بعد أكثر من سنتين من تسليم ايرز فينر الى الدكتور غابي سيبوني وثيقة سُربت الى القناة الثانية وعُرضت على أنها بقلم اللواء يوآف غالنت للتشويش على ترشحه لولاية رئاسة الاركان؛ وبعد نحو من نصف سنة من كتابة مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس مسودة تقرير كل من يسمعه يعجب منه وفيه ايضا تسجيل لأحاديث من مكتب غابي اشكنازي؛ وبعد اربعة اشهر تقريبا من توصية لندنشتراوس المستشار القانوني يهودا فنشتاين ببدء تحقيق جنائي، مع الطلب اليه ان يُنهي كتابة تقريره الذي لم يتم بعد – نهض فجأة عنصر قانوني خطا الخطوة المطلوبة. فقد توجه المدعي العام العسكري الرئيس داني عفروني الى المستشار القانوني فنشتاين ليُمكّنه من تعيين ضابط فحص (أو ضابط شرطة) يبدأ تحقيقا جنائيا مع اشكنازي وفينر. اذا قُبلت توصية عفروني – وكم مرة يمكن رد توصية بتحقيق جنائي من قبل جهات قانونية وعامة جليلة كهذه؟ سيكون من الممكن آنذاك الفحص عن كل المشاركين. وسيُفحص قبل كل شيء عن السؤال الذي عُرض مرات كثيرة في منشورات في الصحف عن الاحاديث في مكتب اشكنازي والتي تُبين انه توجد شبهة تجسس من قبلهم على مكتب وزير الدفاع اهود باراك. ظهر النبأ الاول في القناة الثانية وتحدث عن "وثيقة غالنت" في آب 2010 وورد بعده فورا في صحيفة "اسرائيل اليوم" ان الحديث عن شيء ما يُذكر بـ "رسالة زينوفييف"، وهي واقعة تاريخية حدثت في انجلترا في عشرينيات القرن العشرين وترمز الى التزييف السياسي مجسدا. ومنذ ذلك الحين كُشف عن حقائق كثيرة برهنت على تلك الدعوى أكثر فأكثر.في المرحلة الحالية، اذا تم البدء بتحقيق أوصى به عفروني في رسالته الى فنشتاين، ولم يغرق ذلك في تسويف تقليدي مقلق؛ واذا أُضيف الى توصية لندنشتراوس بفعل ذلك اعتمادا على صيغة أخيرة سلمها كاتب الوثيقة بوعز هرباز – فستخرج الحقيقة في نهاية الامر الى النور وسيصبح من الممكن ان نقرر هل عمل اشكنازي ومساعدوه بصورة غير مناسبة تحت إمرة وزير الدفاع، أم لا.يبدو ان مكبرات الصوت الكبيرة التي استعملها اشكنازي لن تُجدي عليه ولن تساعده، لكنها ليست ضده ايضا. يجب فقط ان يتم البدء بتحقيق مناسب (بتأخر ملحوظ)، يفحص هل يوجد وجه جنائي لسلوك ضباط لم يُعجب باراك بعضهم.يجب ان يكون التحقيق شاملا، واذا كان عند اشكنازي وفينر ارتياب في مكتب وزير الدفاع في قضية اختفاء الاشرطة المسجلة من أحاديثه فانه يجب الفحص عن ذلك فحصا عميقا. وقد وجد استيضاح في المستوى الصحفي فقط قمت به ان أيدي اهود باراك ويوني كورين وبراك ساري من مكتب وزير الدفاع لم تشارك في ذلك. وقد لا أكون وصلت الى تحقيق كامل للحقيقة. فليتفضل اذا المحقق المخول وليبلغ الى منتهى هذه القضية وسيتبين آنذاك لا أن باراك وكورين وساري لم يمسوا الاشرطة المسجلة بل سيتبين أيوجد من هو مسؤول عن التشويش أو الخلل. وعلى كل حال يجب على كل نقي ضمير ان يبارك خطوة عفروني. كان يجب ان يبدأ التحقيق المقترح الآن في بداية القضية حينما رفض فنشتاين والشرطة الغوص في تحقيق الاعمال واكتفيا بعلاج سطحي للقضية الصغيرة وهي من كتب الوثيقة الكاذبة. ان فعل ذلك متأخرا أفضل من ألا يُفعل ألبتة.
