يتوقع ان تهبط هنا في يوم الاحد مجموعة طائرات لـ "نشطاء سلام" سيأتون للتشهير باسرائيل. ويتصل هذا الامر بالقرار الذي اتخذه منذ وقت غير بعيد مجلس حقوق الانسان والذي صاغته فارسات حقوق انسان مثل كوبا وموريتانيا وفنزويلا يدعو "الى انشاء لجنة تحقيق دولية يُعينها رئيس المجلس للتحقيق في تأثير المستوطنات الاسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة ومنها شرقي القدس". وقد أثر في هذا القرار مجموعة ضغط لمنظمات غير حكومية فلسطينية. ويُوافق مجلس حقوق الانسان مرة اخرى على "لجنة تحقيق مستقلة" للتحقيق في شأن اسرائيل، وهذا نتيجة جهود هذه المنظمات ومنظمة التعاون الاسلامي. تُذكرنا هذه الحالة تذكيرا كبيرا بانشاء لجنة غولدستون التي كتبت تقريرا يتهم اسرائيل بـ "جرائم حرب" و"شُبهة جرائم على الانسانية". وكان الانحياز والتشويه كبيرين جدا حتى ان القاضي غولدستون تراجع في مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" عن الاتهامات الشديدة جدا التي أُثيرت في التقرير. صفع التقرير حقوق الانسان العامة بشدة، لكن صفع ايضا منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية. فعلى أثر عملية "الرصاص المصبوب" التي جاءت ردا على اطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، ظهر ان هذه المنظمات لا تهتم إلا بحقوق الفلسطينيين وتتجاهل كليا حقوق الانسان الاسرائيلي. وان التنديدات الآلية من هذه المنظمات بكل عملية اسرائيلية والتي اشتملت احيانا على اتهامات كاذبة، أبعدتها عن الجمهور في اسرائيل. وزادت القطيعة عمقا حينما عملت المنظمات على انشاء لجنة تحقيق مضادة لاسرائيل من قبل مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة. وحقيقة ان المنظمات التي تدعي تمثيل حقوق الانسان والمجتمع المدني قد دعت الى تدخل من قبل جسم معادٍ لاسرائيل ومعادٍ لحقوق الانسان لم تغب عن عين الجمهور. قدمت المنظمات الى اللجنة مواد تندد باسرائيل واستعملت جماعات ضغط في الولايات المتحدة واوروبا من اجل تبني توصيات التقرير. وشاركت ثلاث منظمات اسرائيلية هي: اللجنة العامة المضادة لاعمال التعذيب، واطباء من اجل حقوق الانسان وعدالة، في مؤتمر غير رسمي في جنيف ساعد على صوغ مسار "تحقيق" غولدستون. والى ذلك أرسلت سبع منظمات وثيقة الى لجنة التحقيق مطالبة بـ "اصلاح عيوب واخلال بحقوق قامت به دولة اسرائيل" من غير أي تطرق لجرائم حماس. وألحت بتسيلم التي طلبت "تحقيقا مستقلا صادقا" على اسرائيل ان تتعاون مع لجنة التحقيق و"قدمت مساعدة الى فريق تحقيق غولدستون من بداية التحقيق الى نهايته". على أثر العملية والتقرير الذي نشر بعدها، والتحليل الذي عرضه معهد البحث "ان.جي.أو مونيتور" بدأ الجمهور يسأل اسئلة جوهرية تتعلق بدور منظمات حقوق الانسان في المجتمع الاسرائيلي: ما هي الدوافع السياسية وراء تصريحات ونشاطات المنظمات التي تحل في حالات كثيرة محل القيم العامة لحقوق الانسان؟ وكيف تنجح المنظمات في حشد قوة وتأثير كبيرين بهذا القدر في مسارات سياسية؟ وكيف تستطيع منظمة اسرائيلية يعمل فيها قلة من النشطاء/ العاملين، ان تزعم أنها تمثل "المجتمع المدني"؟ وكيف تتلقى منظمة "غير حكومية" أكثر نفقتها من حكومات اجنبية؟. عند منظمات حقوق الانسان الاسرائيلية الآن فرصة ثانية ويواجهها امكانان متناقضان. الاول انها تستطيع معارضة استغلال أطر الامم المتحدة على أيدي المُخلين بحقوق الانسان وأن تمتنع عن تأييد نظم حكم قمعية – كما أعلن في خطوة مباركة أمين سر "سلام الآن" ياريف اوبنهايمر الذي تزن منظمته عدم المشاركة مع المجلس بدعوى انه "تعدى بالموضوع الحقيقة ببضع خطوات". والامكان الآخر هو تكرار أخطاء الماضي والانضمام الى تلاعب بأطر حقوق الانسان الدولية باشراف كوبا ومنظمة التعاون الاسلامي وحليفاتهما. فاذا اختارت المنظمات هذا التكتيك فستزداد بُعدا عن المجتمع الاسرائيلي وتعزز الصيت الذي انشأته لنفسها.
