فريق برئاسة مستشار الامن القومي، يعقوب عميدرور، يفحص هذه الايام امكانية الغاء اتفاقات اوسلو. وتُدرس الخطوة ردا على خطوات أحادية الجانب ستتخذها السلطة في اليوم التالي للاعتراف المرتقب في الامم المتحدة بدولة فلسطينية. بالتوازي مع النشاط الاسرائيلي لتجنيد الدول لمعارضة الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة، بدأت ايضا استعدادات لليوم التالي. فقد قال موظف اسرائيلي كبير إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه تعليماته لعميدرور قبل نحو ثلاثة اسابيع للشروع في دراسة تفصيلية مع كل الوزارات الحكومية في هذا الشأن. وطلب نتنياهو اعداد توصية للقيادة السياسية لاعمال رد على خطوات تبادر اليها السلطة. التقدير في اسرائيل هو ان الفلسطينيين سيتوجهون في نهاية المطاف مباشرة الى الجمعية العمومية للامم المتحدة وسيتخلون عن التوجه الى مجلس الامن خشية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض الفيتو. موظف كبير آخر في احدى الوزارات الحكومية أشار الى أن عميدرور بدأ مداولات أولية في قيادة الامن القومي مع مندوبين من وزارات الخارجية، الدفاع، المالية، الصناعة والتجارة والعدل، وكذا مندوبين عن قسم التخطيط في الجيش الاسرائيلي ودائرة القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية. أحد المواضيع الذي طلبت قيادة الامن القومي من الوزارات الحكومية فحصه هو اعلان اسرائيلي عن الغاء اتفاقات اوسلو. التخوف هو ان يستخدم الفلسطينيون قرار الجمعية العمومية لادارة صراع قانوني ضد اسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي، أو أن يعملوا على تغيير الاتفاقات الاقتصادية والامنية بين الطرفين. في المداولات في قيادة الامن القومي تم الايضاح للوزارات الحكومية المختلفة بأن الحديث لا يدور عن خطوة ستبادر اليها اسرائيل بل عن خطوة رد فقط. وطُلب من الوزارات بلورة مواقفها، رفع فتاوى قانونية واقتراح ردود فعل محتملة اخرى على الخطوات أحادية الجانب للفلسطينيين بعد ايلول. المسألة لم تطرح بعد على البحث لدى رئيس الوزراء والمجلس الوزاري. ومثلما في حالات اخرى في الماضي، في حالة امكانية الغاء اتفاقات اوسلو ايضا، يفحص نتنياهو أو مستشاروه اقتراحات طرحها لاول مرة وزير الخارجية افيغدور ليبرمان. في لقاء مع وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين أشتون في 17 حزيران قال ليبرمان ان "خطوة أحادية الجانب من الفلسطينيين في الامم المتحدة هي نهاية لاتفاقات اوسلو وخرق لكل الاتفاقات التي وقعت حتى اليوم". وأضاف ليبرمان بأن النتيجة ستكون "ألا تكون اسرائيل ملزمة بعد ذلك بالاتفاقات التي وقعت مع الفلسطينيين في الـ 18 سنة الاخيرة". وتجدر الاشارة الى أن القيادة المهنية في وزارة الخارجية لا توصي بمثل هذه الخطوة. في اطار الاستعدادات للمداولات لدى عميدرور، جرى في وزارة الخارجية نقاش عُرضت فيه ورقة الدائرة القانونية وفيها اقتراح بموجبه تعلن اسرائيل عن الغاء اتفاقات اوسلو. وقد رُد هذا البديل ردا باتا وفي ختام النقاش تقرر بأن الحديث يدور عن "خطوة غير مفيدة". التخوف في وزارة الخارجية هو أن بيانا اسرائيليا عن الغاء اتفاقات اوسلو سيؤدي الى موجة شجب دولية وتوسيع نزع الشرعية عن اسرائيل. في هذه المرحلة، يبدو أن اغلبية الوزارات الحكومية التي تنشغل في ذلك تعارض الغاء اتفاقات اوسلو كخطوة رد على النشاط الفلسطيني في الامم المتحدة. وزارتا المالية والصناعة والتجارة تتحفظان من الخطوة أساسا بسبب معانيها الاقتصادية. "نتنياهو يعارض اعمالا كضم المستوطنات لاسرائيلي كرد على الخطوة الفلسطينية في الامم المتحدة"، قال مصدر اسرائيلي اطلع على تفاصيل المداولات في المسألة. "وعليه، فان قيادة الامن القومي تفحص امكانيات اخرى احداها هي الغاء اتفاقات اوسلو. في كل الاحوال لم يُتخذ أي قرار بعد". اتفاقات اوسلو، التي وقعت بين اسرائيل وم.ت.ف بين 1993 و1995، هي حتى اليوم الاطار القانوني لمعظم منظومة العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في مجالات الأمن، الاقتصاد، البنى التحتية وغيرها. الغاء الاتفاقات يستوجب فحصا لعدة مسائل مركزية، وعلى رأسها ماذا ستكون عليه مكانة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. اتفاقات اوسلو قسمت الضفة الى مناطق (أ)، حيث للسلطة الفلسطينية سيطرة كاملة، أمنية ومدنية، مناطق (ب) حيث للسلطة سيطرة مدنية فقط، ومناطق (ج) حيث لاسرائيل سيطرة كاملة. اعلان عن الغاء اتفاقات اوسلو سيضع علامة استفهام على استمرار وجود تقسيم المناطق الى أ، ب و ج. اضافة الى ذلك، فان الغاء الاتفاقات يستوجب فحصا لمسائل مثل استمرار التعاون الامني بين اسرائيل واجهزة الامن الفلسطينية، استمرار وجود الغلاف الجمركي الاسرائيلي في الضفة وفي قطاع غزة، ومسائل اضافية تتعلق بمصادر المياه، توريد الكهرباء وغيرها. الغاء اتفاقات اوسلو سيؤدي الى الغاء الغلاف الجمركي بين اسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة، والذي أُقيم في اطار اتفاقات باريس في 1995. وتقضي الاتفاقات بأن تجبي اسرائيل الضرائب من البضائع نيابة عن السلطة الفلسطينية. التخوف هو أن الامر سيؤدي الى انهيار الاقتصاد الفلسطيني، يمس بالاتفاقات التجارية الاسرائيلية مع الاتحاد الاوروبي ودول اخرى ويؤدي الى ضغط دولي جسيم على اسرائيل مثل ذاك الذي تعرضت له في موضوع الاغلاق على غزة. في هذه الاثناء، تواصل السلطة الفلسطينية استعدادتها للتوجه الى الامم المتحدة. السفراء الفلسطينيون الذين اجتمعوا في اسطنبول في اليومين الاخيرين اطلعوا على أنه في 4 آب ستعقد في الدوحة مشاورات أخيرة لمندوبي السلطة الفلسطينية، قطر، مصر والسعودية لاقرار الصيغة النهائية للتوجه الى الامم المتحدة. احدى التعليمات التي تلقاها السفراء الفلسطينيون في الاجتماع كانت الشروع في حملة اعلامية بين الجاليات اليهودية في العالم حول معاني الخطوة الفلسطينية. وجاء من مكتب رئيس الوزراء التعقيب التالي: "قيادة الامن القومي تدرس بدائل عديدة في دراسة تفصيلية تمهيدا لايلول وستطرحها على حسم القيادة السياسية في ختام عملها". وأكدت مصادر سياسية في القدس بأن مسألة الغاء اتفاقات اوسلو طُرحت في نقاش أجراه مستشار الامن القومي عميدرور مؤخرا، ولكن لا يدور الحديث عن بديل أول. "هذه هي احدى الامكانيات التي ستعرض على القيادة السياسية"، قالت المحافل السياسية.
