أعضاء الكنيست من اليمين، ممن يسعون الى سحق العنصر الديمقراطي في تعريف "دولة يهودية وديمقراطية" حددوا لانفسهم هدفا جديدا: اسكات الصحافة الحرة من خلال التهديد بدعاوى التشهير، التي تعرض للخطر الاساس الاقتصادي لوسائل الاعلام. لجنة الدستور في الكنيست، برئاسة النائب دافيد روتم (اسرائيل بيتنا)، صادق الاسبوع الماضي على رفع مشروع قانون النائب يريف لفين من الليكود الى القراءة الاولى، وبموجب هذا المشروع سيرفع مبلغ التعويض في دعاوى التشهير دون اثبات ضرر من 50 الف شيكل اليوم الى 300 الف شيكل، بل والى مليون ونصف شيكل، اذا لم ينشر رد المدعي حرفيا. ومثلما في التصويتات السابقة على مشاريع قوانين مناهضة للديمقراطية، هذه المرة ايضا ارتبط بالمشروع اعضاء الكنيست اليمينيون من كديما وعلى رأسهم مئير شطريت الذي رفع مشروع قانون موازٍ لتوسيع التعويض على التشهير الى 500 ألف شيكل. وعلل لفين مشروعه بالادعاء بان "حرية التعبير ليست حرية التحقير"، ودعا شطريت الى حماية المواطنين من "القوة الشديدة لوسائل الاعلام". وكلاهما لم يقدما معطيات تبرر ادعاءهما، وبموجبه لا يوجد ما يكفي من التشريعات القائمة. وتحت غطاء الحرص المزعوم على حقوق المواطن تعبر مشاريع القوانين التي رفعاها عن محاولة اسكات الصحافة ومنعها من الكشف والانتقاد لرجال السلطة، مقربيها وكبار المسؤولين في المجتمع التجاري. في الوضع الاقتصادي العسير لوسائل الاعلام في اسرائيل، فان خطر دفع تعويضات طائلة سيمارس عليها رقابة اقتصادية ويساعد السلطة و "قادة الاقتصاد" في منع الانتقاد بافعالهم. الديمقراطية الاسرائيلية توجد في السنوات الاخيرة تحت هجوم حاد من كتل اليمين، والتي تسيطر في الكنيست الحالية وتتمتع بالدعم المنكر لاعضاء في كتلة كديما في مساعيها لتثبيت "التفوق اليهودي" بأدوات قانونية. فبعد "قانون المقاطعة" الذي يرمي الى اسكات الانتقاد للمستوطنات، حان الان دور وسائل الاعلام الحرة كمرشحة للعقاب والتصفية. هذه الموجة العكرة يجب ان تتوقف. وعلى الكنيست بكامل هيئتها أن ترد مشروع قانون التشهير الذي رفعه لفين وشطريت، وابقاء الوضع القائم على حاله.
