراء كبار؛ ويُستعمل توجه أكثر تخفيفا بالنسبة لوزراء ونواب وزراء في مكاتب غير رفيعة المستوى. ان التقنية المفصلة لطلب العدول عن القواعد ليست مهمة بل المهم جوهر الطلب. والجوهر فاضح، فقد طلب رئيس حكومة اسرائيل ان يُباح له سرا العدول عن القرارات والمعايير التي ألزمت رؤساء الحكومات قبله كي يستطيع الامتناع فقط عن خسارة مال محتملة لاستثماراته. ومنذ اللحظة التي تبين له فيها ان توجهه لا يمكن ان يظل سرا بل يجب ان يبلغ الى طاولة الحكومة، سحبه كي لا يُمكّن من "تشهير سياسي". لم يتخلَ نتنياهو عن نواياه بسبب هجوم مفاجيء لعذاب الضمير ولا لأنه خلص الى استنتاج (متأخر) ان هذا سيكون سلوكا غير اخلاقي من جهته. بل جاء التحول من خشية "ماذا سيقولون" ولخوف ضعف آخر للصورة العامة عنه وانخفاض في استطلاعات الرأي. ان تعليلات اجراء نتنياهو فارغة ولا تصمد لامتحان المنطق. أتوجد ازمة اقتصادية في اوروبا؟ انها بلغت ذروتها قبل زمن طويل، وقد هدأت في تموز الاخير، هذا الى كون رئيس حكومة اسرائيل لا يفترض ان يستثمر في سندات دين أو أسهم لدول اجنبية. أهي الحاجة الى السيولة المالية؟ اذا كان نتنياهو محتاجا الى السيولة المالية لسد نفقة غير متوقعة فانه يحق له الحصول على قرض مصرفي بشروط عادية وان يُبلغ مراقب الدولة عنه. أهي رغبة في تحقيق أرباح؟ ان طريقة الائتمان الأعمى تُستعمل لمنع هذا بالضبط، أي لقمع باعث رئيس الوزراء على المضاربة. أهو نصف الولاية؟ انه قد انقضى في صيف العام الماضي. يثور اذا شك منطقي في ان رغبة نتنياهو التي لا تحتمل التأجيل في تغيير استثماراته قد نبعت من معلومات بلغت اليه بفضل منصبه الرفيع (ويوجد الآن من يهمسون قائلين: ايران). والاستعمال الشخصي لهذه المعلومات ليس اخلالا بقانون حكومي بل هو مخالفة جنائية شديدة. يميل نشطاء في السوق المالية الاسرائيلية في المقابل الى النظر في استهانة الى قضية استثمارات نتنياهو المالية ويقولون لا يوجد ما يتم التأثر به، انه فقط بيبي الهستيري والمتقلب. ويضيفون انه قد يكون الطلب نبع من نزوة لحظية أو من ضغط من داخل البيت. قد يكون هذا وقد لا يكون، وما يدريك. بقي للرأي العام فقط ان يُخمن ماذا كانت بواعث رئيس الوزراء في ارادته ان يقوم بعمل مالي غير مقبول بصورة كبيرة في البلاد وفي العالم. لم يحلم رؤساء الولايات المتحدة ووزراء ماليتها وكبار مسؤولي الادارة الامريكية الآخرون في المس بملفات استثماراتهم الشخصية زمن الازمة المالية الكبيرة في 2008 – 2009 بل أُصيبوا صامتين بخسائر بلغت عشرات الدرجات المئوية وسبقت مصلحة الدولة عندهم مصلحة الجيب.
