غزة / رام الله / سما / أعلن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس د. اسماعيل رضوان عن تأجيل اجتماع لجنة الصالحة المجتمعية للرابع من شهر يناير المقبل بسبب سفر بعض أعضاء اللجنة. وكان من المقرر أن تجتمع لجنة المصالحة المجتمعية اليوم الأحد لبحث سبل تطبيقها على أرض الواقع في الضفة المحتلة وقطاع غزة. وقال رضوان في تصريحات صحفية الأحد :"لاشك أن المصالحة المجتمعية تحتاج إلى بذل جهد لاستعادة النسيج المجتمعي لأن هناك جراحات وضحايا وانقسام ونريد معالجة كل هذه الآثار"، موضحاً أنه سيكون هناك الحل الشرعي والقانوني والعرفي. وكشف رضوان أن هناك صندوق للأموال من الدول العربية والإسلامية لمعالجة قضايا المصالحة المجتمعية. وحول هوية رئيس اللجنة أكد رضوان أن الاجتماع المقبل سيحدد الهيكلية الكاملة للجنة، وخارطة العمل الخاصة بها. من جانبه صرح عزام الاحمد مسئول ملف المصالحة في حركة فتح إن اللجنة المختصة بمعالجة قضايا الحريات والمعتقلين السياسيين ستجتمع غداً الاثنين لمناقشة جملة قضايا على رأسها المعتقلين في الضفة وغزة. وقال الأحمد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الأحد إن ملف المعتقلين السياسيين يكاد يكون قد انتهى في الضفة الغربية بعد أن بدأت معالجته فعليا بعد عيد الأضحى. وتناقش اللجنة قضية الكوادر الفتحاوية الذين غادروا قطاع غزة بعد الانقسام ولا زالوا "ممنوعون" من العودة، إلى جانب حق المواطنين في غزة في الحصول على جوازات السفر، وكذلك ملف المؤسسات المغلقة في الضفة وغزة. وفي ملف الحكومة، قال الأحمد إنه تم الاتفاق على أن يكون آخر موعد لتشكيل حكومة التوافق الوطني نهاية كانون الثاني/ يناير القادم، "وإذا سارت الأمور بشكل طبيعي فان تشكيل الحكومة سيتوج جهود إنهاء الانقسام وسينطلق القطار باتجاه الانتخابات التي سيحدد موعدها بدقة من قبل لجنة الانتخابات المركزية وفق القانون". وفيما يتعلق بجهود اللجنة الخاصة بتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، أشار الأحمد إلى انعقاد الاجتماع الأول للجنة في القاهرة لإعادة تشكيل المجالس الوطني الفلسطيني من جديد مما يتيح لحركتي حماس والجهاد الإسلامي الانضمام لمنظمة التحرير. وتابع:"ناقشت اجتماعات اللجنة نظام انتخابات للمجلس الوطني وآليات تطبيقها في دول الشتات، مبينا أن السلطة ستشرع في اتصالات مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة لإجراء الانتخابات للفلسطينيين المقيمين فيها بما يحفظ سيادتها. وقال الأحمد إن مشاركة حماس وفتح والفصائل الفلسطينية في اللجنة هو إقرار بأن منظمة التحرير هي الإطار الوطني الجامع لكل الأطياف الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني وأثبت "فشل كل البرامج التي حاولت إيجاد بديل عن المنظمة". لكن الأحمد بين أن مشاركة حركتي حماس والجهاد في قيادة منظمة التحرير لن يتم إلى حين دخولهم في المجلس الوطني وممارسة حقوقهم في التصويت على القرارات والترشح والانتخاب في المجلس المركزي والصندوق القومي الفلسطيني. وعبَّر الأحمد عن تفاؤله من مضي الفلسطينيين على طريق إنهاء الانقسام "وسيكون عنوان ذلك تشكيل حكومة توافق وطني واحدة لإنهاء انقسام، ويتوج بالانتخابات لينطلق قطار المصالحة والشراكة بين مختلف التوجهات". وفيما يتعلق بتسمية رئيس حكومة التوافق، أكد الأحمد أن هذا الملف لم يناقش لكن تم في الاجتماع الأخير بين الرئيس ومشعل على أن يبحث بعد 26 من كانون الثاني / يناير القادم.
