قُتل منذ بدأت الانتفاضة الثانية 650 اسرائيليا، وأُنشئت 7 لجان حكومية وخُطط ما لا يحصى من خطط جهاز الامن ولم تنفذ خمسة قرارات حكومية – الى ان اتُخذ في مثل هذا الاسبوع قبل عشر سنين قرار حكومي على بدء بناء عائق الفصل في الضفة. وقد بُني اليوم 60 في المائة من المسار المخطط له وطوله 815 كم – أطول من الخط الاخضر بثلاثة أضعاف تقريبا – بكلفة تزيد على 11 مليار شيكل، ويُصان بكلفة سنوية تبلغ مليار شيكل. وبقيت ثلاثة منافذ كبيرة على طول الخط الاخضر وأكثر "الكتل" الاستيطانية وهي: غوش عصيون ومعاليه ادوميم واريئيل – كدوميم، توجد خارج العائق المبني. اذا كان الامر كذلك فماذا نتعلم من واحد من أطول وأبهظ المشروعات كلفة في تاريخ دولة اسرائيل؟. نتعلم أولا ان اسرائيل تحتاج الى عائق مادي بينها وبين الاراضي الفلسطينية في كل سيناريو – سواء أكان مواجهة عسكرية أم تسوية. ومصدر هذه الحاجة هو تهديد الارهاب بمستوى تختلف كثافته لكنه دائم في الجانبين. وتنبع الحاجة بقدر لا يقل عن ذلك من الفرق الاقتصادي بين الجانبين الذي يبلغ 15: 1 من جهة الانتاج المحلي الخام للفرد، وهو شيء لا مثيل له في العالم يحث عشرات الآلاف من الفلسطينيين على ابتغاء العمل في اسرائيل بصورة غير قانونية ايضا ويحقق في بطء "العودة" الى اسرائيل. يجب ان يكون عائق على حدود متفق عليها مصلحة لاسرائيل لأنها ستستطيع آنذاك ان تضمن نظام حدود "متنفسا" بينها وبين فلسطين يشتمل على مرور مراقب للسلع والسياح والعمال والسيارات. وسيُسهل إتمام العائق في مسار امني على اسرائيل في يوم التوقيع على اتفاق ان تمنع معارضيه من الطرفين المس بتحقيقه بأحداث عنيفة ومسيرات جماعية وغير ذلك. ونتعلم ثانيا ان الجمهور في اسرائيل كان قادرا على حسم المعارضة الشديدة لبناء العائق من قبل رئيس الوزراء اريئيل شارون ووزير الدفاع بنيامين بن اليعيزر ورئيس الاركان شاؤول موفاز ونائبه بوغي يعلون، ورؤساء المستوطنين وممثليهم في الكنيست. وكان قادرا ايضا على ان يغير بواسطة المحكمة العليا مسار العائق تغييرا حادا وهو الذي أراد في البدء ان يضم نحوا من 20 في المائة من مساحة الضفة وتقلص ليصبح 8 في المائة من المخطط لها و5 في المائة بالفعل، وأصبح بذلك أكثر أمنا. ونتعلم ايضا ان جميع حكومات اسرائيل منذ كانت فضلت ان تحدد مسار العائق بحسب اعتبارات سياسية واستيطانية غريبة عن الحاجة والتسويغ الأمنيين، وحتى لو كان ثمن ذلك ابقاء منافذ دخل منها منفذو عمليات وماكثون غير قانونيين؛ وتحديد مسار "يعرض للخطر القوات التي تجري دوريات على طوله" كما قضت المحكمة العليا؛ وعدم وجود "تقدير عميق ووزن لجميع التقديرات الامنية والاقتصادية"، كما ورد في تقرير برودت؛ وخسارة نحو من ملياري شيكل في تخطيط وبناء مكرر وإضرار مكرر بنسيج الحياة الفلسطيني وبقيم التاريخ وبالبيئة والمناظر الطبيعية. ونتعلم ايضا ان مسار العائق الذي يشابه مسار الحدود الدائمة التي اقترحها اهود باراك في طابا في 2001 واهود اولمرت في 2008 أحدث لدى الجمهور الاسرائيلي وهم ان الفلسطينيين يوافقون عليه ايضا، وهو شيء أنتج توجهين متناقضين أو متكاملين: الاول أفكار لاعادة تنظيم وجمع المستوطنات المفرقة الى داخل مسار الجدار مع توسيع المستوطنات الموجودة في داخله. والثاني بناء مكثف في المستوطنات المفرقة وانشاء عشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية عن قصد الى انشاء "ممر" يهودي مبني بينها وبين "الكتل الاستيطانية". وتلاشت الفكرة السياسية المؤسسة لبناء العائق وهي "نحن هنا وهم هناك".
