قامت لجنة بالمر التي شكلتها الأمم المتحدة مطلع شهر سبتمبر الحالي بنشر تقريرها حول حادثة الاعتداء التي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قافلة الحرية التركية في الحادي والثلاثين من شهر مايو من العام الماضي والتي كانت متوجهةً للتضامن مع السكان المدنيين المحاصرين في قطاع غزة، والذي أسفر في حينه عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح خمسين آخرين، وجاء في التقرير أن الحصار الإسرائيلي للقطاع هو أمر شرعي (legal) وان إسرائيل اضطرت إليه لحماية نفسها من هجمات مسلحة انطلاقا من قطاع غزة، ولمنع تهريب السلاح لجماعات مسلحة، وأضاف التقرير أن قافلة التضامن تعاملت بطيش (recklessly) أثناء محاولة كسر الحصار، لكن كان بإمكان الإسرائيليين أن يستخدموا أساليب غير عنفيه في التعامل مع المتضامنين !! إن ما خلص إليه تقرير بالمر والتوصيات التي تضمنها، يعتبر أمراً مخيباً لأمال المدافعين عن حقوق الإنسان نظرا لأن توصيات التقرير: 1- تبرئ دولة الاحتلال من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان التي اقترفتها قواتها المسلحة على سفينة " مرمره" من خلال قتلها لمدنيين أتراك متوجهين للتضامن مع السكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة منذ خمسة أعوام. 2- تشرعن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة بما يتناقض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الانساني، واتفاقيات جنيف الرابعة التي تحرم فرض الحصار على المدنيين، وتجرم سياسة العقاب الجماعي. 3- تغلب الاعتبارات السياسية على حساب اعتبارات حقوق الإنسان. 4- تعتبر غطاءً ومبرراً لاستمرار الحصار على قطاع غزة، وتشجع إسرائيل على ارتكاب مزيد من الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان. 5- تضعف ثقة الضحايا بقدرة الأجسام المناط بها حماية حقوق الإنسان على القيام بواجباتها نحو إنصافهم. 6- تمثل إخفاقاً غير مقبول للجان التحقيق كأحد آليات الأمم المتحدة في ترسيخ مبادئ العدالة، وقيم المسائلة والمحاسبة. إن الإرث الإسرائيلي في مجال انتهاكات حقوق الإنسان قد بلغ حداً من التراكم بما لا يسمح لمؤسسة الأمم المتحدة ذات الرسالة السامية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، ولا لجانها المختصة بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، الانزلاق في مربع الإذعان للحسابات السياسية على حساب المبادئ العليا التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي فان ما خلص إلية التقرير هو أمر مرفوض لأنه لا ينسجم مع قواعد القانون الدولي، والمطلوب هو محاسبة المتورطين في الاعتداء على قافلة الحرية وتعويض الضحايا، والعمل دون إبطاء لرفع الحصار المفروض على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتمكينهم من التمتع بكافة حقوقهم التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والإعلانات ذات العلاقة.
